تظاهر آلاف من المصريين في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان، ليلة الأحد، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكم، جراء التعسف ضدهم في ملف التصالح في مخالفات البناء؛ وذلك استجابة لدعوات التظاهر في الذكرى الأولى لأحداث 20 سبتمبر/ أيلول 2019، والتي شهدت خروج أكبر عدد من المحتجين ضد الرئيس الحالي منذ توليه السلطة.
وشملت رقعة التظاهرات الليلية، بحسب ما وثقته مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناطق البساتين في قلب القاهرة، وجزيرة الوراق والعياط وأطفيح وقرى الديسمي وصول ونزلة الأشطر في الجيزة، والقناطر الخيرية في القليوبية، وكفر الدوار في البحيرة، وطريق الإصلاح بالمعمورة في الإسكندرية؛ فضلاً عن أربع محافظات في الصعيد، وسط حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط السيسي، منها: "قول ماتخافش... السيسي لازم يمشي"، و"ارحل يا بلحة"، و"ارحل يا سيسي... أنت مش رئيسي"، و"لا إله إلا الله... السيسي عدو الله"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، و"يا أهالينا انضموا لينا"، و"واحد اثنين الشعب المصري فين"، و"يالي ساكت ساكت ليه... بكرة يهدوا البيت عليه"، و"بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض".
ورصد "العربي الجديد" في الساعات الأولى من اليوم الإثنين هدوءاً في شوارع القاهرة، إذ شهدت الحركة المرورية سيولة نظراً لقلة عدد السيارات والمواطنين، مع ظهور لافت لسيارات الشرطة بأنواعها ما بين مدرعات وحاملات جند وغيرها، اليوم الأحد 20 سبتمبر/أيلول،والذي ضرب موعداً للتظاهر ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قبل المقاول والفنان المقيم بالخارج محمد علي.
وشهدت منطقة وسط القاهرة تواجداً مكثفاً لأفراد الشرطة المدنية ورجال المباحث، مع دوريات سيارة تجوب الشوارع. وعلى أطراف القاهرة وتحديداً بمنطقة التجمع الخامس والطريق الدائري والـ"أوتوستراد" رصدت "العربي الجديد" حركة لافتة لسيارات تابعة للجيش تحمل جنوداً من الشرطة العسكرية تتحرك في التجاهات مختلفة.
وقال مصدر أمني كبير لـ"العربي الجديد" -رفض ذكر اسمه- إن تعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كانت واضحة بخصوص منع إجازات الضباط والأفراد وخروج جميع القوات إلى الشارع بمن فيهم ضباط المرور.
ونفذت قوات الشرطة حملة اعتقالات أمس الأحد في القاهرة والسويس طالت عدداً من المواطنين، الأمر الذي دفع المفوضية المصرية للحقوق والحريات لنشر إرشادات للمواطنين يجب اتباعها في حال تم القبض على أحد معارفهم.
وأوضحت المفوضية أنه في حالة تعرض أي شخص للاعتقال، يجب على أسرته اتباع التوجه لأقرب سنترال أو الاتصال على رقم 124، وعمل 3 برقيات للنائب العام، وللمحامي العام لنيابات أمن الدولة أو المحامي العام لمكان ضبطه، ولوزير الداخلية.
وأكدت في بيان أمس أن قوات الأمن "عادت من جديد لاستيقاف المواطنين وتفتيشهم بشكل غير قانوني وإجبارهم على فتح هواتفهم، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون والمعاهدت والمواثيق الدولية".