أعلنت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن أعداد الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو سبعة آلاف، ولفتت إلى أن هذا الرقم قابل للارتفاع في ظل استمرار الاعتقالات التي باتت ظاهرة يومية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وذكر تقرير أعدّه مدير دائرة الإحصاء في الوزارة، عبد الناصر فروانة، أنّ حجم الاعتقالات اتسعت في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل خلال شهر يونيو/حزيران. وأكدّ أن 84,8 في المائة من الأسرى هم من سكان الضفة الغربية، وقرابة 9,5 في المائة من القدس المحتلة
ومناطق احتلت عام 1948، أما الباقي من قطاع غزة ويشكلون نحو 5,7 في المائة بينهم 22 فلسطينياً اعتقلوا خلال الاجتياح البرّي للمناطق الحدودية جنوب قطاع غزة. ويتوزع الأسرى على قرابة 18 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، رامون، النقب، عسقلان، عوفر، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، مجدو، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم.
ومن بين المعتقلين 60 أسيراً كانوا قد تحرروا في إطار صفقة "شاليط" وأُعيد اعتقالهم خلال الحملة، بالإضافة إلى 15 أسيراً آخر كانوا قد تحرروا في ذات الصفقة وأعيد اعتقالهم في أوقات سبقت الحملة الأخيرة، وأعيدت لبعضهم الأحكام السابقة، بينما فرضت أحكام جديدة على البعض الآخر.
ووفقاً للتقرير يوجد 477 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و19 أسيرة، أقدمهن الأسير لينا الجربوني المعتقلة من أكثر من 12 عاماً، بالإضافة إلى وجود أكثر من 250 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً. كما وأن عدد الأسرى الإداريين ارتفع بشكل لافت ليتجاوز الـ 500 أسير إداري من دون تهمة أو محاكمة. وأشارت تقرير الوزارة إلى وجود 36 نائباً في سجون ومعتقلات الاحتلال، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين، اثنان منهما اعتقلا خلال الحملة الأخيرة.
وأعربت الوزارة عن بالغ قلقها جراء استمرار إسرائيل إهمالها في علاج ما يقارب من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، منهم 14 حالة دائمة في مستشفى سجن "الرملة"، وعشرات آخرين يعانون من أمراض الإعاقة والشلل والقلب والأورام الخبيثة والسرطانية، منهم خالد الشاويش وناهض الأقرع ومنصور موقدة ورياض العمور ومعتز عبيدو وأيمن طبيش ومحمد براش وغيرهم.
وذكرت الوزارة في تقريرها أنّ 205 أسير استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967، من جراء التعذيب والقتل المتعمد بعد الاعتقال والإهمال الطبي والإصابة بالرصاص الحي وكان آخرهم الشهيد حسن الترابي.
ولفت التقرير إلى أن عشرات الأسرى استشهدوا بعد تحرّرهم بفترات وجيزة جرّاء أمراض ورثوها عن السجون بسبب سوء الأوضاع الحياتية وظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، أمثال مراد أبو ساكوت وهايل أبو زيد وأشرف أبو ذريع وفايز زيدات وزكريا عيسى وغيرهم.
خمسة أرغفة لكل 40 أسيراً
من جهة ثانية، كشف رئيس نادي الأسير قدورة فارس، "أن هناك نقصاً في كميات الطعام التي تقدم إلى الأسرى، إضافة إلى نقص في الملابس، الأمر الذي دفع بنا كمؤسسات حقوقية لتوفير الملابس والأغطية وإدخالها للأسرى كما جرى في سجن "عتصيون" وذلك عبر التبرعات"، علماً أن الاحتلال هو المسؤول عن توفير الطعام والملابس للأسير وليس المؤسسات الحقوقية.
وأوضح فارس أنّ 40 أسيراً داخل معتقل "عتصيون"، الذي يعتبر من أسوأ مراكز التوقيف والتحقيق، لا يزالوا ينتظرون نقلهم للأقسام العادية في السجون، غير أنّ ما يجري فعلياً هو رفض السجون استقبال هذه الأعداد الأمر الذي تسبب بإبقائهم في ظروف صعبة، علماً أن "عتصيون" معتقل تابع لقيادة جيش الاحتلال وليس لمصلحة السجون، ومع ذلك فإن الاحتلال هو المسؤول.
وبيّن رئيس نادي الأسير، أنّ أزمة الملابس والطعام آخذة بالتفاقم بشكل عام بسبب منع الاحتلال زيارة العائلات، الأمر الذي سيقود حتماً إلى أزمة خطيرة، داعياً المؤسسات الرسمية إلى السعي لتدارك هذه الحالة التي سيترتب عليها حالة انفجار داخل السجون.
وعن أسرى سجن "مجدو"، قال رئيس "نادي الأسير"، إن إدارة السجن تقوم بإعطاء 40 أسيراً محتجزاً في القسم (10) خمسة أرغفة فقط طيلة اليوم، بينما يوزّع على كل 15 أسيراً علبتي لبن صغيرة، كما يعانون من نقص كبير في الملابس والأغطية.
وحول العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة السجون، قال أسرى سجن "مجدو" إن رزمة العقوبات التي فرضت ما تزال مستمرة، وبلغ الأمر بمصلحة سجون الاحتلال بسحب البلاطات التي يستخدمها الأسرى للطهي طيلة الليل، وقلصت المشتريات من الكنتينة، التي تسببت في حدوث نقص في كميات الطعام المقدمة للأسرى.
