ضبط السلاح بعدن من أولويات الحكومة اليمنية (Getty)
لم تكن الانفجارات التي شهدتها عدن، اليوم الثلاثاء، واستهدفت مقرات أساسية، بينها مقر إقامة الحكومة، الأولى من نوعها، منذ تحرير المدينة، في يوليو/تموز الماضي، فقد وقع أكثر من هجوم، بينها استهداف مكتب محافظ عدن السابق، نايف البكري، فضلاً عن استهداف مقر الحكومة بقذيفة "آر بي جي".
ويعد انتشار السلاح في عدن العقبة الأصعب التي تواجهها قوات الشرعية و"التحالف العربي"، ولاسيما في ظل انتشار الجماعات المسلحة وفصائل "المقاومة" وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية فيها.
ومن شأن هذه الأحداث أن تعجل في نزع السلاح وسحبه من الجماعات و"المقاومة" في عدن، مع أن المسألة معقدة جداً.
ومن المستبعد أن يكون تنظيم "القاعدة" هو من نفذ الهجوم في عدن، لا سيما وأنه أوقف كامل عملياته فيها، لكن يرجح بعضهم أن أطرافاً أو جماعات مسلحة تابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح هي من نفذت الهجوم، لاسيما أن معلومات كانت قد وصلت للأجهزة الأمنية تفيد باحتمال تنفيذ هجمات.
ويشير تضارب الأنباء حول هوية وطريقة الهجوم الذي شهدته عدن، اليوم الثلاثاء، إلى صعوبة ضبط الوضع الأمني فيها.
وفي حين تؤكد مصادر أن الهجوم الذي استهدف مقر الحكومة اليمنية الشرعية، وقيادة قوات "التحالف العربي" في عدن، جرى باستخدام سيارات مفخخة، قال رئيس الحكومة، خالد بحاح، على صفحته في (فيسبوك)، إن الهجوم وقع باستخدام الصواريخ.
ووفقاً لسكان محليين، فإن الانفجارات كانت جراء هجوم صاروخي، لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن الهجمات تمت عبر سيارات مفخخة، انفجرت اثنتان منها في البوابة الرئيسية للمقر، وأدت إلى مقتل جنديين بينهم سعودي، وأخرى انفجرت في معسكر في البريقة، فيما انفجرت الرابعة في مقر غرفة عمليات تابعة لقوات التحالف في منزل الشيخ صالح بن فريد العولقي.
وفي المجمل، أدى الهجوم إلى مقتل أكثر من عشرين شخصاً، بينهم جنود إماراتيون، عددهم أربعة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فيما تم نقل بحاح إلى منطقة آمنة مع طاقم حكومته.
وأوضحت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد"، أن "الهجمات شملت فندق القصر في منطقة الحسوة، وهو مقر للحكومة اليمنية ومقر للقوات الإماراتية، كما استهدف مسكناً للضباط الإماراتيين، واندلعت النيران في مقر إقامة الحكومة، فضلاً عن مصافي عدن".
ومنعت قوات "التحالف" والشرعية الدخول والخروج من مقر الحكومة، وأعلنت حالة التأهب في كل عدن، بما فيها تحرك البوارج البحرية.
وتتولى قوات إماراتية وسعودية عمليات تأمين وحماية المقر الحكومي في عدن، فضلاً عن حماية الشخصيات والمسؤولين الحكوميين.
اقرأ أيضاً: 15 عنصراً من "المقاومة" و"التحالف" سقطوا بعدن ...والحكومة باقية
ويعد انتشار السلاح في عدن العقبة الأصعب التي تواجهها قوات الشرعية و"التحالف العربي"، ولاسيما في ظل انتشار الجماعات المسلحة وفصائل "المقاومة" وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية فيها.
ومن شأن هذه الأحداث أن تعجل في نزع السلاح وسحبه من الجماعات و"المقاومة" في عدن، مع أن المسألة معقدة جداً.
ومن المستبعد أن يكون تنظيم "القاعدة" هو من نفذ الهجوم في عدن، لا سيما وأنه أوقف كامل عملياته فيها، لكن يرجح بعضهم أن أطرافاً أو جماعات مسلحة تابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح هي من نفذت الهجوم، لاسيما أن معلومات كانت قد وصلت للأجهزة الأمنية تفيد باحتمال تنفيذ هجمات.
وفي حين تؤكد مصادر أن الهجوم الذي استهدف مقر الحكومة اليمنية الشرعية، وقيادة قوات "التحالف العربي" في عدن، جرى باستخدام سيارات مفخخة، قال رئيس الحكومة، خالد بحاح، على صفحته في (فيسبوك)، إن الهجوم وقع باستخدام الصواريخ.
ووفقاً لسكان محليين، فإن الانفجارات كانت جراء هجوم صاروخي، لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن الهجمات تمت عبر سيارات مفخخة، انفجرت اثنتان منها في البوابة الرئيسية للمقر، وأدت إلى مقتل جنديين بينهم سعودي، وأخرى انفجرت في معسكر في البريقة، فيما انفجرت الرابعة في مقر غرفة عمليات تابعة لقوات التحالف في منزل الشيخ صالح بن فريد العولقي.
وفي المجمل، أدى الهجوم إلى مقتل أكثر من عشرين شخصاً، بينهم جنود إماراتيون، عددهم أربعة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فيما تم نقل بحاح إلى منطقة آمنة مع طاقم حكومته.
وأوضحت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد"، أن "الهجمات شملت فندق القصر في منطقة الحسوة، وهو مقر للحكومة اليمنية ومقر للقوات الإماراتية، كما استهدف مسكناً للضباط الإماراتيين، واندلعت النيران في مقر إقامة الحكومة، فضلاً عن مصافي عدن".
ومنعت قوات "التحالف" والشرعية الدخول والخروج من مقر الحكومة، وأعلنت حالة التأهب في كل عدن، بما فيها تحرك البوارج البحرية.
وتتولى قوات إماراتية وسعودية عمليات تأمين وحماية المقر الحكومي في عدن، فضلاً عن حماية الشخصيات والمسؤولين الحكوميين.
اقرأ أيضاً: 15 عنصراً من "المقاومة" و"التحالف" سقطوا بعدن ...والحكومة باقية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
