معارضو سعيد إلى الشارع الجمعة في ذكرى الثورة التونسية.. تحدٍّ لقرارات السلطة

أكدت الأحزاب والائتلافات والتنظيمات السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد نزولها للشارع غداً الجمعة، 14 يناير/ كانون الثاني، رفضا للانقلاب واحتجاجا على تفرد سعيد بالسلطات وتحديا لقرار منع التجمعات واحتفالا بعيد الثورة.

وازداد المعارضون إصراراً على الاحتجاج وإحياء ذكرى الثورة 2011 بعد قرار السلطات التونسية منع التجمهر والتظاهر والتجمعات، على خلفية توصيات اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا.

وصعّدت الأحزاب والائتلافات السياسية من دعوات أنصارها وعموم التونسيين للالتحاق بساحات الاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة، معتبرة قرارات السلطات استهدافا للحق في الاحتجاج والتعبير والتظاهر. 

بيان حركة النهضة

جددت "حركة النهضة" التونسية، دعوتها "عامة الشعب التونسي إلى الاحتفال بعيد الثورة المجيدة 17 ديسمبر- 14 جانفي، وتستنكر بشدة محاولات توظيف الوضع الصحي الوبائي لقمع حرية التعبير والتظاهر التي عبرت عنها القرارات الأخيرة للحكومة التي اقتصرت على منع التظاهرات دون أن تشمل بقية الفضاءات المعتادة المشمولة بقرارات كسر حلقات العدوى كمؤسسات التربية ووسائل النقل والمقاهي والمطاعم وغيرها، بما لا يدع مجالا للشك أن هذه القرارات سياسية بخلفية توظيف الوضع الوبائي من أجل ضرب حرية التعبير والتظاهر، واستباق الرفض الشعبي المحتمل للضرائب والزيادات في الأسعار التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 الذي لم يراع الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين وعدهم زيفا بتحسينها منذ 25 جويلية".

وقالت الحركة، في بيان لها، إنها سبق وحذرت من "خطورة إلغاء البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية على أعمال السلطة التنفيذية. فإلغاء هذه المؤسسة فتح الطريق أمام الانقلاب لاستكمال مراحل تركيز نظام شمولي دكتاتوري يهيمن على كافة السلَط ويكرس قمع الحقوق والحريات ويعطل الديمقراطية بالبلاد ويقمع كل تعبير حر رافض لذلك". 

وبحث المكتب التنفيذي للحركة، مساء الأربعاء، برئاسة راشد الغنوشي، ما وصفه بـ"سياق تطورات خطيرة على المستوى الوطني، اتسمت بتسارع نسق سلطة الانقلاب في التعدّي على الحقوق والحريات العامة والخاصة، وتواصل محاولات ضرب القضاء وتطويعه لتصفية الخصوم السياسيين، مروراً بضرب الحق النقابي في الإضراب واستهداف حرية التعبير والإعلام والصحافة".

وجدّدت "النهضة" مطالبتها بـ"إطلاق سراح الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل السابق الذي يخوض إضراب جوع وحشيا رفضا لعملية اختطافه واحتجازه قسرياً، بعد تعكر حالته الصحية بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها". 

وحمّلت "رئيس سلطة الأمر الواقع والمكلف بتسيير وزارة الداخلية، المسؤولية عن أي انعكاسات سلبية على وضعه الصحي الذي وصفه الأطباء بالخطير جداً". 

ورفضت الحركة "بشدة قمع الحقوق والحريات المتزايد في مجال الإعلام والصحافة وحرية التعبير الذي تجلى في حرمان الأحزاب السياسية من الظهور في الإعلام العمومي وضرب الحق النقابي في الإضراب والاحتجاج والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المتردية لهذا القطاع، وسعي سلطة الانقلاب إلى وضع اليد سياسياً وأمنياً على الإعلام العمومي الذي كان تحرره بالثورة أكبر مكسب وأصبح مهددا في ظل هذه الممارسات القمعية".

كما حذرت من "خطورة تواصل خطاب التحريض ضد القضاء والقضاة وتدعو كافة الأطراف إلى الوقوف بقوة أمام أي محاولة لاستهداف المكاسب الدستورية في ضمانات استقلالية السلطة القضائية وخاصة المجلس الأعلى للقضاء. وتدعو إلى احترام استقلالية هذا المرفق العام ودوره في إرساء العدل والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها". 

