سنوات حكم "العدالة والتنمية" في المغرب: حصيلة المعارضة والموالاة

قبل أقل من عام على نهاية ولاية الحكومة الحالية في المغرب، انطلقت التحليلات لرصد ما حققته الحكومة بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، خلال السنوات الأربع الماضية، والتساؤلات عما إذا كان الحزب الحاكم قد استطاع بلورة الوعود التي قطعها على نفسه قبل الوصول إلى سدة الحكومة.

وبينما يدفع مناصرو الحكومة التي يرأسها عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في اتجاه أن الحزب ساهم من موقعه على رأس السلطة التنفيذية في تحقيق العديد من المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، يذهب المعارضون إلى أن هناك هوة شاسعة بين خطاب الحزب قبل وصوله إلى الحكم وبين الواقع الملموس.

دفاع عما تحقّق

تُذكّر البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية"، نزهة الوفي، "بالإطار السياسي الذي انتُخب فيه الحزب كأول قوة سياسية بالمغرب، وبشكل غير مسبوق في النتائج التي حققها في انتخابات العام 2011، إذ جنّب الانخراط السياسي للحزب في الإصلاحات الدستورية المعلن عنها من قِبل الملك، البلاد السقوط في الهزات السياسية التي عصفت باستقرار بلدان الجوار".

" الوفي: رئيس الحكومة نجح في اتخاذ قرارات مكّنت من تحقيق إنجازات هامة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي "

وتقول الوفي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الحكومة نجح بمصداقيته وجرأته السياسية في اتخاذ قرارات مكّنت من تحقيق إنجازات هامة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، أصبحت محط إشادة دولية وتقدير وطني وشعبي، وهي إنجازات أكدتها نتائج الانتخابات التي أُجريت في 4 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتلفت القيادية في "العدالة والتنمية"، إلى ظهور النتائج الاقتصادية والاجتماعية للعمل الحكومي، ما أفضى إلى البدء في تصحيح الفوارق الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، ودعم المقاولة، وإصلاح صندوق المقاصة، (وهو صندوق دعم المواد الاستهلاكية)، وضمان استمرارية الخدمات العامة.

وتتوقف الوفي عند تطبيق الحكومة لعدد من الإجراءات الاجتماعية التي تفاعل معها المواطنون، واعتبروها مقدمة لتصحيح اختلالات العدالة الاجتماعية، كنظام المساعدة الطبية، وصندوق التكافل العائلي، وإطلاق دعم الأرامل في وضعية هشة، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان العمل، والرفع من الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتخفيض أسعار الأدوية.

اقرأ أيضاً: الانسجام الحكومي في المغرب... ورقة المعارضة ضد التحالف الحاكم

اقتصادياً، تقول الوفي إن "المغرب ارتقى في عهد الحكومة التي يقودها "العدالة والتنمية" بـ26 درجة في مؤشر مناخ الأعمال للبنك الدولي في 2014، وذلك بعد أن كسب 10 نقاط في السنة الماضية مقارنة مع سنة 2012، وأيضاً ربح 5 مراتب ضمن تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، و8 نقاط في مؤشر الابتكار".

وتشير الوفي إلى تقرير مؤسسة "فيتش أند رايتينغ" للتصنيف الائتماني الذي وضع الاقتصاد المغربي ضمن قائمة الاقتصاديات المستقرة، وكذلك خروج البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي المعنية بتصنيف المعاملات المالية في الدول، وخصوصاً فيما يتعلق بتبييض الأموال.

اتهامات بالفشل

النظرة المتفائلة للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمغرب، التي قدّمتها القيادية في الحزب الحاكم، لا يشاطرها إياها معارضو الحكومة و"العدالة والتنمية" معاً، ومنهم الباحث السياسي، سعيد الكحل، الذي يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن "العدالة والتنمية" لم يكتفِ بعدم الالتزام بالوعود التي قطعها في الانتخابات، بل دافع عن الفساد أيضاً، من خلال تصريح بنكيران الشهير "عفا الله عما سلف".

وكان رئيس الحكومة المغربية قد قال في حوار تلفزيوني إن الحكومة اعتمدت في سياستها ضد الذين هربوا الأموال إلى الخارج مبدأ "عفا الله عما سلف"، من أجل السماح لهم بإعادة جزء من أموالهم إلى البلاد، وهي التصريحات التي أقامت الدنيا ولم تقعدها ضد رئيس الحكومة.

" الكحل: خطاب "العدالة والتنمية" عن محاربة الفساد وإنعاش الاستثمار، لم يتحقق منه أي شيء "

ويوضح الكحل أنه "كان من المفروض أن يُحاكِم رئيس الحكومة كل ناهبي المال العام، ويسترجع الأموال المنهوبة، لكنه لم يفعل ذلك"، مشيراً إلى أن "نسبة الرشوة ارتفعت بمستويات خطيرة، وتنامت نسبة البطالة خصوصاً في أوساط الشباب، كما اتسعت مساحة الفقر والتهميش في المجتمع".

ويتهم الكحل الحكومة "باستهداف شريحة الفقراء، بعكس الأغنياء، عبر إلغاء الدعم عن كل المواد الاستهلاكية الرئيسية، والإبقاء على سعر المحروقات مرتفعاً على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية"، مشيراً إلى ما سماه "إجهاز الحكومة على الحقوق والمكتسبات التي راكمتها طبقة العمال المغربية". ويخلص إلى أن "خطاب حزب العدالة والتنمية عن محاربة الفساد والتبذير، وإنعاش الاستثمار، ومحاربة البطالة، هو مجرد خطاب أجوف لم يتحقق منه أي شيء"، معتبراً أن "الأخطر أن حكومة بنكيران رهنت مستقبل المغرب وسيادة قراره السياسي بيد الدوائر المالية العالمية بفعل الاستدانة التي تجاوزت 70 في المائة من الناتج الوطني الخام".

اقرأ أيضاً: حكومة المغرب: قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاق الفلاحي "سياسي"