أكّدت فصائل تابعة للمعارضة السورية المسلّحة، اليوم الأربعاء، على التزامها بثوابت الثورة السورية ومبادئها ورفضها القاطع المتاجرة بدماء الشعب السوري ومأساته لتمرير صفقات مشبوهة بين بعض الدول، مطالبة الهيئة العليا للمفاوضات بـ"الثبات على موقفها الوطني المشرف، والذي يأبى الدخول في حلول سياسية يتم فرضها عبر جرائم ومجازر وانتهاكات تتم بحقنا اليوم تحت سمع وبصر العالم أجمع يرتكبها النظام وحلفاؤه والمليشيات الإرهابية التابعة له".
وشددت الفصائل في بيان اليوم على رفضها المضي في أي عملية تفاوضية قبل الشروع في تطبيق البنود الإنسانية (12) و(13) (يدعوان للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين ووقف أي هجمات على المدنيين)، والتي وردت في قرار مجلس الأمن (2254) الأخير لعام 2015، والتي أكدت عليها قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي وهي (2118) لعام 2013 و(2165) لعام 2014 و(2139) لعام 2014، معتبراً أن تطبيق هذه البنود أمرٌ بديهيٌ وحقٌ من حقوق الإنسان التي كفلتها مختلف القوانين والأعراف الدولية والإنسانية ولا تقبل المساومة عليها تحت أي ظرف أو مبرر.
ويأتي ذلك، وفق البيان، في ظل "سعي بعض الجهات الخارجية لاستغلال الوضع الإنساني المزري للشعب السوري للضغط على المعارضة لتقديم تنازلات سياسية لصالح النظام المجرم، وممارسة وسائل ضغط أقل ما يُقال فيها إنها لا أخلاقية ولا إنسانية لدفعها إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون قيد أو شرط".
ووقّع على البيان ثلاثة وثلاثون فصيلاً عسكرياً بينهم "جيش الإسلام"، و"جيش المجاهدين"، و"فصائل درعا"، و"حركة تحرير حمص"، و"اللواء العاشر"، و"الفرقة الساحلية الأولى"، و"تجمع فاستقم كما أمرت"، و"فرقة السلطان مراد"، و"جبهة الأصالة والتنمية"، و"كتائب أنصار الشام"، و"الاتحاد الإسلاميّ لأجناد الشام".