هوكشتاين يعلن عن تقدم في مفاوضات لبنان قبيل توجهه إلى إسرائيل

أعلن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين اليوم الأربعاء عن تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل، في تصريحات أدلى بها بعد وقت قصير من انتهاء اجتماعه الثاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بعد اجتماع أول عقده أمس الثلاثاء لدى وصوله بيروت.

وأشار هوكشتاين إلى أنه سيتوجه إلى إسرائيل "بعد ساعات قليلة لمحاولة التوصل إلى حلّ إذا ما أمكن". وقال: "لن أتحدث عن المفاوضات علناً ولن أخوض في هذه المسائل وقد حققنا تقدماً".

وشهد الميدان بالتزامن مع وجود الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين في لبنان، استمراراً للمواجهات البرية جنوباً، مع عمليات عسكرية جوية متبادلة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مقار تابعة للجيش اللبناني في الجنوب، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الشهداء العسكريين، في حين ساد الهدوء في بيروت وضاحيتها بعد أيام من الغارات الدامية والتدميرية.

واعتبرت جولة الوسيط الأميركي هي الأكثر جدية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث بقي في بيروت لحين الحصول على جواب نهائي من الجانب اللبناني مع محاولة تقليص الثغرات. وعقد مستشار رئيس البرلمان مع وفد الولايات المتحدة اجتماعاً مطولاً أمس الثلاثاء لمناقشة التفاصيل التقنية المرتبطة بالمقترح بهدف بتها بالكامل، قبل ذهاب هوكشتاين إلى تل أبيب.

ويشدد لبنان على أنه يتعامل بإيجابية مع المقترح الأميركي ويظهر تعاوناً جدياً على صعيد المفاوضات غير المباشرة يؤكد نواياه بعدم رغبته باستمرار الحرب، لافتاً إلى أن كل الملاحظات التي أبداها ترتبط بالسيادة اللبنانية ولا يمكن تجاهلها، وأن الكرة ستكون بملعب الاحتلال الإسرائيلي، بانتظار موقفه، والنتائج النهائية، التي سيُبنى عليها.

وتؤكد أوساط في حزب الله أنّ الحرب "لن تنتهي بفرض العدو شروطاً تمسّ بالسيادة اللبنانية"، وأن وقف العدوان يتم عند الحصول على "نتيجة تحفظ السيادة والأرض والأهم تحرير الأرض"، مشددة على أنّ الحزب يريد وقف الحرب والعدوان ولكن بشروط تحفظ سيادة البلد وتحميه وتحافظ على عناصر القوة، وأولها المقاومة، التي ستبقى وتستمرّ، كما بعد حرب يوليو/ تموز 2006.

وبحسب الإعلام العبري، فيكمن الخلاف الأساسي الذي يحول دون التوصل إلى تسوية، حول مطلب إسرائيل بحرية العمل العسكري في لبنان في حال أقدم حزب الله على ما قد تعتبره انتهاكاً. مع هذا، أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن وصول هوكشتاين إلى تل أبيب، قد يشير إلى إغلاق بعض القضايا العالقة، وأن هوكشتاين سينقل الرد اللبناني الى إسرائيل، في الطريق التي التوقيع على اتفاق.

ووصل هوكشتاين أمس الثلاثاء إلى بيروت حيث جال على المسؤولين اللبنانيين ورؤساء الأحزاب وعقد مجموعة من اللقاءات تناولت مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، والمرحلة المقبلة لما بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. والتقى الوسيط الأميركي اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حيث جرى استعراض بعض الأفكار والمقترحات التي تعزّز حقوق لبنان في مفاوضات وقف إطلاق النار ودور الجيش اللبناني المعوّل عليه كثيراً بعد وقف العدوان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هوكشتاين من بيروت: لدينا فرصة حقيقية لإنهاء النزاع

والتقى هوكشتاين مساء أمس الثلاثاء رئيس الحزب المعارض لحزب الله "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي أكد أنّ "أي حلّ لا يرتكز على تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701، والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، لن يكون ذا جدوى للبنان".

ويعتبر الفريق المعارض لحزب الله في الداخل اللبناني أنّ أي تفاوض يجب أن تتولّاه الدولة حصراً، رافضاً تجاوز الدستور وحصر التفاوض بفريق واحد. ويطالب الفريق المعارض رئيس البرلمان نبيه بري بالدعوة الفورية إلى عقد جلسة عامة لاطلاع النواب على مشروع وقف إطلاق النار ومناقشته واتخاذ القرار بشأنه من داخل البرلمان.

ملاحظات لبنان على المقترح الأميركي

وفي وقتٍ حرص الأميركيون كما الأوساط اللبنانية الرسمية على عدم الغوص في تفاصيل المحادثات بهدف حمايتها وإبقاء الأجواء ايجابية حولها، أكد لبنان أنّ المسودة لا تتضمّن أي نوع من حرية الحركة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، وهو ما كان مقترح في السابق ووضع في إطار الشروط الاسرائيلية التعجيزية التي تمسّ بالسيادة اللبنانية، كما لا تتضمن بند نشر قوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيراً إلى أن النقاش تركز حول لجنة الإشراف على تنفيذ القرار 1701، وسط اعتراض لبناني ومن خلفه حزب الله على ضمّ قوات ألمانية أو بريطانية، علماً أن الجانب الأميركي يسعى إلى ادخال بريطانيا إلى اللجنة.

ويشدد لبنان على ضرورة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار السريع، والالتزام الجدي بالقرار 1701 بعكس اتفاق عام 2006 الذي خرقته اسرائيل ولا تزال. كما يؤكد انتشار جيشه في الجنوب وزيادة العناصر مع ضرورة الحصول على دعم لأجل اتمام مهامه، إلى جانب تعزيز التعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) بالشكل الذي كان قائماً من دون توسعة صلاحياتها.

ومن النقاط التي حازت على نقاش ومحادثات تقنية من أجل صياغتها بشكل مناسب يرضي الجانب اللبناني موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بحيث يتمسك لبنان بالصيغة التي وردت في القرار 1701 ويرفض إدخال آليات أو عبارات جديدة.

ويؤكد القرار 1701 على بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها عليها وفق أحكام القرار 1559 والقرار 1680 لعام 2006، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها من دون موافقة الحكومة.