مفاجأة في التحقيق بتفجير البصرة: جماعة مسلحة مرتبطة بـ"فرق الموت"
قال مسؤول أمني عراقي بارز في مدينة البصرة، جنوبي العراق، اليوم الخميس، إن نتائج التحقيق في التفجير الدامي الذي استهدف شارعاً مزدحماً وسط المدينة الثلاثاء الماضي، وأوقع قتلى وجرحى من المدنيين، تتجه لاستبعاد تنظيم "داعش" الإرهابي كلياً من قائمة المتهمين بالوقوف وراء الاعتداء، بعد التوصل إلى معلومات مهمة حيال الهجوم، تؤكد تورّط جماعة مسلحة متورطة بعمليات اغتيال وخطف سابقة لناشطين مدنيين وصحافيين في مدينة البصرة.
وأمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي زار مدينة البصرة، أمس الأربعاء، بفتح تحقيق موسّع بالاعتداء للتوصل إلى الجناة، متحدثاً عقب اجتماع له مع القادة الأمنيين في المدينة عن "جرّ" المنفذين للهجوم إلى "العدالة بالقانون"، وأنهم "ينتظرهم القصاص العادل".
واليوم الخميس قال مسؤول أمني في قيادة شرطة البصرة لـ"العربي الجديد"، إن نتائج التحقيق بالهجوم أكدت أنه كان يستهدف ضابطاً برتبة مقدّم في استخبارات وزارة الداخلية، مكلّفاً التحقيق في الاغتيالات التي طاولت ناشطين مدنيين وصحافيين على يد مليشيات مسلحة، خلال فترة الاحتجاجات التي عمّت المدينة بعد الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019".
وأضاف المسؤول ذاته أن الهجوم نُفِّذ بواسطة عبوة ناسفة، تعمل بالتحكم عن بعد، لكن "تفاوتاً بين لحظة وصول سيارة الضابط والتفجير سبّب نجاته ومقتل مدنيين آخرين، كانوا في سيارة مني باص، وهم من العاملين في القطاع الخاص"، مبيناً أنه "في ضوء التحقيقات الحالية، فإن العمل تقف خلفه مليشيات مسلحة نافذة كانت تخطط للتخلص من أحد ضباط الأمن الأكفياء"، كاشفاً عن أن نتائج التحقيق قد تؤدي لاحقاً إلى اعتقالات لمشتبه فيهم بالعملية، وهناك صور وثقتها كاميرا مراقبة قريبة ساعدت قوات الأمن في فكّ بعض الزوايا المهمة من الاعتداء.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد وصف اعتداء البصرة الدامي بأنه "تفجيرات سياسية"، مضيفاً في بيان له مساء أمس الأربعاء أن "هذا ما سيجرّ البلاد والعباد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد (البرلمانية)، وهو ما يستدعي منا التشديد على حصر السلاح بيد الدولة، والعمل الجاد من أجل حل كل المليشيات المنفلتة، التي تسيء استعمال السلاح بحجة المقاومة أو أي ذريعة أخرى"، مجدداً تأكيده أن الحل للأزمة الراهنة هو "حكومة الأغلبية الوطنية".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) December 8, 2021
وتوعد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في كلمة له من مدينة البصرة، بالوصول إلى المتورطين بالهجوم قائلاً إن "جريمة قتل ضباطنا في الأجهزة الأمنية غدر وخيانة، وجريمة قتل خيرة شبابنا بدم بارد هي سلسلة جرائم واحدة ومعروفة للجميع، لن ننجرّ للمواجهة، لكن سنجرهم للعدالة بالقانون، وينتظرهم القصاص العادل".
ولفت إلى أنه "مثلما اعتقلنا قتلة هشام الهاشمي وأحمد عبد الصمد وزميله صفاء، سنأتي بالمجرمين واحداً تلو الآخر، وسيقفون أمام القضاء العادل، وأمام الشعب لتُفضح جرائمهم". وختم بالقول: "مستمرون وماضون في القبض على إرهابيي داعش، وأيضاً إرهابيي فرق الموت، ثأراً لدماء شهدائنا".
وفي أول تعليق على اتهام "فرق الموت" بالوقوف وراء تفجير البصرة، قال القيادي في مليشيا "عصائب أهل الحق"، نعيم العبودي، إنه "لا يمكن المساواة بين فرق الموت وفصائل حملت البندقية من أجل الدفاع عن هذا البلد"، في إشارة إلى وجوب التفرقة بين الفصائل المسلحة والفرق الناشطة بعمليات الاغتيال جنوبيّ البلاد.
مضيفاً في تصريح متلفز له، أن فرق الموت "قتلة ليس لهم هوية، ولا ينتمون إلى البلد، ويجب الوقوف بحزم ضد هؤلاء"، وأن "فصائل المقاومة أسمى من الانجرار لمثل أعمال كهذه"، رافضاً اتهام الفصائل المسلحة بهذه الهجمات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
