بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، في الدوحة، العديد من القضايا المهمة والتطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما قضية الانتخابات الفلسطينية والأحداث الأخيرة التي شهدتها القدس المحتلة.
وبحسب ما أورده موقع "حماس" الإلكتروني، فقد استعرض هنية خلال لقائه على رأس وفد من قيادة الحركة ضم موسى أبو مرزوق، عزت الرشق، وحسام بدران، مع الوزير القطري، ما يجري في مدينة القدس المحتلة.
وخلال اللقاء أشار هنية إلى "صمود الشعب الفلسطيني وأهل المدينة المقدسة وقدرتهم على فرض إرادة الجماهير في مواجهة إجراءات المحتل".
وأكد أنّ "القدس تمثل محور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن التفريط بأي من حقوق الشعب الفلسطيني فيها".
وقال، بحسب ما نقله موقع الحركة، إنّ "الصراع في القدس صراع على الهوية والوجود الفلسطيني في المدينة، وشعبنا يواجه بصدور عارية لإجهاض وإفشال عمليات التهويد والاقتلاع ومحاولات إزالة معالم الحضارة الإسلامية وتهويد المدينة وتقسيم المسجد الأقصى المبارك وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية".
من جهة ثانية، أكد وفد "حماس" على "الموقف الثابت بالمضي في إنجاز الانتخابات بمستوياتها التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني"، مشيراً إلى محاولات الاحتلال عرقلة إجراء الانتخابات عامة وفي القدس خاصة.
وشدد على أنّ "الإرادة الوطنية تقتضي أن نمضي في إجراء الانتخابات رغماً عن الاحتلال، وتحديدًا في مدينة القدس باعتبارها معركة وطنية يجب الانتصار فيها".
واعتبر هنية أنّ "المشهد الذي رسمه المقدسيون خلال الأيام الأخيرة يؤكد قدرة شعبنا على فرض إرادته بما في ذلك إجراء الانتخابات في مدينة القدس بالآلية التي يتفق عليها وطنيًا".
وحذر الوفد من أنّ "أي تلكؤ في إجراء الانتخابات يعني مكافأة الاحتلال وتحقيق أهدافه في إدامة الانقسام ومنع الانتخابات".
وأشار إلى "العلاقات المميزة مع دولة قطر والمواقف الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ودور الأمير تميم بن حمد آل ثاني في مختلف المجالات السياسية والإنسانية، ومن قبله الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني".
ولفت إلى "المساهمة في تخفيف معاناة شعبنا في مختلف أماكن تواجده، وخاصة في قطاع غزة والمنحة القطرية الشهرية، وعديد المجالات الحيوية، ومساعدة المواطنين وتعزيز عناصر الصمود".
وتجتمع القيادة الفلسطينية، اليوم الخميس، مع ترجيحات بأن الهدف من الاجتماع هو تأجيل الانتخابات الفلسطينية "إلى أجل غير مسمى"؛ أي إلغاؤها عملياً قبل الجمعة، وهو موعد بدء الدعاية الانتخابية للقوائم المرشحة للمجلس التشريعي.
والإثنين، أفادت مصادر مفضلة عدم نشر اسمها، "العربي الجديد"، بأنّ قرار تأجيل الانتخابات قد اتخذ فعليًا، وبقي الإعلان عنه من قبل الرئيس محمود عباس أبو مازن بمرسوم رئاسي لن يحمل تاريخ الموعد المؤجل إليه.
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب المقبل.