تأجيل اتفاقية حي الوعر وفريق دي ميستورا يرفض التهجير

 

علم "العربي الجديد" من مصادر في حي الوعر بمدينة حمص اليوم الاثنين، بأن خروج المائتي مقاتل من المعارضة السورية مع عائلاتهم، والذي كان مقرراً عصر اليوم نحو محافظة إدلب، تم تأجيله مبدئياً، دون تحديد موعد ثابت لتنفيذ هذه الخطوة.

ونقلت مصادر "العربي الجديد" في حي الوعر، وهو آخر المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في مدينة حمص، عن"اللجنة التي تتفاوض باسم الأهالي"، بأنهم أُبلغوا من خلال "مسؤولين أمميين تواصلوا مع قاعدة حميميم الروسية بعدم وجود ضمان للطريق من حي الوعر في حمص إلى ريف إدلب"، وهو ما أدى حالياً "لتأجيل خروج الدفعة التي كان من المقرر أن تغادر هذا اليوم، لوقتٍ غير معلوم".
 
وجاء ذلك بعدما وصلت صباح اليوم، حافلات النقل التي كانت ستحمل نحو مائتي مقاتل من المعارضة السورية مع عائلاتهم، نحو محافظة إدلب، تنفيذاً لإحدى مراحل الاتفاق، الذي كان أقرّ نهاية العام الماضي، بين لجنة أمنية وعسكرية تمثل النظام من جهة، ولجنة باسم أهالي الحي من جهة ثانية، لكن جرى تأجيل تنفيذ مراحله لاحقاً، قبل أن يصعد النظام ميدانياً ويقصف الحي بالطائرات نهاية أغسطس/آب الماضي، وليصار لاحقاً إلى إعادة تفعيل الاتفاق أوائل هذا الشهر.

وفي تطورٍ لافت آخر، قال المتحدث باسم "مركز حمص الإعلامي" محمد السباعي لـ"العربي الجديد"، إن "مسؤولة المكتب السياسي للمبعوث الأممي الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا، وتدعى السيدة استيفاني، قالت اليوم لجهاتٍ مسؤولة في الحي، إن فريقها لن يشارك في أي عملية تهجير قصري تستغل ظروف الحصار المفروض على المدنيين في المناطق المحاصرة في عموم سورية".

وجرى الحديث عن الاتفاقية التي تم التوصل لها سابقاً في الوعر، بعلم الأمم المتحدة، إذ إن مسؤولين من مكتب دي ميستورا، زاروا الحي عدة مرات، والتقوا مع ممثلين عنه. وكانت الاتفاقية نصت، على وقف إطلاق النار في حي الوعر، إذ يفتح النظام الطرق والمعابر، من وإلى الحي، أمام البضائع والناس الراغبين بالدخول والخروج، ويفرج عن معتقلين من حمص، مقابل خروج دفعة من الأهالي والمقاتلين الرافضين للاتفاق، من الحي إلى مناطق أخرى.

كما كان مقرراً وفق نفس الاتفاقية، أن  يقدم النظام بياناً لمصير كامل المعتقلين المقدمة أسماؤهم من قبل لجنة التفاوض سابقاً، والذين يزيد عددهم عن سبعة آلاف معتقل من مختلف مناطق حمص.

وكان بيانٌ مشترك، لـ"الائتلاف الوطني السوري"، وفصائل من "الجيش السوري الحر"، و"حركة أحرار الشام الإسلامية"، هدد أمس الأحد، بوقف العمل بالهدنة القائمة في سورية منذ سبعة أيام، في حال أقدم النظام، على ترحيل أي شخص من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، أو أي منطقة محاصرة أخرى.

وقال البيان، إن "سياسة التهجير الطائفي من قبل النظام وحلفائه تحولت إلى سياسة منهجية ثابتة تقوم على مبدأ الجوع أو الركوع، وقد تم تطبيقها في أكثر من 14 منطقة محاصرة تحت وطأة التجويع والقصف بأسلحة عشوائية كالبراميل المتفجرة، أو المحرمة دوليا كالكلور والنابالم"، معتبراً أن "حي الوعر في حمص، الذي يخضع للحصار من قبل "نظام الأسد المدعوم من إيران وروسيا، منذ أكثر من عامين"،  هو "شاهد على السقوط الأخلاقي للمجتمع الدولي".

كما هدّد البيان بأن "المعارضة ستقوم بشقيها السياسي والعسكري بإعادة النظر في العملية السياسية بشكل كامل في حال استمرار العجز الدولي عن تأمين الحماية للمناطق المحاصرة، وفك الحصار عنها بعد انهيار الهدنة"، وطالب الموقعون على البيان "الدول الداعمة لسورية بتحويل المناطق المحاصرة إلى مناطق محمية يحظر استهدافها عسكرياً أو حصارها إنسانياً وفقاً للقانون الدولي"، محذرين "الأمم المتحدة من رعاية مثل هذه الاتفاقات المخالفة للقانون الدولي".