المغرب ينشغل بتعديل وزاري "تقني"

يلوح في الأيام القليلة المقبلة تعديل حكومي جديد في المغرب، يتّسم هذه المرة، بطابع تقني محدود، يطاول وزارة الشباب والرياضة التي يغادرها أمحند العنصر، بعدما حاز على رئاسة منطقة فاس مكناس في الانتخابات الأخيرة، إذ لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس المنطقة وصفة عضو في الحكومة، وفقاً للقانون، ما يجعله مضطراً لتقديم استقالته من منصبه الوزاري.

وفيما تؤكد مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أنّ التعديل الحكومي المرتقب يطاول فقط حقيبة وزير الشباب والرياضة التي لم يُعمر فيها العنصر طويلاً، تشير مصادر حزبية، إلى أنّ التعديل يطاول أيضاً تبادل حقائب وزارية بأخرى، من دون المساس بحصة كل حزب داخل الائتلاف الحكومي.

وتتوقع المصادر المطلعة ذاتها، أن يتم الإعلان عن التعديل الحكومي الثالث من نوعه منذ وصول الحكومة، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" ذو المرجعية الإسلامية، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل، وهو تاريخ انعقاد الدورة الخريفية لمجلس النواب، والتي دأب العاهل المغربي، الملك محمد السادس على ترؤسها وإلقاء خطاب بمناسبتها، وفق مضمون الدستور.

ويُرتقب أن يقدم وزير الرياضة الحالي، الذي حلّ مكان الوزير السابق، محمد أوزين، على أثر إعفاء الأخير من مهامه بأمر ملكي، بسبب ما سُمّي "فضيحة ملعب الرباط العائم"، بمناسبة كأس العالم للأندية، استقالته إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي يرفعها بدوره إلى العاهل المغربي.

ويتجه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إلى الاحتفاظ بوزير النقل، عبد العزيز الرباح، ووزير الميزانية، إدريس الأزمي، ووزير العلاقات مع البرلمان، عبد العزيز العماري، على الرغم من حصولهم على عمادة مدن الدار البيضاء والقنيطرة وفاس، باعتبار أن القانون لا يمنع الجمع بين هذا المنصب وبين كرسي الوزارة.

ويعتبر التعديل الحكومي المنتظر، باستقالة وزير الشباب والرياضة، الثالث من نوعه في عمر الحكومة الحالية، منذ تنصيبها في يناير/كانون الثاني 2012، بعد التعديل الأول، إثر انسحاب حزب "الاستقلال" من الائتلاف الحكومي، بسبب خلافات مع حزب "العدالة والتنمية"، قبل أن يتم تعويضه بوزراء حزب "التجمع الوطني للأحرار".

اقرأ أيضاً المغرب: "الأصالة والمعاصرة" المعارض يفوز برئاسة 5 جهات

وجاء التعديل الثاني ليملأ الفراغ الذي تركه إعفاء وزير الرياضة السابق، بتعيين أمحند العنصر، الذي يغادر بدوره هذه الوزارة، قريباً. كما تم إعفاء وزيريْن بسبب الضجة التي أثارها موضوع اقتران وزير متزوج بوزيرة مطلّقة.

في هذا الصدد، يعلّق أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاس، الدكتور أحمد مفيد، بالقول إنّه "بعد إجراء الانتخابات الأخيرة، أصبح التعديل الحكومي يفرض نفسه بقوة، نظراً لاعتبارات متعددة، منها انتخاب وزير الشباب والرياضة لرئاسة منطقة فاس مكناس". وتنصّ المادة 17 من القانون التنظيمي للمناطق، على أنّه "لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس المنطقة وصفة عضو في الحكومة". وعلى هذا الأساس، تنتهي عضوية وزير الشباب والرياضة في الحكومة بمجرد إعلان انتخابه، الأمر الذي أصبح يفرض من الناحية المبدئية اللجوء إلى تعديل تقني للحكومة"، وفقاً لمفيد.

ويلفت مفيد في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات المحلية وما رافقها من تحالفات، هي أيضاً من بين العوامل التي قد تؤدي إلى تعديل حكومي موسّع، وليس فقط مجرد الاقتصار على تعويض وزير بآخر، وذلك بهدف الرفع من إيقاع عمل الحكومة في تنفيذ مقتضيات الدستور، وإعمال التدابير المعلن عنها في البرنامج الحكومي". ويضيف، أنّه "نظراً إلى النظام المعتمد دستورياً في تعيين أعضاء الحكومة أو في تعديل تركيبتها، يمكن القول بأن مصير التعديل يبقى بيد الملك ورئيس الحكومة. فالملك هو الذي له الحق دستورياً في التعيين، بناء على اقتراحات رئيس الحكومة".

وفي ما يخص تداعيات التعديل الحكومي المرتقب على الحكومة، يؤكد مفيد أن "هذا التعديل الجزئي لن يكون له تأثير سياسي كبير على حكومة بنكيران، لكن حصيلة قطاع الشباب والرياضة، إلى جانب القطاعات الحكومية الأخرى، ستتأثّر سياسياً في أفق انتخابات 2016، إذ سيتم تجديد مجلس النواب، الذي يقوم بدوره بتنصيب الحكومة بعد تعيينها من قبل الملك، بناء على نتائج انتخابات مجلس النواب".

ويشير مفيد إلى أن "الشخص الذي سيتولى هذا المنصب ينبغي أن يكون مؤهلاً وقادراً على تصحيح الأخطاء المسجلة على مستوى السياسة القطاعية في الشباب والرياضة، والعمل على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع الحكومي الحيوي"، معتبراً، أنّ "التوقعات في ما يخصّ التعديل الحكومي كبيرة، بينما الإنجازات تبقى قليلة، وهذا ما سيعقّد مهمة وزير الشباب والرياضة المقبل، الذي لن تكون مهمته سهلة".

اقرأ أيضاً رهانات الانتخابات المغربية: وجوه شبابية تنهي عهد النُخب المحلية