الحلّ يطارد البرلمان المصري... منصور وقرطام وحساسين بعد عكاشة؟

واصل مجلس النواب المصري مناقشة مواد لائحته الداخلية، أمس الأحد، إذ انتهى من إقرار 350 مادة من أصل 440، على أن تُعاد المداولة بشأن بعض المواد الخلافية التي شهد تمريرها انسحاب نحو مائة نائب خلال جلسات الأسبوع الماضي، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من مواد اللائحة، تمهيداً لإرسال المشروع النهائي إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي. وجرى اتفاق بين رئيس البرلمان، علي عبد العال، ووفد عن النواب المنسحبين، بحضور قياديَي ائتلاف "دعم مصر"، سامح سيف اليزل وأسامة هيكل، بشأن إعادة مناقشة المواد المتعلقة بتكوين الائتلافات، وتشكيل الهيئات البرلمانية، وإحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة. 

وينتظر النواب الانتهاء من مشروع اللائحة لإجراء انتخابات اللجان النوعية قبل عرض الحكومة بيانها أمام النواب، المقرر في 27 مارس/آذار الحالي، وسط توقعات بإجراء تعديل وزاري محدود، وإعادة تسمية الحكومة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقاً للدستور. ونجحت قيادات "دعم مصر"، بمعاونة رئيس البرلمان في حشد النواب للتخلص من البرلماني، الإعلامي توفيق عكاشة، بعد تصويت أكثر من ثلثَي الأعضاء على إسقاط عضويته، الأربعاء الماضي، على خلفية تصريحاته المناوئة للنظام الحالي، في إجراءات شابت بعضها مخالفة نصوص اللائحة والدستور. وقبله، دُفع النائب سري صيام إلى تقديم الاستقالة، بعد سجاله القانوني المتكرر مع عبد العال، الذي أثبت ضعف الأخير.

" تنظر محكمة النقض المصرية، بنحو 220 طعناً مقدّماً في صحّة عضوية النواب، على خلفية تجاوزات الدعاية، والرشى الانتخابية التي شهدتها الانتخابات المنقضية "

وتنظر محكمة النقض المصرية، خلال الأيام المقبلة، نحو 220 طعناً مقدّماً في صحة عضوية النواب، على خلفية تجاوزات الدعاية والرشى الانتخابية التي شهدتها الانتخابات الأخيرة. وتنص المادة 107 من الدستور على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب. وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطُل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وحذّر أكثر من نائب خلال الجلسات السابقة من حلّ البرلمان، نظراً لكثرة الطعون المقدّمة ضد النواب، وحالة الفوضى المسيطرة على القاعة خلال المناقشات، وعدم التزام رئيس المجلس بنصوص الدستور والقانون، ومعايرته الدائمة للنواب عند مواجهته بأنه "أكثر منهم دراية بمواد القانون، لكونه أحد واضعي مسودة الدستور، ويدرس القانون الدستوري".

في المقابل، حذّر عبد العال النواب من احتمالية حلّ المجلس وتعطيله، بسبب ما سمّاه "حالة الفوضى والهرج التي تشهدها القاعة"، في ظل انقسام النواب حول بعض مواد اللائحة، وعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت في العديد من المواد، لانسحاب الأعضاء اعتراضاً على إدارته "المنحازة والإقصائية"، على حدّ وصف بعضهم.

ولن تكون الانتخابات التكميلية في دائرة عكاشة بمحافظة الدقهلية، منتصف أبريل/نيسان المقبل، الأخيرة، إذ يتوقع مراقبون إجراء انتخابات مماثلة، حال إصدار "النقض" أحكاماً ببطلان عضوية أعضاء آخرين، في ظل العدد الكبير المقدّم من الطعون، ما يؤثر سلباً على مصداقية المجلس وشرعيته أمام الرأي العام. ويعدّ رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، في مقدمة النواب المهددين بالإطاحة من تحت القبة، بعد موقفه المساند لعكاشة، ومطالبته للنواب بعدم التصويت على إسقاط عضويته، فضلاً عن تصريحاته الإعلامية التي تطاول الكثير من أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم قيادات "دعم مصر".

