سمحت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الكثير من المساعدات العسكرية الخارجية لمصر، قائلة إن القاهرة "مهمة لمصالح الأمن القومي الأميركي"، على الرغم مما قاله المنتقدون عن انتهاكاتها واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
ولم تحجب واشنطن سوى 85 مليون دولار من المساعدات التي يشرطها القانون الأميركي بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا" في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهو ما قالت واشنطن إن سلطاتها لم تنفذه.
وهذا المبلغ المحجوب يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار مخصصا لمصر سنويا.
وتزود الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية كبيرة وغيرها من أشكال الدعم منذ أن وقعت اتفاق التطبيع مع إسرائيل عام 1979.
وذكر مسؤولون أميركيون أن القانون يسمح بحجب مبلغ إضافي قدره 235 مليون دولار، لأن هذا الجزء مشروط أيضا بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استخدم حقه في تعليق هذه الشروط.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أطلع الصحافيين على القرار: "صوت مصر حاسم في العديد من القضايا في جميع أنحاء المنطقة، ونحاول العمل معا صوب تحقيق السلام والأمن الإقليميين"، وفق قوله.
وقال مسؤولون أميركيون آخرون، تحدثوا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن القرار لم يقلل من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأضافوا أن واشنطن أجرت "محادثات صعبة" مع القاهرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
لكن الجماعات الحقوقية، التي دأبت على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاء القسري، قالت إن القرار الأميركي يبعث برسالة خاطئة.
وقال اتحاد يضم 16 جماعة حقوقية، منها "فريدم هاوس" ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، في بيان: "الإدارة تبلغ حكومة السيسي فعليا بأنها حققت تحسنا في وضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، في حين أن الأمور في الواقع تدهورت بشدة". وأضاف: "هذا يقوض أي جهود تبذلها الإدارة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولن يؤدي إلا إلى زيادة السيسي جرأة، مما يهدد بالمزيد من زعزعة استقرار البلاد".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
