تطرح تصريحات رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، حول مساندته مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، تساؤلات عن موقف النظام المصري الحاكم، باعتبار أن ساويرس هو من الأشخاص المؤثرين في السياسة الداخلية المصرية، لا سيما في المجال الاقتصادي، على الرغم من التناحر المستمر بينه وبين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بشأن قضايا الحريات والإعلام.
وكان ساويرس قد كرر تصريحاته المساندة لترامب والمنتقدة مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون مرتين، الأولى في تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والثانية منذ ثلاثة أيام خلال حضوره ندوة للأقباط الأميركيين من أصل مصري، في أثناء زيارته الحالية الولايات المتحدة.
ولا يعبّر ساويرس بالضرورة عن موقف النظام المصري الرسمي، الذي يختلف معه في ملفات داخلية عديدة، لكن أفكار الطرفين تلتقي في نقاط واضحة، أبرزها مناهضة التيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، واتهام إدارة الرئيس، باراك أوباما، بالتعاون مع الإخوان وعدم استعدادها للتعاطي مع السلطة الجديدة في مصر، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.
وبحسب المصادر نفسها فإن "النواب الجمهوريين الذين زاروا مصر في نحو 6 وفود منذ منتصف 2014، أبدوا مرونة في تفهم رؤى السيسي حول ضرورة التصدي للتيارات الإسلامية، بمختلف أطيافها، سواء في مصر أو ليبيا أو سورية، باعتبارها تستقي أفكارها من رافد واحد، وكذلك دعواته إلى دعم الأنظمة الحاكمة في الدول المتماسكة على مستوى المؤسسات، والتي يعتبر أن مصر واحدة منها، وذلك بهدف رفع مستوى شعوب المنطقة اقتصادياً واجتماعياً والقضاء على أسباب تزايد موجات الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى أوروبا وأميركا".
وهناك العديد من مساحات الاتفاق بين أفكار السيسي وأفكار المعسكر المتشدد داخل الحزب الجمهوري، الذي خرج منه ترامب، وهي نفس المساحات، التي تجعل السيسي مرتاحاً في التعامل مع رئيس الوزراء المجري اليميني، فيكتور أوربان، أكثر من تعامله مع قيادات أوروبية وسطية ويسارية، تعير اهتماماً بالملفات الحقوقية وبأوضاع الحريات.
في المحصلة، تؤكد المصادر استحالة أن يعلن النظام السياسي المصري دعمه أحد المرشحين الأميركيين، مشيرة إلى أن "وزير الخارجية سامح شكري يحاول دائماً تجنب الإدلاء بتصريحات حول التغيرات السياسية في أية دولة، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة". وتستدرك قائلة: "لكن هذا لا يمنع أن القاهرة ستكون مرتاحة لفوز ترامب على كلينتون؛ على الأقل لوقف الضغوط التي مارستها إدارة أوباما أخيراً بشأن أزمتي التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والأوضاع الحقوقية للمعارضين والسجناء".