واشنطن تبحث وقف "قانون قيصر" مؤقتاً بعد سقوط الأسد
استمع إلى الملخص
- رغم سقوط نظام الأسد، تم تمديد قانون قيصر حتى عام 2029 بعد جهود جماعات سورية أميركية ضاغطة، حيث أقر مجلس النواب الأميركي قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يشمل تمديد العقوبات.
- يسعى المجلس السوري الأميركي لحذف بند العقوبات من قانون تمويل الدفاع الأميركي، لكن ضيق الوقت حال دون ذلك، مما يعني استمرار تأثير العقوبات الاقتصادية على السياسة السورية.
علم "العربي الجديد" أن مباحثات تجرى داخل الإدارة الأميركية لوقف العمل، لمدة معينة، بقانون قيصر الذي أقرّته واشنطن عام 2019، وفرضت بموجبه عقوبات صارمة ضد نظام بشار الأسد المخلوع والدول الداعمة له. ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة هذه الخطوة قبل تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقبل سقوط نظام الأسد، كانت جماعات سورية أميركية ضاغطة قد طلبت من أعضاء الكونغرس الأميركي تمديد القانون الذي انتهى مفعوله في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وبالفعل، أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم 12 ديسمبر، قانون تفويض الدفاع الوطني، ومن ضمنه تمديد عقوبات "قانون قيصر" حتى عام 2029، على أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية 2025.
وكشف فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأميركي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تفاصيل اعتماد القانون، قائلا إن المجلس بدأ مع عدد من الجماعات الأخرى، منذ أكثر من عام، لقاءات مع مسؤولين أميركيين في إدارة الرئيس جو بايدن وأعضاء في الكونغرس من أجل تمديد قانون قيصر، وجرى الحصول على موافقات قبل أيام من سقوط نظام بشار الأسد على تمديد العقوبات مدة خمس سنوات أخرى على الأقل، مضيفا أنه بعد سقوط النظام، كانت هناك محاولات من قبل المجلس لحذفه، إلا أنها لم تنجح لضيق الوقت، ما أدى إلى تمديد القانون بالفعل الأربعاء الماضي.
وأضاف بلال: "على أرض الواقع، انتهى العمل بقانون قيصر في 15 ديسمبر، على أن يُبدأ تفعيله من جديد مع بداية 2025". وقال: "كنا نتناقش بشكل دائم مع المعارضة في سورية من أجل تمديد القانون، وبعد سقوط النظام، طلبنا وقف تمديده، لكن لم ننجح لضيق الوقت". ومن المنتظر أن يوقع الرئيس جو بايدن على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يشمل مجموعة واسعة من سياسات ونفقات الدفاع، خلال أيام، ما سيؤدي إلى تفعيل واستمرار عقوبات قانون قيصر في الإدارة القادمة، ما يعنى التأثير على السياسة السورية من خلال العقوبات الاقتصادية.
وعلى مدار الأيام الماضية، سعت مجموعات سورية أميركية، على رأسها المجلس السوري الأميركي، خلال لقاءاتها بأعضاء الكونغرس، إلى محاولة حذف البند الخاص بقانون قيصر من مشروع قانون تمويل الدفاع الأميركي، نظرا إلى تغير الوضع السياسي بعد رحيل النظام، غير أن ضيق الوقت أدى إلى فشل محاولات حذف بند العقوبات، وفقاً لفاروق بلال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
