مقتل عبد الرحمن البيشي أحد أبرز قادة قوات الدعم السريع

20 يوليو 2024
سودانيون فارون من سنار إثر هجوم قوات الدعم السريع/8 يونيو 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **مقتل المقدم عبد الرحمن البيشي وتصاعد المعارك في ولاية سنار:** قتل المقدم عبد الرحمن البيشي خلال غارة جوية للجيش السوداني، مما أدى إلى تصاعد المعارك ونزوح أكثر من 60 ألف شخص.

- **جهود الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة:** أكدت الحكومة السودانية تعاونها مع الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية، منحت تأشيرات وإعفاءات للعاملين في الشأن الإنساني وسهلت دخول المساعدات.

- **تحديات حماية المدنيين ودعوة المجتمع الدولي:** شددت الحكومة على حماية المدنيين وفقاً لإعلان جدة، واتهمت قوات الدعم السريع بالاعتداء على المساعدات، داعية المجتمع الدولي لإلزامها بتنفيذ الإعلان.

قتل المقدم عبد الرحمن البيشي، أبرز قادة قوات الدعم السريع في السودان، خلال المعارك الدائرة في ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، اليوم السبت. وأفادت معلومات حصل عليها "العربي الجديد" بأن القائد البيشي قُتل خلال غارة جوية للجيش السوداني على تجمع لقوات الدعم السريع كانوا يحاولون دخول مدينة سنار من منطقة مايرنو على حدود الولاية. ويُعد البيشي من أبرز قادة "الدعم السريع" ويقود قطاع منطقة النيل الأزرق، وينحدر البيشي من قبيلة رفاعة، كبرى قبائل المنطقة، وقاد العمليات العسكرية في كل من مدن سنار وسنجة والدندر ومناطق الدالي والمزموم، وفيما لم تعلن قوات الدعم السريع مقتله رسمياً، نعته صفحات ومنصات لقادة منها وأشادت بتاريخه. وتزايدت حدة المعارك في ولاية سنار بعد تقدم قوات الدعم السريع في عدد من مدنها، ما ينذر بالتقدم أكثر نحو مدينة الدمازين على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.

وكانت قوات الدعم السريع قد استولت في 26 يونيو/ حزيران الماضي على مناطق جبال موية التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن مدينة سنار، قبل أن تهاجم بصورة سريعة في 29 يونيو مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، وتبعد نحو 72 كيلومتراً عن مدينة سنار، وتقع على بُعد 360 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة الخرطوم. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في الثاني من يوليو/ تموز الحالي، إن أكثر من 60 ألف شخص فروا بسبب القتال في بلدة سنجة في ولاية سنار إضافة إلى انعدام الأمن في منطقتي أبو حجر والدالي القريبتين. وقالت مسؤولة الاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فانيسا هوغوينان إن أغلب النازحين جراء الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في بلدة سنجة تحركوا شرقاً نحو ولاية القضارف المجاورة، ونبهت إلى أنه "مرة أخرى، تُضطر النساء والأطفال وأسر بأكملها للفرار، تاركين كل شيء وراءهم"، مع استمرار الوضع في التدهور في جميع أنحاء البلاد، التي تواجه الآن أسوأ حالة انعدام أمن غذائي منذ 20 سنة.

العمل مع الأمم المتحدة لرفع المعاناة عن شعب السودان

وفي سياق آخر، جددت الحكومة السودانية حرصها على الاستمرار في الانخراط الإيجابي مع الأمم المتحدة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني في إطار احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، ووفقاً للقوانين والسياسات والأولويات الوطنية الحاكمة للشأن الإنساني. جاء ذلك في بيان صدر، اليوم السبت، عن سلوى آدم بنيه، رئيسة الوفد الحكومي للمفاوضات غير المباشرة التي عُقدت مع قوات الدعم السريع في جنيف بوساطة من مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة، واختُتمت الخميس الماضي من دون أي نتائج تذكر.

وهدفت المفاوضات إلى دفع الطرفين نحو توقيع هدنة لوقف إطلاق النار بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين وحماية المدنيين، وأوضح البيان الذي اطلع عليه "العربي الجديد" أن الحكومة استجابت لدعوة لعمامرة، وأوفدت فريقاً مختصاً في الشؤون الإنسانية للمناقشات غير المباشرة حول الشأن الإنساني، مبيناً أن الوفد عقد 11 اجتماعاً مع لعمامرة ناقش فيها محاور المساعدات الإنسانية والتمويل الدولي والتقييم المشترك والأولويات والتدابير ومعابر ومسارات الوصول الإنساني المحددة من الدولة، مؤكداً أن النقاشات تميزت بقدر جيد من الإيجابية يمكن البناء عليه لتطبيع الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وكشفت رئيسة الوفد، التي تشغل منصب مفوضة العون الإنساني، أن الحكومة السودانية خلال الأشهر الستة الماضية منحت 1529 تأشيرة دخول إلى العاملين في الشأن الإنساني من منظمات وهيئات أممية، كما منحت أكثر من عشرة آلاف إذن تحرك وإعفاءات جمركية وضريبية ومن كل الرسوم على واردات المساعدات الإنسانية والآليات، التي تقدر بنحو 360 مليون دولار، كما سهلت دخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية، منها 542 شاحنة عبر معبر الطينة الحدودي بين السودان وتشاد. واشتكى البيان في هذا الصدد من ضعف استجابة المجتمع الدولي مقارنةً مع الاحتياجات الكبيرة للنازحين واللاجئين السودانيين في دول الجوار، داعياً المجتمع الدولي والمانحين إلى الوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه المحتاجين.

وحول بند حماية المدنيين، وضح بيان الوفد أن الحكومة ترى أن هذا البند مكانه منبر جدة، مع التشديد على أن يتم أولاً تطبيق التزامات إعلان جدة لحماية المدنيين، الموقّع العام الماضي، تطبيقاً كاملاً. كما أعلن الوفد رفضه التام إنشاء أي كيانات موازية للمؤسسات الرسمية المسؤولة عن العمل الإنساني، واتهم البيان قوات الدعم السريع بالاعتداء ونهب المساعدات وقمع المدنيين العزّل، وحث المجتمع الدولي على إلزام ما دعاه بـ"المليشيات المتمردة" بتنفيذ مقتضيات إعلان جدة لحماية المدنيين.

ونشب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل/ نيسان من العام الماضي مع انفجار توترات كانت تعتمل منذ مدة طويلة. وتمخض الصراع عن أكبر أزمة نزوح في العالم، ودفع قطاعات من السكان البالغ عددهم 49 مليون نسمة إلى شفا المجاعة.