فلسطينيو الداخل: حظر الحركة الإسلامية اعتداء علينا جميعاً

واتخذت لجنة المتابعة قراراً بالإضراب العام والشامل، الخميس المقابل، داعياً إلى تظاهرة قُطرية جبارة يوم السبت، بعد نحو أسبوع ونصف، تسبقها وقفات احتجاجية محلية السبت القريب.

كما دعت لجنة المتابعة إلى إلغاء قرار الحظر فوراً، مؤكدةً أنّها ستتوجه برسائل إلى مؤسسات دولية.

وأكّد المتحدثون في الاجتماع، أنّ قرار المؤسسة الإسرائيلية، "هو واحد من أخطر القرارات التي تطاول أبناء شعبنا الفلسطيني، ولكن ما تمثله الحركة الإسلامية سيبقى حاضراً على طاولة لجنة المتابعة، على مستوى النشاط والقيمة والحضور الجماهيري".

وتساءل المجتمعون "إلى أين تريد المؤسسة الإسرائيلية دفع الجماهير العربية، إذا كانت تحظر النشاطات المعلنة المندرجة في قرار القانون؟"، معتبرين أن المؤسسة استغلت أحداث باريس، لتعطي للقضية أبعاداً إقليمية، وما يؤكد ذلك ربط اسم الحركة الإسلامية بحركة "حماس" وجماعة "الإخوان المسلمين".

وتحدث في الاجتماع نائب رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب، عن المداهمات التي تعرضت لها مؤسسات الحركة والمسؤولون فيها، الليلة الماضية، من قبل شرطة الاحتلال وأجهزته الاستخباراتية، مبيّناً أنّها امتدت من النقب جنوباً حتى كفر كنا شمالاً.

وذكر أن من بين المؤسسات الـ17 التي تمت مداهمتها ومصادرة محتوياتها وإغلاقها، مؤسسات تربوية واقتصادية ومدرسة، وأخرى تُعنى بشؤون الأكاديميين، والمؤسسات الإعلامية للحركة وغيرها.

ولفت إلى أن مسؤولي الحركة الإسلامية لن يتمكّنوا، بعد اليوم، من عقد أية اجتماعات، "لكن نحن مسلمون قبل الحركة الإسلامية، وإن غيّبوها سنجد أساليب وأدوات أخرى لخدمة شعبنا وقضايانا والمسجد الأقصى المبارك".

أمّا المحاميان سهاد بشارة وحسان طباجة، من المركزين الحقوقيين "عدالة" و"ميزان"، فأشارا إلى صعوبة المسار القانوني في هذه القضية، وإلى الملاحقات التي يمكن أن تعقب القرارات لكل من يشارك حتى في نشاطات تشبه نشاطات الحركة الإسلامية، لافتا إلى أهمية النضال الجماهيري في هذا السياق.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يحظر نشاط "الحركة الإسلامية" بالداخل الفلسطيني