عبّرت "الجبهة الشعبية" في تونس، عن استنكارها لمحاكمة أحد نشطائها وقيادييها بمحافظة قابس جنوب شرق البلاد، والحكم عليه بسنة وشهر سجناً، بتهم تتعلق بخرق حظر التجوال، واصفة الأحكام، بـ"التعسفية والجائرة".
وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي منذ تاريخ المحاكمة في 10 فبراير، بصور برهان القاسمي الناشط بـ"الجبهة الشعبية"، والذي تم اعتقاله ومحاكمته من أجل خرق قانون الطوارئ ومنع التجوال، خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي شملت مختلف محافظات البلاد الشهر الماضي.
كما صدرت بيانات مساندة من عدة أحزاب ومنظمات استنكاراً للحكم بالسجن ضد القاسمي، وهو ناشط بحزب العمال ومعارض وسجين سياسي سابق معروف، وقد اعتقل في محافظة قابس الجنوب شرقية بتهمة خرق حظر التجوال.
وأصدر حزب العمال (أحد أهم أحزاب الجبهة الشعبية) بياناً للتنديد بالمحاكمة، معتبراً أن الاعتقال سياسي وجاء في سياق حملة الشيطنة التي تتعرض لها الجبهة الشعبية واتهامها بالوقوف وراء أعمال التخريب والعنف التي رافقت الاحتجاجات الاجتماعية.
كما استنكر "اتحاد أصحاب الشهادات من العاطلين عن العمل"، الحكم القضائي في حق القاسمي.
ووضعت نقابة موظفي الشؤون الاجتماعية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل التي ينتمي إليها القاسمي، الحكم "في إطار إحداث خلط سياسي متعمد بين المحتجين السلميين وبين المخربين ووضعهم في سلة واحدة".
وقال عضو لجنة مساندة برهان القاسمي، شريف الخرايفي لـ"العربي الجديد" إن "القاسمي خرج من منزله ليلاً في فترة حظر التجوال لإقناع بعض الشباب بفتح الطريق التي أغلقوها وأشعلوا فيها العجلات المطاطية، لكن دورية أمنية أوقفت الجميع رغم اعتراض الناشط برهان القاسمي الذي أوضح لرجال الأمن أسباب تواجده ولم يتم إطلاق سراحه رغم اعتراف الشبان الذين تم إيقافهم معه بأنه لا ينتمي إليهم وبأنه كان بصدد إثنائهم عن أعمال التخريب عندما قامت الدورية بإيقافه".
وأضاف الخرايفي أن "القاسمي وبقية رفاقه على يقين من أن هذا الإيقاف تعسفي وغير مبرر وأن الحكم جائر ويأتي في سياق الحملة التي تستهدف الجبهة الشعبية".
اقرأ أيضاً:تونس: هدوء حذر يعود للمدن بعد حظر التجول