مسؤولون مصريون يتراشقون الاتهامات على الهواء: خلل أم تصفية؟

في تطورات متسارعة للأزمة التي فجّرها الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه، أمس السبت، على فضائية "دريم"، بمداخلة بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، تبادلا خلالها الاتهامات، طالب اليوم الأحد، برلمانيون، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء المصري إلى مجلس النواب.

واتهم محافظ الإسكندرية، محمد عبد الظاهر، وزيرَ التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، بإهدار المال العام، من خلال الموافقة على قيام أحد المستثمرين بالحصول على قطعة أرض بجوار "كارفور"، بحجة أنها أرض تتبع الأوقاف، وهي في الحقيقة تتبع المحافظة، بما يهدر مليار جنيه هي قيمة الأرض على المحافظة.

وأوضح عبد الظاهر خلال حواره مع الإبراشي أن "أراضي محافظة الإسكندرية منهوبة، ولو جرت استعادتها لصارت مصر أغنى دولة في العالم، وتعهد باستعادة أراضي الدولة المنهوبة في حالة استمراره في منصب المحافظ". ولفت إلى أنه اجتمع مع لجنة الشؤون القانونية لبحث تأشيرة وزير التنمية المحلية، وفوجئ بها تدافع عن المستثمر، ولكنه رفض تنفيذ التأشيرة، بحسب حديثه للإبراشي.

من جهته، أصدر وزير التنمية المحلية قراراً بإقالة سكرتير عام المحافظة، ورئيس هيئة "حماية أملاك الدولة" دون الرجوع إلى المحافظ. وأكد المحافظ أن هذا القرار مخالف للمادة 39 من قانون الإدارة المحلية، والتي تنص على إصدار تلك القرارات من الوزير، بالاتفاق وموافقة المحافظ، وهذا لم يحدث.

ومن ضمن الملفات الشائكة بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، ملف البناء المخالف، والذي فجّر أخيراً صراعاً بين الوزير والمحافظ، إذ رفض الأخير تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بإدخال المرافق والعدادات الكودية، إلى الوحدات السكنية المخالفة.

كما تدخل وزير التنمية المحلية في الصراع بين المحافظ ومستثمري "الحديقة الدولية" بالإسكندرية، فقد قام الوزير بوقف تنفيذ قرار المحافظ، بشأن تحصيل القيمة الإيجارية التقديرية لمستثمري الحديقة الدولية، والتي تقدر بنحو 430 مليون جنيه... وذلك بعد أن قامت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، بوضع قيمة تقديرية للأرض المستأجرة من المحافظة لصالح مستثمري الحديقة الدولية بأثر رجعي بتلك القيمة، الأمر الذي أثار حفيظة المستثمرين وتقدموا بتظلم إلى وزيري التنمية المحلية والاستثمار، وتم وقف تنفيذ قرار المحافظ.

وزير "البيئة" ينتقد "الصحة"
كما شهدت الأيام الماضية هجوماً من وزير البيئة خالد فهمي، على وزير الصحة أحمد عماد، إذ صرّح وزير البيئة، السبت الماضي، قائلاً "ننتظر منذ أكثر من عام رد وزارة الصحة على العروض التي تقدم بها مستثمرون أجانب للتعاقد مع الحكومة المصرية بشأن تولي التخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن العيادات والمستشفيات".

وأضاف في تصريحاته الصحافية "الوزارة ليست معنية بالتخلص من النفايات الطبية، لكنها مسؤولة عن المشاركة في التفتيش على تلك المستشفيات ورصد المخلفات"، مشيراً إلى أن "النفايات الطبية التي يعثر عليها بمقالب القمامة العادية لا تلقيها المستشفى، بل يلقيها المتعهد الذي تعهد بالتخلص من تلك النفايات".

الاتهامات التي خرجت على وسائل الإعلام غير مسبوقة على لسان المسؤولين مباشرة، الأمر الذي يعتبره مراقبون خللا إداريا في منظومة العمل الحكومي، واستناد بعض الأطراف على جهات أخرى، خارج إطار مجلس الوزراء، أو من قد تكون لديه معلومات عن تعديلات وزارية أو يريد توريط مسؤولين معينين، أو يسعى للإطاحة بمسؤولين، وهو ما كان يتم في الماضي، عبر تسريب بعض ملفات الفساد لوسائل الإعلام، والتي كانت تقوم بالمهمة.. في إطار التصفية السياسية.

ولعل ما يؤكد ذلك تصريحات محافظ الإسكندرية بأنه يعلم أنه ستتم الإطاحة به خلال الأيام المقبلة، من منصبه كمحافظ.