اقرأ أيضاً مسلسل الإطاحة بعكاشة: عباس كامل خطط والبرلمان نفذ

وتقدّم كل من الإعلامي عمرو أديب، ومدرب الزمالك السابق، أحمد حسام، ببلاغين إلى النائب العام ضد منصور، اتهماه فيهما بالإساءة لشخصَيهما. ومن المنتظر أن يُفتح التحقيق في البلاغَين في الأيام المقبلة، ومن ثم طلب الجهات القضائية للبرلمان برفع الحصانة عن النائب، تمهيداً للتحقيق معه. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل رفض لقاء منصور، على هامش اجتماع الحكومة الأخير، ما دفع منصور إلى الانتظار حتى نهاية الاجتماع ومقابلة وزير الرياضة، خالد عبد العزيز، لتبرير موقفه بشأن أزمة تطبيع ناديه، وتعامله مع وكيل لاعبين إسرائيلي في صفقات النادي، وآخرها الخاصة باللاعب الزامبي، إيمانويل مايوكا.

" يشير قانونيون إلى أنّ عدم موافقة النواب على برنامج الحكومة الحالية، سيجبر السيسي على اختيار رئيس جديد "

كما يواجه رئيس حزب "المحافظين"، رجل الأعمال أكمل قرطام، شبح إسقاط العضوية، إذ يُطارد قانونياً على خلفية اتهامه بالتزوير، واستئنافه على حكم حبسه سنة في الواقعة المحال فيها إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بتزوير مستند رسمي بغرض الاستيلاء على قطعة أرض في جزيرة الذهب في منطقة المعادي (جنوب القاهرة) في الدعوي رقم 644 لعام 2012.

بدوره، يُنتظر رفع الحصانة عن مالك فضائية "العاصمة"، نائب دائرة كرداسة في محافظة الجيزة، سعيد حساسين، الصادر بحقه 22 حكماً قضائياً في محاكم الجنح المختلفة، للتحقيق معه في تهم "الغش التجاري". وأغلقت مباحث التموين عدداً من فروع محاله لبيع الأعشاب في المحافظات، بعد تقدّم جهاز حماية المستهلك ببلاغات عدة ضدّه. ومن بين القضايا المتهم فيها حساسين: القضية رقم 10348 لعام 2005 جنح مركز كرداسة (حبس سنة)، والقضية 15104 لعام 2010 جنح مركز كرداسة (حبس عامين)، والقضية رقم 2622 لعام 2011 جنح أول أكتوبر (حبس سنة)، والقضية رقم 8470 لعام 2013 جنح أول أكتوبر (حبس سنة).

على صعيد متصل، من المتوقّع حدوث أزمة أخرى عند مناقشة البرلمان بيان الحكومة، الذي قد يحظى بعدم موافقة عدد كبير من النواب، في ظل إعلان رئيس الحكومة عن اتخاذ إجراءات "مؤلمة" لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم، ستؤثر سلباً على محدودي الدخل، في ظلّ خطة الحكومة المستمرة لإلغاء الدعم. ويشير قانونيون إلى أنّ عدم موافقة النواب على برنامج الحكومة الحالية، سيجبر السيسي على اختيار رئيس جديد لها بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية تحت القبة، وفقاً للدستور. وإذا لم يوافق المجلس على برنامجها خلال ثلاثين يوماً "عُد المجلس مُنحلّاً".

واشترط نائب حزب "المصريين الأحرار"، أيمن أبو العلا، موافقة حزبه على بيان الحكومة، أن يكون "محدداً بجدول زمني، وخطة عمل تكشف آلية تحصيل الموارد المالية المستخدمة في تطبيق وتنفيذ بنود البرنامج، وتضمنه رؤية قابلة للتنفيذ بشأن النمو الاقتصادي". وأيده في ذلك المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، محمد فؤاد، قائلاً لـ"العربي الجديد"، إنّ الموافقة على البرنامج تتطلب "حلولاً واضحة، ومحدّدة المدة لأزمات ارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، وعجز الموازنة، وتحديد استراتيجيات للسيطرة على أسعار الصرف مع أزمة الدولار المتصاعدة، وآليات تحسين مناخ الاستثمار لتوفير فرص العمل".

اقرأ أيضاً: الفوضى تحت قبة البرلمان المصري "عرض مستمر"