وحيّا البيان "نضالات الشعب التونسي في معركة استرداد الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات التي باتت مهددة بإرادة سلطة الانقلاب في فرض دكتاتورية وحكم منفرد، وتدعو إلى مقاومة تفكيك الدولة والهيمنة على مؤسساتها بكل الوسائل السلمية والمدنية المشروعة في إطار الدستور".

وسجلت "النهضة" إكبارها لـ"الإضراب عن الطعام الذي خاضته ثلة من المناضلين من الشخصيات الوطنية، في إطار مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، تصديا للديكتاتورية الزاحفة ودفاعا عن دولة الحقوق والحريات والمؤسسات. وإذ ترجو حركة النهضة السلامة والعافية لكافة الشخصيات بعد قرار تعليق إضرابهم، فإنها تجدد دعوتها لكافة القوى المنحازة للثورة والديمقراطية وأنصار دولة القانون والمؤسسات، إلى مواصلة النضال ومزيد من التشاور والتنسيق لبلورة البدائل اللازمة وتوحيد الجهود حتى إسقاط الانقلاب واستئناف المسار الديمقراطي وإنقاذ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

واعتبر الناشط السياسي، عضو تنفيذية "مواطنون ضد الانقلاب" أحمد الغيلوفي، في تعليق لـ"العربي الجديد"، أنّ "قرارات سلطات الانقلاب زادت من شحذ همم المعارضين للنزول إلى الشارع بأكبر عزم وحرص، كما وحدت المختلفين على مسارات مقاومة الانقلاب على ضرورة الاحتجاج والتصدي لمحاولات ضرب ما بقي من مؤسسات عبر توظيف كل مقدرات الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية وأخيراً الصحية أيضاً".

وتابع الغيلوفي: "إن غباء النظام الانقلابي يكمن في الإصرار على المنع والقمع والإيغال في استهداف كل مشترك على غرار ذكرى الثورة التي تجمع التونسيين بمختلف أطيافهم".

وشدد على أن "الانقلاب جعل من النزول إلى الشارع غدا واجبا على كل التونسيين دفاعا عن الديمقراطية والثورة والكرامة الإنسانية، بعد تعمد حرمان الشعب من الحق، سواء في الاحتفال أو الاحتجاج، عبر مسرحية سياسية سيئة الإخراج بلبوس صحي".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: "مواطنون ضد الانقلاب" تعلق إضراب الجوع وتدعو للتظاهر الجمعة

وبين أن "سعيد نجح في تجميع المعارضين على ساحة الثورة من خلال حشدهم ضده في 14 يناير حتى وإن كانت دعواتهم متفرقة من منابر مختلفة، إلا أن تقاسم هدف إزاحة الانقلاب من جبين البلاد وحّدهم".

وأكدت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، المكونة من حزب التيار الديمقراطي، الحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، تمسكها بالنزول إلى الشارع غدا أيضا، للاحتفال والتعبير عن رفضها لانفراد رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسلطة.

واعتبرت تنسيقية الأحزاب، خلال ندوة صحافية مشتركة، أن "تونس دخلت منعرجا خطيرا وحاسما يتعلق بالانقلاب الدستوري الذي يقوده الرئيس منذ 25 جويلية سعيا لتغيير الدستور والنظام السياسي التونسي بطريقة منفردة".

ودعا حزب العمال اليساري إلى التظاهر بشكل منفرد عن بقية الأحزاب والتيارات السياسية في شارع الثورة غدا، داعيا أنصاره ومؤيديه إلى الالتحاق بالتحرك الاحتجاجي الرامي لإسقاط الانقلاب.

 كما عبرت عدة أحزاب ثورية عن رفضها للانقلاب ومناهضتها لقرارات الرئيس سعيد، داعية أنصارها وعموم التونسيين للنزول بكثافة للشارع لاستعادة الديمقراطية. ومن بين هذه الأحزاب حزب حراك تونس الإرادة، الذي أسسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وحركة وفاء وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. 

إلى ذلك، دعا حراك مواطنون ضد الانقلاب الشعب إلى رفض قرارات سعيد والنزول بكثافة يوم غد للتعبير عن مناهضتهم للانقلاب واسترجاع المؤسسات الديمقراطية.

كما دعت تنسيقية توانسة من أجل الديمقراطية، ومبادرة 17_14، والتحالف الوطني المدني، الشعب لممارسة حقه في التظاهر والتعبير والخروج إلى الشارع ورفض محاولات تدجين الشعب.

وشرعت السلطات، منذ صباح الخميس، في إعداد الحواجز الحديدية في أركان شارع الحبيب بورقيبة تمهيدا لإغلاق منافذه، وسط تحذيرات من السلطات بضرورة الالتزام بقرارات منع التجمعات.