ربط الوزير الإسرائيلي متان كاهانا، المقرّب من رئيس الوزراء نفتالي بينت، اليوم الخميس، بين بقاء الحكومة وشروعها في توسيع الاستيطان، وتثبيت النقاط الاستيطانية غير القانونية التي دشنها المستوطنون من دون إذن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في أرجاء الضفة الغربية.
وقال وزير الأديان الإسرائيلي، القيادي في حزب "يمينا" الذي يرأسه بينت، إنه يتوجب تنفيذ خطط البناء في المستوطنات في أرجاء الضفة، وربط النقاط الاستيطانية غير القانونية بشبكة الكهرباء، وتدشين كنيس يهودي في مستوطنة أفيتار التي دشنها المستوطنون من دون إذن الحكومة على "جبل صبيح" بالقرب من بلدة بيتا جنوبي نابلس شمالي الضفة؛ وهي الخطوة التي أفضت إلى مواجهات مع الشباب الفلسطيني، قتل جيش الاحتلال خلالها وجرح العشرات منهم.
وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أضاف كاهانا، الذي تربطه علاقة وثيقة ببينت، أنّ الوفاء بكل هذه المتطلبات "يضمن بقاء الحكومة الحالية".
وزعم كاهانا أنّ الحكومة الحالية لم تقدم على خطوات تعكس سياسات اليمين، مشدداً على أنّ الحزب الذي ينتمي إليه "ملتزم بالحفاظ على قيم اليمين".
إلى ذلك، ذكرت الإذاعة العبرية الرسمية، صباح اليوم الخميس، أنّ رئيس كتلة "يمينا" البرلمانية النائب أوري أورباخ قال، أمس الأربعاء، في اجتماع ضم رؤساء الكتل البرلمانية المشاركة في الائتلاف الحاكم، إنّ قواعد "يمينا" الانتخابية لا تريد أن يواصل الحزب البقاء في الحكومة الحالية.
ويشار إلى أنّ الائتلاف الإسرائيلي الحاكم فقد أغلبيته البرلمانية، أخيراً، بعد انشقاق رئيسة الائتلاف الحاكم في البرلمان النائبة عيديت سيلمان عن حزب يمينا احتجاجاً على السياسات التي تتبناها الحكومة تجاه الاستيطان والعلاقة بين الدين والدولة.