أحداث تعز كانت تهدف لعرقلة دمج "المقاومة" بالجيش(عبدالناصر الصديق/الأناضول)
لم تنتهِ بعد تداعيات حادثة محاصرة مقر السلطة اليمنية المحلية في تعز، والتي استمرت 24 ساعة متواصلة، من قِبل قوات تتبع للواء "22 ميكا" الموالي للشرعية ويقودها رئيس لجنة التجنيد في اللواء العقيد بكر صادق سرحان، ومجموعات مسلحة من "المقاومة" يقودها شقيق وكيل محافظة تعز، نائب رئيس مجلس تنسيق "المقاومة" عارف جامل.
هذه الحادثة أثارت غضب الشارع وحركت المياه الراكدة في مدينة تعز، فأحداث الساعات الأولى من ليلة الجمعة الماضية بدأت مع حصار مجموعات من "المقاومة" ومن الجيش الموالي للشرعية، مقر ومنزل محافظ تعز علي المعمري، في شارع جمال وسط المدينة. استمر الحصار حتى ظهر يوم السبت، وتم خلال هذا الوقت إغلاق شارع جمال وسط المدينة أمام السيارات، وتحوّل المكان إلى ساحة مواجهات، ليتضح في ما بعد أن عناصر من اللواء "22 ميكا" بقيادة سرحان وبمشاركة مجموعات من "المقاومة" يقودها جامل، حاصرت مكتب المحافظ الكائن في شارع جمال وسط تعز. وتمكّنت فرق الحماية الأمنية لمحافظ تعز بمساندة بعض فصائل "المقاومة" ومشاركة أركان حرب اللواء 35 مدرع، فك الحصار عن مكتب ومنزل المحافظ ظهر السبت، وأجبرت المجموعات المسلحة على التراجع بعد سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وسجّلت عملية حصار مقر المعمري ومنزله، انتكاسة للخطّة الأمنية التي تبذل السلطة المحلية برئاسة المحافظ جهوداً لإقرارها. كما أنها دفعت نشطاء وسياسيين لتنظيم وقفة احتجاجية صباح الأحد حضرها عدد من السياسيين، أبرزهم الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان القدسي، ورئيس أحزاب اللقاء المشترك عبدالله جسار، وعدد من النشطاء والإعلاميين، أمام مكتب محافظ تعز وسط المدينة، ورفع المشاركون لوحات كُتبت عليها عبارات تدعو إلى بناء الجيش الوطني وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.
وقال مصدر مسؤول في تعز لـ"العربي الجديد"، إن أحزاب اللقاء المشترك عقدت خلال يوم الأحد ثلاثة اجتماعات متتالية، تم خلالها بحث الحادثة مع قائد اللواء "22 ميكا" العميد الركن صادق سرحان، ووكيل المحافظة. وبحسب المصدر فإن اللقاء المشترك طالب المعنيين بتسليم كل من العقيد بكر سرحان وشقيق عارف جامل، المسؤولين عن حصار مقر السلطة المحلية، إلى الإدارة العامة لشرطة تعز والتحقيق معهما. ويُرتقب أن يصدر الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي اليمني بياناً مشتركاً يتضمن الإعلان عن موقفهما من الحادثة وتوضيح ما يجري للرأي العام.
اقــرأ أيضاً
وذكر المصدر أن الحادثة حصلت بعد توقيع قيادات فصائل "المقاومة الشعبية" على محاضر دمج عناصرها في صفوف مؤسستي الجيش والأمن، خلال اجتماع موسع في تعز ضم قيادات عسكرية وأمنية وقيادات "المقاومة"، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في اليمن عموماً وفي تعز خصوصاً. وجاءت هذه الموافقة لتنهي جدلاً استمر أكثر من عشرة أيام وتحديداً منذ عودة محافظ محافظة تعز، من العاصمة السعودية الرياض، وبدئه الإعداد لعملية الدمج.
