وقال زعيم التيار الصدري، في بيان "على النواب المعتصمين داخل البرلمان الانسحاب من الاعتصام والابتعاد عن المهاترات السياسية"، معلناً "تجميد عمل كتلة الأحرار البرلمانية" التابعة للتيار الصدري، لحين عقد جلسة البرلمان للتصويت على الطاقم الوزاري الجديد الموسوم بالتكنوقراط المستقل، وتغيير بقية الدرجات الوظيفية".
في هذا السياق، أكّد مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، بدء انسحاب النواب "الصدريين" المعتصمين داخل البرلمان، مع إغلاق مكاتبهم في مبنى البرلمان، تنفيذاً لأوامر زعيمهم مقتدى الصدر.
وبيّن المصدر أن عدد النواب المعتصمين انخفض لأقل من 60 نائباً، غالبيتهم من نواب كتلة المالكي، وهو ما يعني عودة الأمل بعقد جلسة برلمانية رسمية يرأسها سليم الجبوري.
من جهةٍ ثانية، انتقد الصدر، الصراع الذي يدور منذ أيام عدّة، داخل قبة البرلمان، معتبراً أنّ هذا الصراع يؤثر بشكل سلبي على التظاهرات.
وطلب الصدر من أنصاره مواصلة الاحتجاجات السلمية، للضغط على الطبقة السياسية، من أجل القضاء على الفساد، وإنهاء المحاصصة الطائفية، مضيفاً أن أي جهة حكومية غير قادرة على منع التظاهرات، ملوحاً بـ"وجه آخر" للتظاهر، إذا تعرضت الاحتجاجات للمنع".
وحذّر زعيم التيار الصدري أتباعه من خطورة التعرض للسفارات العربية والأجنبية في بغداد، رافضاً إطلاق أية هتافات تستهدف هذه السفارات.
إلى ذلك، دعا الصدر، منظمة الأمم المتحدة، إلى التدخل لإخراج العراق من محنته، وتصحيح العملية السياسية، مبدياً ترحيبه بإجراء انتخابات مبكرة، قد تمثل بداية النهاية، للمحاصصة، والفساد المستشري في الحكومة والأروقة السياسية.
وقرر البرلمان، صباحاً، تعطيل عمل موظفيه، حتى إشعار آخر. فيما أكّد رئيسه، سليم الجبوري، أنّه لن يسمح باختطاف مجلس النواب بالقوة.