ليبيا: تقرير أممي يحذر من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

حذر تقرير جديد للأمم المتحدة، من وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مدينتي طرابلس وبنغازي، مما يُنذر بعواقب وخيمة على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وقدّم التقرير المشترك لبعثة الأمم المتحدة للدعم، في ليبيا، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استعراضاً عاماً للانتهاكات التي تتضمن القصف العشوائي، والهجوم على الأهداف المدنية وقصف المستشفيات واختطاف المدنيين والتعذيب والقتل غير المشروع. ويصف التقرير بالتفصيل روايات الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمواطنين الأجانب.

وقال التقرير، إن المقاتلين كما يبدو، تجاهلوا التأثير المحتمل لأعمالهم على المدنيين، وكذلك افتقروا إلى التدريب المناسب والانضباط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام أسلحة وذخائر غير صالحة، أو لا تتم صيانتها بشكل جيد، يحدّ من دقتها. وأضاف أن هذه العوامل تشير إلى أن العديد من أعمال القصف التي تمت في طرابلس وبنغازي عشوائية.

وفي الفترة ما بين منتصف مايو/أيار ونهاية أغسطس/آب، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، وردت تقارير عن اختطاف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي، فقط بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه فيها، وهم لا يزالون مفقودين منذ اختطافهم.

وأفاد التقرير، بأن حالات الاختطاف هذه قد تصل إلى مستوى الاختفاء القسري إذا لم تعترف أطراف النزاع بأماكن وجودهم، مشيراً الى أن بعثة الأمم المتحدة ستثير حالات المعتقلين مع المجموعات المسلّحة وهي ترحب بمزيد من المعلومات من الأطراف المعنية.

وحثّ كافة المجموعات المسلّحة على إطلاق سراح المحتجزين، أو تسليمهم إلى نظام العدالة. كما يؤكد أن عدم امتثال أحد الأطراف للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لا يعفي الأطراف الأخرى من التزامها بالامتثال بهذه المعايير.

وأضاف التقرير "يمكن تحميل القيادات السياسية أو العسكرية المسؤولية الجنائية، ليس فقط في حالة إصدار الأوامر بارتكاب الجرائم، بل أيضاً إذا كانت قادرة على وقفها ولم تفعل".

ميدانيا

في الأثناء، قصفت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مساء اليوم، بصواريخ الغراد، مخزناً للصواريخ في معسكر الدفاع الجوي الذي تسيطر عليه قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي"، ما أدى إلى وقوع انفجار هائل في منطقة بوعطني في طريق مطار بنينا الدولي.

من جهة أخرى، أقرّ مجلس النواب قانونين اثنين، يخوّل أحدهما المفوضية العليا للانتخابات إعلان نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية الفرعية التابعة لمدينة درنة.

وأوضح عضو مجلس النواب، مفتاح كويدير، "أن القانونين المعروضين من مفوضية الانتخابات ينصّان على تعديل قانون يتعلق بتقسيم الدائرة الأساسية لمدينة درنة، إذ يجوز أن تُعطى إمكانية لمفوضية الانتخابات لإعلان نتائج الانتخابات التي أجريت للدائرة الفرعية في درنة، دون انتظار إنهاء انتخابات درنة المركز".

وأضاف كويدير، في تصريحات لموقع محلي أن هناك نائبين منتخبين عن درنة، مشيراً إلى أن اعتمادهما رسمياً متوقف على إنهاء العملية الانتخابية في درنة المركز، حسب قانون الانتخاب، موضحاً أن القرار الثاني يسمح للمفوضية بالدعوة إلى انتخابات في المناطق التي لم تجرِ فيها انتخابات مجلس النواب، مثل مدينة الكفرة، زوارة، رقدالين، الجميل ومناطق أخرى. وكانت مناطق عدة في الغرب والجنوب لم تتمكن المفوضية من إجراء انتخابات فيها بسبب الظروف الأمنية.