مجلس الأمن يحذّر روسيا من استغلال "الممرّات الآمنة" بحلب

حذّر مجلس الأمن الدولي، في جلسة غير رسمية عقدها أمس الإثنين، من مخاطر استمرار استخدام روسيا "الممرات الآمنة" في حلب شمالي سورية، للقضاء على معارضي النظام، في حين رفض المندوب الروسي اتهام بلاده بحصار المدينة، معتبراً أنّ "إثارة العواطف لن تسهم في إيجاد الحل".

وخصصت الجلسة غير الرسمية، التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لبحث أزمة المدنيين المحاصرين في مدينة حلب، وذلك بناء على طلب كل من بريطانيا وفرنسا ونيوزيلاندا وأوكرانيا، وشارك فيها ممثلون عن المنظمات الإنسانية غير الحكومية.

ونبّه غالبية أعضاء المجلس والمشاركين في الجلسة، من مخاطر استمرار السماح لروسيا باستخدام "الممرات الآمنة" للقضاء على معارضي النظام السوري.

ووفق ما نقلت "الأناضول"، فقد وصف المشاركون في الجلسة، ومن بينهم المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، تلك الممرات بأنّها "ممرّات للموت".

وخلال الجلسة، طالبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، روسيا بـ"التوقف عن حصار المدنيين في حلب، وعدم استخدام معاناتهم كورقة مساومة سياسية أو تكتيك حرب".

وقالت باور في إفادتها خلال الجلسة، إنّ "روسيا والنظام السوري وبدلاً من أن يعملا على نزع فتيل العنف وخلق مساحة للعملية السياسية، يقومان مراراً وتكراراً بمهاجمة جماعات المعارضة وقطع طريق الكاستيلو، آخر طريق لوصول المساعدات الإنسانية والحركة التجارية من وإلى حلب".

ودعت المندوبة الأميركية مجلس الأمن إلى المطالبة في رسالة واضحة وموحدة بإنهاء الحصار عن حلب، مشدّدة على ضرورة "إعادة اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في شباط/ فبراير الماضي إلى المسار الصحيح، وضمان حصول المدنيين في حلب وعبر سورية على المساعدة الإنسانية".

في المقابل، رفض نائب المندوب الروسي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير فلاديمير سافرونكوف، اتهامات المندوبة الأميركية لبلاده بمحاصرة المدنيين في حلب. وقال في إفادته بالجلسة إنّ "الدعاية وإثارة العواطف والاتهامات العشوائية لن تسهم أبداً في إيجاد حل للمشكلة"، مضيفاً أنّ "روسيا أنقذت أكثر من 400 من المدنيين في حلب".

ورأى سافرونكوف أنّ "الإمكانية الوحيدة لوضع نهاية لهذه المأساة يتمثل في توحيد الهجوم الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وبعث الزخم في الحوار السوري الهادف إلى إيجاد حل بقيادة سورية".

ولا يصدر عن الجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن، أي قرارات أو بيانات، وهي جلسة من الممكن أن يشارك فيها ممثلون من خارج المجلس مثل منظمات العمل المدني وأطباء وغيرهم، وتعقد بدعوة من إحدى دول المجلس البالغ عددها 15 دولة.