الداخلية المغربية تهدد بالمتابعة بتهم جنائية(فاضل سينا/فرانس برس)
قررت السلطات المغربية حظر إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وذلك على بعد أقل من شهرين من تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي من المرتقب أن تفرز تشكيلة حكومية جديدة.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية، ضمن بلاغ لها اليوم، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، بأنه "يمنع كليا إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، بأية وسيلة كانت"، مهددة من يقوم بذلك بـ"المتابعة القانونية، وحتى بتهم جنائية في حق من يتعمد ذلك في فترة معينة قبل الانتخابات".
ويشرح بلاغ الداخلية أن "نشر استطلاعات الرأي ذات الطبيعة السياسية يصبح تهمة جنائية في حالة نشرها خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية، إلى غاية انتهاء عمليات التصويت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
وعزت السلطات المغربية هذا القرار إلى رغبة الدولة في "الحفاظ على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءاً لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، بناء على مقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينظم العمليات الانتخابية بالمملكة".
وينص القانون المذكور على أنه "يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة، أو غير مباشرة، باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية، أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة".
وبخصوص العقوبات التي يمكن أن تطاول كل من قام بنشر استطلاع رأي سياسي في الفترة المذكورة، أوردت الداخلية المغربية بأن "العقوبة تتمثل في الحبس من شهر إلى سنة نافذا، وغرامة من 500 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، في حق كل من طلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة".
وأبدت الوزارة خشيتها من أن يؤثر غياب سياق تشريعي يحدد استطلاعات الرأي بشكل قانوني، ومراقبتها، على سلامة مسارها، وبعدها عن الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، وقال البلاغ إن "غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي يجعلها غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان".