وزيرة ألمانية في تونس من أجل "الديمقراطية وحقوق الإنسان والهجرة"
بدأت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، كاتيا كويل، أمس الثلاثاء، زيارة إلى تونس، تستمر حتى 11 أغسطس/آب الجاري.
وقال بيان للمركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إن الوزيرة "ستتبادل الآراء حول العلاقات الألمانية التونسية مع ممثلي الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني. وستلعب التطورات في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قضايا الفرار والهجرة، دوراً خاصًا في المحادثات".
وأشار البيان إلى أن الوزيرة ستزور مرفق إقامة تديره وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتبادل الحوار الشخصي مع اللاجئين والمهاجرين، لافتاً إلى أن الوضع المالي والاقتصادي غير المستقر في تونس وأهمية برنامج إصلاح صندوق النقد الدولي "سيلعب دورًا مهمًا في المحادثات".
وقالت الوزيرة قبل الزيارة إن "تونس جارة مباشرة للاتحاد الأوروبي، والمسافة بين تونس وصقلية ليست أبعد بكثير من المسافة بين برلين وهامبورغ"، مضيفة: "تقف ألمانيا منذ ثورة 2011 عن كثب إلى جانب التونسيين في سعيهم لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وتابعت: "عندما انفجرت أسعار المواد الغذائية في تونس العام الماضي نتيجة للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، ساعدنا بسرعة وبشكل غير بيروقراطي".
وأعربت الوزيرة عن قلقها إزاء "بعض التطورات في تونس"، مشيرة إلى اعتقال عدد متزايد من المعارضين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، منذ فبراير/شباط. وقالت: "يجب ألا تسكت تلك الأصوات الناقدة في تونس. لهذا السبب أتطلع بشكل خاص إلى المحادثات التي سأجريها خلال رحلتي مع ممثلي المجتمع المدني التونسي".
في سياق آخر، وصفت الوزيرة التقارير الحالية عن مصير اللاجئين والمهاجرين في تونس بـ"المروعة"، لافتة إلى أن التعاون الألماني والأوروبي مع تونس في مجال الهجرة "مرتبط باحترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين". وقالت: "من المهم بالنسبة لي الحصول على صورة أفضل لوضعهم في الحوار الشخصي مع اللاجئين والمهاجرين. في جميع الجدالات السياسية، يجب ألا ننسى الأشخاص الذين يتعلق بهم الأمر هنا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
