البرلمان العراقي غير مقتنع بأجوبة وزير المالية

وقال مصدر برلماني لـ"العربي الجديد"، إنّ "النائب هيثم الجبوري نجح في إدراج فقرة التصويت على قناعة البرلمان من عدمها بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، بعد أن قدم طلبا بذلك إلى هيئة رئاسة البرلمان موقعا من 60 نائباً"، مبيناً أنّه "بالفعل تمّت إضافة الفقرة وتم إدراج التصويت على جدول أعمال جلسة اليوم، استكمالا لإجراءات التحقيق معه بملفات فساد مالي واستغلال أموال الدولة لأغراض شخصية".

وأضاف أنّ "البرلمان عرض الفقرة على التصويت، وتم التصوت بالأغلبية المطلقة على عدم قناعته بالأجوبة المقدّمة من زيباري، ما قد يؤدي الى إقالته كما حصل مع وزير الدفاع خالد العبيدي".

وأشار إلى "حالة من الفوضى عمّت داخل قاعة البرلمان عقب التصويت، وعراك بالأيدي بين النواب الكرد والنائب هيثم الجبوري الذي قدّم طلب الاستجواب والنائبة عواطف نعمة، ومن ثم انسحب النواب الكرد من الجلسة".

من جهته، عدّ التحالف الكردستاني استجواب زيباري "استهدافاً سياسيّاً وشخصيّاً".

وقالت النائبة عن التحالف نجيبة نجيب، في تصريح صحافي، إنّ "استجواب وزير المالية استهداف سياسي وشخصي من النائب المستجوب هيثم الجبوري".

بينما اتهمت النائبة عن التحالف الوطني، حنان الفتلاوي، النواب الكرد بـ"افتعال المشاكل والعراك داخل جلسة البرلمان، لإثارة الفوضى وإفشال عملية استكمال إجراءات استجواب وزير المالية".

وكان مصدر برلماني قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "النائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري طالب بعرض نتائج استجواب وزير المالية للجميع، بينما رفض النواب الكرد ذلك، مدافعين عن الوزير الكردي"، مبينا أنّ "حالة من الفوضى عمّت داخل قاعة البرلمان بعد أن اتهم الكرد وزراء التحالف الوطني بالفساد".

من جهته، أكّد النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم، "وجود محاولات استهداف شخصي للوزير هوشيار زيباري وللتحالف الكردستاني".

وقال كرم، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك محاولات لإقالة وزير المالية"، مبينا أنّ "12 سؤالا قدمت لزيباري وقد أجاب عن ثمانية منها، وسيكمل الأجوبة الأخرى".

وكان البرلمان قد استجوب وزير الماليّة هوشيار زيباري خلال جلسة أول من أمس الخميس، بينما يسعى نواب من التحالف الوطني إلى سحب الثقة منه، كما شهدت جلسة الخميس إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي بعد أسبوع من التصويت على عدم القناعة بأجوبته.