العبادي يمنع سفر الجبوري وآخرين ورئيس البرلمان يتحفظ
بغداد
أحمد الجميلي
بغداد
براء الشمري
وُصفت الاتهامات بالخطرة (جيم واتسون/فرانس برس)
ساعات بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن توجيهه أمراً يقضي بمنع سفر كل النواب والشخصيات التي ورد ذكرها في جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، في جلسة مجلس النواب، أمس الاثنين، عبّر رئيس البرلمان، سليم الجبوري، عن تحفظه على قرار العبادي، مؤكداً أن الإجراء من حق السلطة القضائية حصراً.
وطالب مكتب رئيس البرلمان العبادي باحترام القضاء، موضحاً أن "قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جواز السفر العراقي هو من اختصاص القضاء العراقي حصراً"، مبيناً أن "السلطة القضائية تلجأ إلى مثل هذه القرارات في حالة وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد شخص معين، ما يستوجب منعه من السفر إلى حين استكمال التحقيق".
وأكد البيان "عدم رفع أية دعوى قضائية ضد أي اسم من الأسماء التي ذكرها وزير الدفاع خلال استجوابه، ونتيجة لذلك لا توجد قضايا ضدهم، ولم يصدر قرار بمنعهم من السفر".
وكان العبادي قد أعلن، اليوم، عن توجيهه أمراً يقضي بمنع سفر كل النواب والشخصيات التي ورد ذكرها في جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، في جلسة مجلس النواب، أمس الاثنين.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان صحافي، أنّ "العبادي أصدر أمراً بالمنع المؤقت، لسفر من وردت أسماؤهم في استجواب مجلس النواب يوم الاثنين"، مشيراً إلى أنّ "قرار منع سفر النواب، يأتي بغرض التحقيق في صحة الادعاءات التي صدرت عن وزير الدفاع العراقي المستجوب".
من جهته، وصف المتحدّث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، اتهامات الفساد التي ورد ذكرها على لسان وزير الدفاع العبيدي، خلال جلسة استجوابه، بـ"الخطيرة".
وقال في تصريح صحافي، إنّ "هناك مخاوف من هذه الاتهامات، وإنّ المجالس التحقيقيّة سوف تُميز مدى صحة هذه الاتهامات بالأدلة والقرائن".
وفي سياق متصل، أبدت عضو البرلمان العراقي عن "تحالف القوى العراقية"، انتصار الجبوري، اليوم الثلاثاء، تحفظها على قرار العبادي بمنع سفر المسؤولين والنواب، بسبب اتهامات وزير الدفاع، مبينة أن "العراق دولة مؤسسات، والقضاء فيها مستقل"، داعية في تصريح صحافي، إلى تولي السلطة القضائية مهمة التحقيق في هذه الاتهامات.
وأضافت: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مؤكدة أن العبادي يمكنه اتخاذ قرار بمنع سفر وزرائه، لكنه لا يستطيع منع سفر نائب بناء على ادعاءات.
ويعدّ رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أبرز المتهمين بقضايا الفساد التي ورد ذكرها في جلسة الاستجواب، وقد أعلن أنّه سيلجأ إلى القضاء، بغرض إثبات براءته من التهم الموجهة إليه من قبل العبيدي، مؤكدا رفعه دعوى قضائيّة ضد العبيدي بتهمة التشهير.
من جهةٍ ثانية، كشفت مصادر برلمانية، عن تقديم أعضاء في البرلمان العراقي ملفات فساد جديدة، وتوجيه اتهامات بحق قيادات في "التحالف الوطني" الحاكم، في حين أكدت عضو البرلمان عالية نصيف، أنها تمتلك وثائق تدين عضواً معمماً بالتحالف الوطني.
واعتبر مصدر برلماني مطلع في حديثٍ لـ "العربي الجديد"، أن الفوضى التي حدثت داخل قاعة البرلمان، خلال جلسة استجواب وزير الدفاع، عرقلت عرض جميع الملفات، مشيرا إلى توجيه اتهامات بحق قيادات فاعلة في "التحالف الوطني"، بعضها يتبوأ مناصب تنفيذية مهمة.
وبيّن أنّ المشادات الكلامية التي حدثت منعت النائب عالية نصيف، التي استجوبت العبيدي، من الكشف عن جميع وثائقها، لافتاً إلى التحضير لجلسات استجواب جديدة قد تكون استثنائية.
بدورها، أكدت نصيف، اليوم الثلاثاء، امتلاكها وثائق تثبت فساد وزير الدفاع خالد العبيدي، مؤكدة أنها ستقدم هذه الملفات الى القضاء العراقي وهيئة النزاهة، وستعرضها على الرأي العام.
ووصفت جلسة استجواب العبيدي بـ "المسرحية الاستعراضية"، التي كانت تهدف للتشويش وخلط الأوراق بالاتفاق مع بعض الفاسدين في "التحالف الوطني" الحاكم، الذي اكتفى بتوجيه سهامه إلى "تحالف القوى العراقية".
كما أكدت وجود مؤشرات فساد على بعض أعضاء التحالف الحاكم، بينهم شخص معمم، شريك لوزير الدفاع في صفقات الفساد.