المغرب والأمم المتحدة... تصعيد يبدأ بثلاثة إجراءات

تتجه العلاقات بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة، تحديداً مع أمينها العام بان كي مون، نحو مزيد من التصعيد بين الطرفين، رغم دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش زيارة العاهل المغربي محمد السادس لموسكو، إلى التهدئة بقوله إنه "يتعيّن على الأمم المتحدة، رغم سوء التفاهم الأخير، الاستمرار في تسوية قضية الصحراء".

وبعد بيان الحكومة المغربية الذي وصف تصريحات بان كي مون، الذي تحدث عن "احتلال الصحراء" بأنها "منحازة وغير مقبولة"، وبعد تنظيم مسيرة حاشدة احتجاجاً على موقف المسؤول الأممي، بدا بان كي مون غاضباً مما ورد في المسيرة، خصوصاً أن وزراء من الحكومة شاركوا فيها.

المغرب بدوره رفض أن "يتدخل بان كي مون في شؤون البلاد، وأن يملي على المواطنين عدم تنظيم المسيرة"، وقرّرت السلطات عقب لقاء باهت وعاصف بين وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار والأمين العام للأمم المتحدة، مراجعة علاقاتها ببعثة "المينورسو" الموجودة بالصحراء، ومشاركاتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الخارجية المغربية، بأن "المملكة تتجه نحو تقليص حجم الموظفين المدنيين للبعثة الأممية الموجودين في المغرب، كما قررت سحب المساهمة المالية الطوعية للمغرب لفائدة بعثة المينورسو".

من جهته، ذكر ناصر بوريطة الوزير المنتدب في الخارجية المغربية، يوم الثلاثاء بالكرملين في موسكو، بأن "الرباط ستتعامل بحزم تجاه أي انحراف أو تجاوز للدور الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون"، داعياً إلى "احترام المعايير التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

اقرأ أيضاً المغرب: إجراءات تصعيدية ضد الأمم المتحدة

كما قال مصدر حكومي يتواجد ضمن الوفد المرافق للملك محمد السادس إلى روسيا، الذي التقى يوم الثلاثاء بالرئيس فلاديمير بوتين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "المغرب لن يقبل أبداً أن يُهان مرتين من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، الأولى عندما وصف الصحراء بالأرض المحتلة، والثانية حين انتقد تنظيم مسيرة عفوية لملايين المغاربة دعماً لقضيتهم الترابية الأولى".

في سياق متصل، يعلّق الخبير في ملف الصحراء، خالد شيات، على مستجدات العلاقة بين المغرب وهيئة الأمم المتحدة، بالقول في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "المغرب أعلن ثلاثة إجراءات أساسية قابلة للتوسيع: أولاً وقف التعاون في ما يخص الجوانب المرتبطة بالمهام المدنية للمينورسو".

أما ثاني القرارات، وفق شيات، فـ"يتمثل في تجميد المساعدات التي كان يقدمها المغرب للبعثة الأممية، وأخيراً دراسة الجوانب التي تتيح إمكانية انسحاب المغرب من بعثات إقرار السلم الدولية التابعة للأمم المتحدة". ويعتبر شيات بأن "هذه القرارات ليست تصعيداً، بل هي رد فعل طبيعي على الانحياز البيّن للأمين العام للأمم المتحدة لصالح طرف معين في نزاع الصحراء، من خلال مجموعة من التصرفات والأقوال، ولاسيما وصفه الوضع بالاحتلال، وهي سابقة لم يصل إليها أي أمين عام للأمم المتحدة".

ويرى أن "ما قام به بان كي مون، يُعدّ تهديداً صريحاً للمغرب ودعوة لحمل السلاح من طرف البوليساريو، فضلاً عن دحضه إمكانية إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف"، مبرزاً أن "الإجراءات التي يمكن أن يصل إليها المغرب غير محددة سلفاً، بالحجم الذي يوحي بالقدرة على الوصول إلى أي مستوى دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة".

كما يؤكد الأمين العام لـ"المنظمة الدولية للنهوض والدفاع عن حقوق الإنسان"، خالد الشرقاوي السموني، أن "الذي أثار كل هذه الضجة هو سوء تصرف بان كي مون باستخدامه عبارة احتلال"، مشيراً إلى أنه "تخلّى عن حياده واستقلاليته، وانحاز بشكل جلي إلى طرف واحد في النزاع المعروض حالياً على الأمم المتحدة".

وبعد أن اعتبر السموني أن مواقف بان كي مون مخالفة لقرارات مجلس الأمن وللقانون الدولي، لا سيما في وصفه الصحراء بأنها "أرض محتلة، علماً بأن وظيفته إدارية، وليست سياسية"، أبدى تخوفه من أن تؤثر تصريحاته الأخيرة على التقرير المقبل المقرر صدوره في أبريل/نيسان المقبل.

اقرأ أيضاً: المغرب ينتقد الأمين العام للأمم المتحدة: موقد للنيران