السودان: وزراء "الحرية والتغيير" يرفضون إقرار الانقلاب العسكري ويطالبون بإطلاق سراح حمدوك
أعلن وزراء قوى "الحرية والتغيير" في الحكومة السودانية، برئاسة عبد الله حمدوك، الخميس، عن "رفضهم التام والقطعي للانقلاب العسكري، وعدم الاعتراف بأي نتائج مترتبة عليه".
وجاء ذلك في بيان نشره الوزراء على صفحة وزارة الثقافة والإعلام على "فيسبوك"، شددوا فيه على "إلغاء كل الإجراءات غير الدستورية التي أقدم عليها المكون العسكري فوراً، وإطلاق سراح حمدوك للعودة لممارسة مهامه الوطنية والدستورية، وإطلاق سراح بقية الدستوريين والمعتقلين السياسيين فوراً".
كما دعوا "جماهير الشعب السوداني" لـ"مواصلة التظاهرالسلمي والعصيان المدني حتى إسقاط الانقلاب العسكري واستعادة الشرعية الدستورية"، وطالبوا كل العاملين في الجهاز التنفيذي وكافة المرافق العامة والقطاع الخاص بالمشاركة في العصيان المدني، وحثوا القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على الحفاظ على سلامة المواطنين والامتناع عن استخدام العنف وإطلاق النار لمنعهم من التعبير عن مواقفهم من الانقلاب العسكري.
كذلك نقلت ذات الصفحة التابعة للحكومة المطاح بها والرافضة للانقلاب، بيانا لوزارة الخارجية نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أكدت فيه أن "السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان". واعتبرت أن "كل القرارات الصادرة عن قائد الجيش (البرهان) غير شرعية ولا يسندها الدستور".
ونقلت الصفحة عن مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية المقالة: "أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل سفير حر رفض الانقلاب نصرة للثورة".
ودفع الانقلاب حوالى ثلاثين سفيرا سودانيا في دول عدة إلى الانشقاق ودعم المتظاهرين.
وأقال البرهان عددا منهم، بينهم السفراء في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وسويسرا وقطر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
