رئيس وفد الجنائية يدعو الفلسطينيين "للصبر": عمل المحكمة سيطول
رام الله
نائلة خليل
صحافية فلسطينية، مراسلة ومديرة مكتب موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية.
مباشر
عمل المحكمة لا يزال في مراحله المبكّرة(جوان فريجداج/فرانس برس)
قال رئيس وفد مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، باكيسو موتشوتشوكو، الذي أنهى زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الأحد: "هناك اعتراضات إسرائيلية حول الولاية القضائية للمحكمة في فلسطين، والإسرائيليون يتفاعلون مع المحكمة لتقديم آرائهم بهذا الخصوص، والأخيرة تتفاعل معهم في هذا السياق".
وحول رسالة المدعية العامة، فاتو بنسودا، للشعب الفلسطيني، ذكر أن العملية "لن تكون سهلة، وتحتاج إلى وقت وصبر من الفلسطينيين"، مؤكداً أن الفحص الأولي في فلسطين "ما زال في مراحله المبكرة جداً".
رغم ذلك، كرّر رئيس الوفد التأكيد على أنّ "الفحص الأولي في الوضع في فلسطين سيستمرّ، شأنه شأن أي فحص أولي آخر، وسيصل إلى نهايته الطبيعية بصرف النظر عن طبيعة القرار في النهاية. وسنواصل البحث، ولن يتم إيقافه من قبل أية جهة. ولا أحد يمتلك الفيتو على رأي المدعية العامة أو قرارها".
وجاءت تصريحات موتشوتشوكو خلال لقاء مطوّل أجرته معه الإعلامية نور عودة، وبث على تلفزيون فلسطين مساء أمس، وهو اللقاء التلفزيوني الوحيد، الذي أجراه رئيس وفد مكتب المدعية العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سؤال حول عدم قيام الوفد بزيارة قطاع غزة، عزا السبب إلى : "قصر مدة الزيارة، التي تعتبر الخطوة الأولى لتعزيز العلاقة مع الفلسطينيين، متأملاً أن يزور مناطق أخرى مستقبلاً".
وفي ما يخصّ سماح إسرائيل للوفد بالدخول للأراضي الفلسطينية، عكس ما تفعل عادة، أجاب: "إسرائيل ليست دولة عضواً في ميثاق روما، وهي، بالتالي، ليست ملزمة بأي شكل من الأشكال بالتعاون مع المحكمة. لكن، في الماضي أشارت إسرائيل إلى أنها كانت مستعدة للتفاعل مع المحكمة، ومنذ ذلك الوقت بدأنا بالتعامل مع إسرائيل. وقدومنا إلى المنطقة هو جزء من هذا التفاعل معها. الإسرائيليون قاموا بإثارة مخاوفهم واعتراضاتهم، لكن من خلال الإصرار والإقناع نجحت الزيارة".
وأضاف: "نتأمل أن التعاون والتواصل مع إسرائيل سيتواصل، وأننا سنتمكن من العودة إلى المنطقة مرة أخرى".
اقــرأ أيضاً
والتقى وفد المدعية العامة، خلال زيارته الأخيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بالمحامين الشباب في وزارة الخارجية ووزارة العدل الإسرائيليتين، وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية حقوق بجامعة إسرائيلية، وأحد قضاة المحكمة العليا، والنائب العام الإسرائيلي، وقابل بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي، حسب ما أكد موتشوتشوكو.
وشدّد على أن "المحكمة الجنائية في هذه المرحلة من الفحص الأولي، لا تقوم، من الناحية الفنية، بجمع معلومات أو بيانات وإثباتات"، مردفاً: "ليس مسموحاً لنا أن نقوم بذلك. هذه المرحلة تأتي في مرحلة لاحقة أخرى حين يتم فتح التحقيق، إذ يصبح لزاماً على المحققين أن يحضروا ويتفاعلوا مع الشهود للحصول على شهاداتهم وإفاداتهم، والحصول على إثباتات".
وحول إمكانية حضور المدعية العامة بنفسها للأراضي الفلسطينية، قال: "هذا يعتمد على التقدم الذي نحرزه في الفحص الأولي، وأيضاً بناء على رغبة واستعداد الإسرائيليين والفلسطينيين بتيسير مثل هذه الزيارة مستقبلاً".