وأضاف الأسرى "علاوة على ذلك فإن عمليات القمع من تفتيشات واقتحامات ماتزال مستمرة، إذ أقدمت قوات القمع على اقتحام قسم (2) وبدأت بالصراخ على الأسرى ومن ثم شرعت بإجراء تفتيشات لغرفهم بعدما قامت بنقلهم لساحة الفورة واستمر ذلك لمدة ساعة.
وذكر تقرير أعدّه مدير دائرة الإحصاء في الوزارة، عبد الناصر فروانة، أنّ حجم الاعتقالات اتسعت في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل خلال شهر يونيو/حزيران. وأكدّ أن 84,8 في المائة من الأسرى هم من سكان الضفة الغربية، وقرابة 9,5 في المائة من القدس المحتلة
ومن بين المعتقلين 60 أسيراً كانوا قد تحرروا في إطار صفقة "شاليط" وأُعيد اعتقالهم خلال الحملة، بالإضافة إلى 15 أسيراً آخر كانوا قد تحرروا في ذات الصفقة وأعيد اعتقالهم في أوقات سبقت الحملة الأخيرة، وأعيدت لبعضهم الأحكام السابقة، بينما فرضت أحكام جديدة على البعض الآخر.
ووفقاً للتقرير يوجد 477 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و19 أسيرة، أقدمهن الأسير لينا الجربوني المعتقلة من أكثر من 12 عاماً، بالإضافة إلى وجود أكثر من 250 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً. كما وأن عدد الأسرى الإداريين ارتفع بشكل لافت ليتجاوز الـ 500 أسير إداري من دون تهمة أو محاكمة. وأشارت تقرير الوزارة إلى وجود 36 نائباً في سجون ومعتقلات الاحتلال، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين، اثنان منهما اعتقلا خلال الحملة الأخيرة.
وأعربت الوزارة عن بالغ قلقها جراء استمرار إسرائيل إهمالها في علاج ما يقارب من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، منهم 14 حالة دائمة في مستشفى سجن "الرملة"، وعشرات آخرين يعانون من أمراض الإعاقة والشلل والقلب والأورام الخبيثة والسرطانية، منهم خالد الشاويش وناهض الأقرع ومنصور موقدة ورياض العمور ومعتز عبيدو وأيمن طبيش ومحمد براش وغيرهم.
وذكرت الوزارة في تقريرها أنّ 205 أسير استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967، من جراء التعذيب والقتل المتعمد بعد الاعتقال والإهمال الطبي والإصابة بالرصاص الحي وكان آخرهم الشهيد حسن الترابي.
ولفت التقرير إلى أن عشرات الأسرى استشهدوا بعد تحرّرهم بفترات وجيزة جرّاء أمراض ورثوها عن السجون بسبب سوء الأوضاع الحياتية وظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، أمثال مراد أبو ساكوت وهايل أبو زيد وأشرف أبو ذريع وفايز زيدات وزكريا عيسى وغيرهم.
خمسة أرغفة لكل 40 أسيراً
من جهة ثانية، كشف رئيس نادي الأسير قدورة فارس، "أن هناك نقصاً في كميات الطعام التي تقدم إلى الأسرى، إضافة إلى نقص في الملابس، الأمر الذي دفع بنا كمؤسسات حقوقية لتوفير الملابس والأغطية وإدخالها للأسرى كما جرى في سجن "عتصيون" وذلك عبر التبرعات"، علماً أن الاحتلال هو المسؤول عن توفير الطعام والملابس للأسير وليس المؤسسات الحقوقية.
وأوضح فارس أنّ 40 أسيراً داخل معتقل "عتصيون"، الذي يعتبر من أسوأ مراكز التوقيف والتحقيق، لا يزالوا ينتظرون نقلهم للأقسام العادية في السجون، غير أنّ ما يجري فعلياً هو رفض السجون استقبال هذه الأعداد الأمر الذي تسبب بإبقائهم في ظروف صعبة، علماً أن "عتصيون" معتقل تابع لقيادة جيش الاحتلال وليس لمصلحة السجون، ومع ذلك فإن الاحتلال هو المسؤول.
وبيّن رئيس نادي الأسير، أنّ أزمة الملابس والطعام آخذة بالتفاقم بشكل عام بسبب منع الاحتلال زيارة العائلات، الأمر الذي سيقود حتماً إلى أزمة خطيرة، داعياً المؤسسات الرسمية إلى السعي لتدارك هذه الحالة التي سيترتب عليها حالة انفجار داخل السجون.
وعن أسرى سجن "مجدو"، قال رئيس "نادي الأسير"، إن إدارة السجن تقوم بإعطاء 40 أسيراً محتجزاً في القسم (10) خمسة أرغفة فقط طيلة اليوم، بينما يوزّع على كل 15 أسيراً علبتي لبن صغيرة، كما يعانون من نقص كبير في الملابس والأغطية.
وحول العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة السجون، قال أسرى سجن "مجدو" إن رزمة العقوبات التي فرضت ما تزال مستمرة، وبلغ الأمر بمصلحة سجون الاحتلال بسحب البلاطات التي يستخدمها الأسرى للطهي طيلة الليل، وقلصت المشتريات من الكنتينة، التي تسببت في حدوث نقص في كميات الطعام المقدمة للأسرى.
وأضاف الأسرى "علاوة على ذلك فإن عمليات القمع من تفتيشات واقتحامات ماتزال مستمرة، إذ أقدمت قوات القمع على اقتحام قسم (2) وبدأت بالصراخ على الأسرى ومن ثم شرعت بإجراء تفتيشات لغرفهم بعدما قامت بنقلهم لساحة الفورة واستمر ذلك لمدة ساعة.