رئيس البرلمان يرفض التصويت على مدّ حالة الطوارىء بسيناء

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، عن تلقي المجلس، مساء الإثنين، إخطاراً من رئيس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 2015، بإعلان حالة الطوارىء في بعض المناطق في مدينتي العريش ورفح بمحافظة شمال سيناء، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول  2015 إلى 27 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتضمن القرار أنه نظرا للظروف الأمنية الخطيرة في شمال سيناء، تسري حالة الطوارىء من جبل الحلال من غرب العريش، مرورا بساحل البحر حتى خط الحدود الدولية في رفح، ومن جبل الحلال حتى العوجة وخط الحدود الدولية، وحظر القرار التجوال في المنطقة المحددة طوال المدة المذكورة من الساعة السابعة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا العريش والطريق الدولي حتى كمين الميدان، وحتى دخول العريش من الغرب، من الساعة الواحدة صباحا حتى الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.

وبمقتضى القرار تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب، وتمويله لحفظ الأمن في المنطقة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

واعترض النائب المستقل، فؤاد بدراوي، على مضمون الإخطار، قائلا إنه كان يجب أخذ موافقة المجلس، طبقا للمادة 154من الدستور، التي تتحدث بوجوب موافقة المجلس، الأمر الذي دفع رئيس المجلس لمقاطعته، والقول إنه من غير الملزم أخذ موافقة المجلس على الإخطار.

وتنص المادة على أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه".

وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، بتصويت الأعضاء على مد حالة الطوارىء في شمال سيناء، وهو ما رفضه عبد العال أيضاً.

اقرأ أيضاً: مصر تعلن "ضمنياً" مشاركة الجيش والمخابرات لإدارة ملف "النهضة"