وتطرّقت الإعلامية عودة إلى أكثر سؤال يردّده الفلسطينيون، وهو بخصوص السقف الزمني للفحص الأولي، الذي بدأت به المحكمة في الحالة الفلسطينية فعلياً في يناير/ كانون الأول 2014، فيما ردّ رئيس الوفد على ذلك بالقول: "ليست هناك حدود زمنية في الفحص الأولي حسب نصّ ميثاق روما، والعمل مستمر بناء على هذا الأساس".
وشدد على أن "ولاية المحكمة في فلسطين تبدأ من يونيو/حزيران 2014، فقط حسب ميثاق روما، وبالتالي ننظر إلى الجرائم المرتكبة منذ عام 2014، هذا ما يسمح به القانون. للأسف لا يمكننا العودة إلى ما قبل ذلك لأن ولايتنا لا تسمح بذلك".
وقال: "أتفق أن هذا الوضع مستمر منذ مدة طويلة وموثق، وهذا أيضاً التعقيد الذي أشرت إليه سابقاً، فهناك الكثير من المعلومات، حتى منذ عام 2014 نفسه، هناك كم هائل من المعلومات، وننظر في الجرائم التي ارتكبت منذ ذلك التاريخ".
وقال: "لا يمكننا العودة إلى ما قبل 2014، بغض النظر عن استمرارية هذه الجرائم ومتى تم ارتكابها. نحن نفحص ونحلل استمرارية الجرائم، وأنا متأكد أن هناك معلومات كافية للمضي قدماً دون العودة إلى ما قبل ذلك التاريخ في ما يخص الاستيطان أو أي جرائم أخرى. نحن ننظر في أية جرائم يتواصل ارتكابها منذ عام 2014، ونقوم بتحليلها، وهي ستشكّل أساساً لأي تقييم أو إجراءات نقوم بها لاحقاً".
ورفض موتشوتشوكو الإفصاح حول إن كانت المحكمة الجنائية قد تلقت معلومات وملفات من الإسرائيليين حتى الآن، أم لا.
لكن السؤال الأهم، الذي يشغل الفلسطينيين جميعاً، هو كيف ستكون ردّة فعل الوفد في حال منعت إسرائيل، بوصفها سلطة احتلال، الوفد من دخول الأراضي الفلسطينية، وقد أجاب رئيس الوفد على ذلك بالقول: "لن يؤثر أي شيء على مجرى الفحص، سيستمر الفحص بغض النظر عن أية تطورات، سواء عدنا أم لم نعد؛ فإن العملية ستستمر. وفي نهاية المطاف، ستتخذ المدعية العامة القرارات بشكل مستقل وحيادي وموضوعي، وبغضّ النظر عمّا يجري، فإن القرار النهائي، سيتخذ في مرحلة من المراحل".
وحول رسالة المدعية العامة، فاتو بنسودا، للشعب الفلسطيني، ذكر أن العملية "لن تكون سهلة، وتحتاج إلى وقت وصبر من الفلسطينيين"، مؤكداً أن الفحص الأولي في فلسطين "ما زال في مراحله المبكرة جداً".
رغم ذلك، كرّر رئيس الوفد التأكيد على أنّ "الفحص الأولي في الوضع في فلسطين سيستمرّ، شأنه شأن أي فحص أولي آخر، وسيصل إلى نهايته الطبيعية بصرف النظر عن طبيعة القرار في النهاية. وسنواصل البحث، ولن يتم إيقافه من قبل أية جهة. ولا أحد يمتلك الفيتو على رأي المدعية العامة أو قرارها".
وجاءت تصريحات موتشوتشوكو خلال لقاء مطوّل أجرته معه الإعلامية نور عودة، وبث على تلفزيون فلسطين مساء أمس، وهو اللقاء التلفزيوني الوحيد، الذي أجراه رئيس وفد مكتب المدعية العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سؤال حول عدم قيام الوفد بزيارة قطاع غزة، عزا السبب إلى : "قصر مدة الزيارة، التي تعتبر الخطوة الأولى لتعزيز العلاقة مع الفلسطينيين، متأملاً أن يزور مناطق أخرى مستقبلاً".
