لبنان: "حزب الله" يعود إلى الحكومة و"مقاطعة نصفية" عونية

التأمت، اليوم الخميس، جلسة الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس تمام سلام، ليكسر الأخير التعطيل الحاصل في مجلس الوزراء منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي بفعل مقاطعة تكتل "التغيير والإصلاح" برئاسة النائب ميشال عون مدعوماً من "حزب الله".

واللافت أنّ وزيري كتلة "الوفاء للمقاومة"، الكتلة النيابية والوزارية لحزب الله، حسين الحاج حسن ومحمد فنيش، حضرا الجلسة، ليعلنا بشكل أو بآخر عودة الحياة إلى مجلس الوزراء، ويكرّسا تمسّك الحزب بحكومة سلام.

وأكد وزير العمل سجعان قزي، لـ"العربي الجديد" أنّ "أغلب البنود المطروحة على جدول أعمال الجلسة هي بنود مالية، وأخرى متعلّقة بقبول هبات أو تحويل الأموال إلى الهيئات الخاصة في الدولة"، مع العلم أنّ جدول الأعمال يضمّ أيضاً بنداً متعلقاً بتعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية، وهو ما دفع وزير التربية الياس بو صعب إلى المشاركة في الجلسة، كاسراً بذلك المقاطعة العونية "اضطرارياً"، بحسب ما قال نواب بالتكتل لـ"العربي الجديد".

فتحوّلت المقاطعة العونية إلى "مقاطعة نصفية" تمثلت باستمرار اعتكاف الوزير جبران باسيل فقط، في مؤشر إضافي إلى حجم المأزق العوني في هذه المرحلة. فعون، الذي ارتفعت أسهمه كثيراً للوصول إلى رئاسة الجمهورية، بات ضائعاً بين خطابه التصعيدي من جهة، ومهادنة القوى السياسية بهدف الوصول إلى قصر بعبدا من جهة أخرى، وهو ما ينتج مفهوماً جديداً للمقاطعة، أي "المقاطعة النصفية".

" في الجلسة بند تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية، وهو ما دفع وزير التربية إلى المشاركة، كاسراً بذلك المقاطعة العونية "

وسبق لعون وحزب الله أن قاطعا الجلسة الحكومية الأخيرة، في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، ما دفع سلام إلى تحويل الجلسة إلى جلسة للتشاور من دون اتخاذ أي قرارات.

والجدير بالذكر أيضاً، أنّ الوزير ميشال فرعون، المحسوب أساساً على فريق 14 آذار وهو مقرّب من زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، يقاطع جلسات الحكومة تماشياً مع موقف عون، وذلك لـ "الدفاع عن الميثاقية في الحكومة ومشاركة كل المكونات الطائفية فيها".

وتأتي مقاطعة فرعون في إطار التنسيق القائم بينه وبين عون والقوات اللبنانية، لخوض الانتخابات التشريعية، المفترض إجراؤها منتصف العام المقبل، ضمن لائحة واحدة في دائرة بيروت الأولى ذات الأغلبية المسيحية.

وعلى صعيد آخر، وبعودته للمشاركة في جلسات الحكومة، يكون حزب الله قد ترك حليفه الأبرز والأول النائب عون وحيداً مرة جديدة في مواجهة حكومة سلام.

فقد سبق للحزب، العام الماضي، أن تضامن مع عون وقاطع جلسات الحكومة خلال احتجاج الأخير على عدم تعديل القانون للسماح لصهره، العميد شامل روكز، بالاستمرار في السلك العسكري والمحافظة على طموحة في تبوء قيادة الجيش، إلا أنه وبعد أسبوعين من التعطيل ومن التجمّعات الشعبية التي نفذها عون وفريقه، عاد حزب الله للجلوس على طاولة مجلس الوزراء تحت عنوان "المحافظة على مصالح الناس وتمرير المراسيم الضرورية"، في ظلّ الشغور الرئاسي المستمرّ منذ مايو/ أيار العام 2014 بفعل مقاطعة عون والحزب أيضاً لجلسات مجلس النواب لانتخاب الرئيس.