نجل الرئيس الصومالي يحرج الحكومة التركية لتسببه بمقتل مواطن بإسطنبول

أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الأحد، التحقيق مع عناصر شرطة في مدينة إسطنبول كانوا قد حققوا بحادثة سير تسبب بها نجل الرئيس الصومالي وأدت تداعياتها إلى إحراج للحكومة التركية بفعل الضغط الإعلامي من المعارضة في الأيام الماضية.

وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صدم محمد حسن شيخ محمود 36 عامًا المواطن التركي يونس إمره كوجر 38 عاما الذي كان يقود دراجة نارية، وأدى ذلك لإصابته ودخوله المستشفى للعلاج، قبل أن يعلن عن وفاته بعد 6 أيام.

وتصدر خبر وفاة كوجر وسائل الإعلام التركية، وصدر أمر من النيابة العامة بإيقاف نجل الرئيس الصومالي ومنع مغادرته البلاد، ليتبين أنه غادر تركيا في الثاني من الشهر الجاري بعد يومين من الحادثة، دون أن يتم إيقافه أو التحفظ عليه فور وقوع الحادثة.

وأمام ذلك كثف الإعلام المعارض تغطيته للقضية في سياق الضغط على الحكومة، ونقل عن زوجة المواطن كوجر قولها، إن الشرطة أعلنت في البداية أن زوجها انتحر، ولكن الفيديوهات التي ظهرت لاحقا كشفت خلاف ذلك.

نجوم وفن

التحديثات الحية

تركيا تسلم المغني المثير للجدل تتلو لإيران

وأضافت: "اشتكيت على كل من تسبب بالتغاضي عن هروب الفاعل من البلاد، بسبب تقرير خاطئ.. المسؤولون يقولون إنهم سيعملون ما يلزم ولكن كلامهم لا يقنعني.. لدينا ابنة في المدرسة الثانوية، وولد يعاني من مرض التوحد يبلغ 8 سنوات جعلنا نكافح أنا وزوجي، وبعد رحيله بقيت وحيدة".

وبناء على هذه التصريحات، أعلن وزير العدل التركي اليوم في منشور على منصة "إكس"، فتح تحقيق قضائي ضد عناصر الشرطة الذين أجروا التحقيق في مكان الحادثة وأصدروا التشخيص الأولي بالحادث المروري.

وأضاف: "الجميع بغض النظر عن موقعهم متساوون أمام القانون، بما في ذلك خلال الإجراءات الدولية التي سيتم تنفيذها بدقة للقبض على المشتبه فيه، وأن التحقيق مستمر بجميع جوانبه".

وبنفس الوقت أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول بيانا اليوم أكد أنه أطلق تحقيقًا في الادعاءات التي سيقت في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ووفقا لتصريحات زوجة المواطن التركي.

وجاء في البيان: "فتح مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، تحقيقا في ما يتعلق بالحادث مع عناصر الشرطة الذين قدموا النتائج الأولية في ظل الادعاءات المنشورة".

ورافق كل ذلك تظاهرة قام بها عمال التوصيل عبر الدراجات النارية للتعبير عن تضامنهم مع كوجر، وللمطالبة بحماية حقوقهم، وقد تسبب كل ذلك بمزيد من الإحراج للحكومة التي تتمتع بعلاقة متميزة مع الصومال.

وتمتلك تركيا أكبر القواعد العسكرية خارج تركيا في الصومال، وتعمل منذ سنوات على تدريب القوات المسلحة وتساهم في تطوير وتنمية البلاد، فضلا عن تقديم المنح للطلاب للدراسة في تركيا.