وفي ما يخصّ سماح إسرائيل للوفد بالدخول للأراضي الفلسطينية، عكس ما تفعل عادة، أجاب: "إسرائيل ليست دولة عضواً في ميثاق روما، وهي، بالتالي، ليست ملزمة بأي شكل من الأشكال بالتعاون مع المحكمة. لكن، في الماضي أشارت إسرائيل إلى أنها كانت مستعدة للتفاعل مع المحكمة، ومنذ ذلك الوقت بدأنا بالتعامل مع إسرائيل. وقدومنا إلى المنطقة هو جزء من هذا التفاعل معها. الإسرائيليون قاموا بإثارة مخاوفهم واعتراضاتهم، لكن من خلال الإصرار والإقناع نجحت الزيارة".
وأضاف: "نتأمل أن التعاون والتواصل مع إسرائيل سيتواصل، وأننا سنتمكن من العودة إلى المنطقة مرة أخرى".
وشدّد على أن "المحكمة الجنائية في هذه المرحلة من الفحص الأولي، لا تقوم، من الناحية الفنية، بجمع معلومات أو بيانات وإثباتات"، مردفاً: "ليس مسموحاً لنا أن نقوم بذلك. هذه المرحلة تأتي في مرحلة لاحقة أخرى حين يتم فتح التحقيق، إذ يصبح لزاماً على المحققين أن يحضروا ويتفاعلوا مع الشهود للحصول على شهاداتهم وإفاداتهم، والحصول على إثباتات".
وحول إمكانية حضور المدعية العامة بنفسها للأراضي الفلسطينية، قال: "هذا يعتمد على التقدم الذي نحرزه في الفحص الأولي، وأيضاً بناء على رغبة واستعداد الإسرائيليين والفلسطينيين بتيسير مثل هذه الزيارة مستقبلاً".
وتطرّقت الإعلامية عودة إلى أكثر سؤال يردّده الفلسطينيون، وهو بخصوص السقف الزمني للفحص الأولي، الذي بدأت به المحكمة في الحالة الفلسطينية فعلياً في يناير/ كانون الأول 2014، فيما ردّ رئيس الوفد على ذلك بالقول: "ليست هناك حدود زمنية في الفحص الأولي حسب نصّ ميثاق روما، والعمل مستمر بناء على هذا الأساس".
وشدد على أن "ولاية المحكمة في فلسطين تبدأ من يونيو/حزيران 2014، فقط حسب ميثاق روما، وبالتالي ننظر إلى الجرائم المرتكبة منذ عام 2014، هذا ما يسمح به القانون. للأسف لا يمكننا العودة إلى ما قبل ذلك لأن ولايتنا لا تسمح بذلك".
وقال: "أتفق أن هذا الوضع مستمر منذ مدة طويلة وموثق، وهذا أيضاً التعقيد الذي أشرت إليه سابقاً، فهناك الكثير من المعلومات، حتى منذ عام 2014 نفسه، هناك كم هائل من المعلومات، وننظر في الجرائم التي ارتكبت منذ ذلك التاريخ".
وقال: "لا يمكننا العودة إلى ما قبل 2014، بغض النظر عن استمرارية هذه الجرائم ومتى تم ارتكابها. نحن نفحص ونحلل استمرارية الجرائم، وأنا متأكد أن هناك معلومات كافية للمضي قدماً دون العودة إلى ما قبل ذلك التاريخ في ما يخص الاستيطان أو أي جرائم أخرى. نحن ننظر في أية جرائم يتواصل ارتكابها منذ عام 2014، ونقوم بتحليلها، وهي ستشكّل أساساً لأي تقييم أو إجراءات نقوم بها لاحقاً".
ورفض موتشوتشوكو الإفصاح حول إن كانت المحكمة الجنائية قد تلقت معلومات وملفات من الإسرائيليين حتى الآن، أم لا.
لكن السؤال الأهم، الذي يشغل الفلسطينيين جميعاً، هو كيف ستكون ردّة فعل الوفد في حال منعت إسرائيل، بوصفها سلطة احتلال، الوفد من دخول الأراضي الفلسطينية، وقد أجاب رئيس الوفد على ذلك بالقول: "لن يؤثر أي شيء على مجرى الفحص، سيستمر الفحص بغض النظر عن أية تطورات، سواء عدنا أم لم نعد؛ فإن العملية ستستمر. وفي نهاية المطاف، ستتخذ المدعية العامة القرارات بشكل مستقل وحيادي وموضوعي، وبغضّ النظر عمّا يجري، فإن القرار النهائي، سيتخذ في مرحلة من المراحل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
