مصر: حملة اعتقالات بحجة "خلايا إرهابية"

تشن أجهزة الأمن المصرية في الوقت الحالي، حملة اعتقالات كبيرة في كافة المحافظات، حيث يتم توقيف عدد من النشطاء والشباب وقوى المعارضة بحجة القبض على "خلية إرهابية" تخطط لتنفيذ تفجيرات في العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات، وذلك عشية تظاهرة "ثورة الغلابة" في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، رفضاً لرفع الأسعار وغلاء المعيشة. كما قامت بتصعيد أمني في محافظة شمال سيناء. ومارس "زوار الفجر" عاداتهم الأمنية في القبض على أعضاء من شباب جماعة الإخوان المسلمين في مختلف المدن والقرى في كافة المحافظات، وتوجيه تهم مختلفة لهم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة، والانقلاب على الحكم، ونشر معلومات كاذبة تؤدي إلى زعزعة الأمن العام في البلاد.

واستأثرت القاهرة بالنصيب الأكبر من حملة الاعتقالات، خصوصاً في المناطق التي تتمركز فيها جماعة "الإخوان"، مثل المطرية، وعين شمس، وألف مسكن، وحلمية الزيتون، فضلاً عن مناطق في حلوان والمعادي، مع عودة ظاهرة "زوار الفجر" من جديد من خلال مداهمة عدد من المنازل بحثاً عن المطلوبين من النشطاء والسياسيين الفاعلين في أي حراك ضد النظام المصري، حيث تم القبض، الأحد الماضي، على 15 شاباً، ونقلهم إلى أماكن مجهولة، فيما يقوم أهلهم بالبحث عنهم في أماكن متفرقة من دون الحصول على أي معلومة عن أماكن حجزهم. ويعتبر مراقبون أن حملات الاعتقالات في المحافظات، خصوصاً في القاهرة الكبرى، تأتي في إطار الخوف من تداعيات تظاهرات غد، الجمعة، خصوصاً بعد انضمام قوى شبابية وعدد من رموز المجتمع لها بعد رفع أسعار الوقود، الذي أدى بدوره إلى رفع أسعار السلع الغذائية وتعرفة أجرة النقل. وأكد المراقبون أن هناك تخوفاً عاماً على مستقبل البلاد في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما زاد من التفاعل مع دعوات التظاهر، مشيرين إلى أن حملة الاعتقالات لن تزيد الشعب إلا إصراراً وعزماً على المشاركة بقوة في تلك التظاهرات.

" دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للتحريض على عدم سداد الفواتير "

ويرى المراقبون أن الحملات الأمنية باتت طريقة فاشلة في التصدي لأي حراك، ولن تقضي على أي مظاهر غاضبة ضد النظام. واعتبروا أن حملة الاعتقالات التي تتم بشكل عشوائي في المحافظات زادت من رقعة الغضب والرفض للنظام الحالي، وأن حملة الاعتقالات تشير إلى قلق النظام الحالي على وضعه، خصوصاً في ظل التخبط في السياسات التي تتخذها الحكومة الحالية، والتي كان آخرها تعويم الجنيه المصري ورفع أسعار الوقود، وهي القرارات التي سيكون لها آثار وتبعات خطيرة على الفقراء ومحدودي الدخل.

وندد الكثير من الأهالي بممارسات أجهزة الأمن التي تستهدف كسر إرادتهم، وإتلاف منازلهم، واختطاف الأبرياء من منازلهم ومن مقرات عملهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، محذرين من رد فعل الأهالي حال استمرار حملات البطش والتنكيل بهم من قبل أمن الانقلاب. وحمّل أهالي المعتقلين وزير الداخلية مسؤولية أي ضرر، مطالبين النائب العام الكشف بسرعة عن أماكن احتجاز أبنائهم وعرضهم على النيابة ومعرفة التهم الموجهة إليهم. ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للتحريض على عدم سداد الفواتير والثورة ضد ارتفاع الأسعار، من بينها حملة "مش دافعين"، و"جوعتونا"، و"ثورة الفقراء"، فيما شنت وسائل الإعلام المصرية والسياسيون والنواب المؤيدون للانقلاب هجوماً شرساً على دعوات "ثورة الغلابة" والمنتقدين لتعويم الجنيه المصري ورفع أسعار الوقود، وهو ما يعكس قلق النظام الشديد من نجاح التحركات الشعبية.