وقال المصدر إنّ الأحداث التي شهدتها تعز كانت تهدف إلى عرقلة قرار دمج "المقاومة" بالجيش وفق آليات تم إقرارها من الحكومة الشرعية والتحالف العربي المساند لها، معتبراً أن "قرار الموافقة على الدمج، هو تحويلٌ للمقاومة من جماعات مسلحة إلى جيش نظامي وشرعي، يؤدي واجبه الوطني لا سيما في ما يتعلق بإكمال مراحل معركة تحرير محافظة تعز".
وأكد مسؤول أمني لـ"العربي الجديد"، طلب عدم كشف اسمه، أن اللجنة الأمنية العليا برئاسة المحافظ ونائب رئيس اللجنة قائد المحور اللواء خالد فاضل، عقدت أكثر من اجتماع أمني خلال الأيام الماضية، وتطرقت إلى عملية استيعاب المقاومين الراغبين في الالتحاق بالجيش وفقاً للشروط المتفق عليها. كما بحثت آلية دمج عناصر "المقاومة الشعبية" في القوات العسكرية، وأقرت اللجنة استكمال عملية الدمج ليتم استيعاب 15 ألف فرد من "المقاومة" في الألوية الثلاثة، اللواء 35 مدرع بقيادة العميد ركن عدنان الحمادي، واللواء 17 مشاة بقيادة العميد ركن عبدالرحمن الشمساني، واللواء 22 ميكا بقيادة العميد صادق سرحان، فيما سيتم استيعاب ثلاثة آلاف فرد في صفوف أجهزة الأمن العام، وذلك طبقاً لقرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التي صدرت في هذا الخصوص.
وأكد المسؤول أن الجهات المختصة بدأت توزيع الاستمارات على عناصر "المقاومة" في تعز والتي تتيح لهم الالتحاق بالقوى المسلحة أو الأمن. وكشف أن الراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة سيخضعون لتدريبات عسكرية قبل أن يلتحقوا بقطعاتهم، مشيراً إلى أن الدول المشاركة في التحالف العربي ستساهم بدعم عملية بناء الجيش. وذكر أنه سيتم تدريب كتائب لحماية المنشآت والمؤسسات، وكتائب للشرطة العسكرية والنجدة، وكتائب الأمن العام وكتائب الحزام الأمني. فيما سيتم اختيار كتيبتين وفق شروط خاصة وتدريبهما خارج المحافظة لتولي مهمة مكافحة الإرهاب.
وكان المجتمعون قد أكدوا خلال اللقاءات التي حضرتها مختلف فصائل "المقاومة" والمحافظ المعمري وقائد المحور اللواء خالد فاضل، أهمية عملية الدمج، التي تم وضعها في سياق سحب البساط من تحت أي أطراف لجرّ الأوضاع في مناطق تعز نحو الانزلاق إلى الفوضى.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماعات، فجميع فصائل "المقاومة" وقّعت على محاضر دمج كافة أفرادها في الجيش والأمن. وكانت بعض الفصائل رفضت التوقيع إلا أنها اقتنعت في النهاية لتصبح كلها تحت أمرة اللواء خالد فاضل وإشراف المحافظ.
كما أقر الاجتماع الذي عُقد أواخر الأسبوع الماضي، توحيد عملية صرف الأموال عبر ميزانية واضحة، وتم تشكيل لجنة موحّدة لتوزيع الأموال اليومية والمواد الغذائية والذخيرة للجبهات عبر طريق نظامي يبدأ من المحافظ إلى قيادة المحور ثم قادة الألوية وقادة الجبهات وصولاً إلى الأفراد.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر مسؤول في تعز لـ"العربي الجديد"، إن أحزاب اللقاء المشترك عقدت خلال يوم الأحد ثلاثة اجتماعات متتالية، تم خلالها بحث الحادثة مع قائد اللواء "22 ميكا" العميد الركن صادق سرحان، ووكيل المحافظة. وبحسب المصدر فإن اللقاء المشترك طالب المعنيين بتسليم كل من العقيد بكر سرحان وشقيق عارف جامل، المسؤولين عن حصار مقر السلطة المحلية، إلى الإدارة العامة لشرطة تعز والتحقيق معهما. ويُرتقب أن يصدر الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي اليمني بياناً مشتركاً يتضمن الإعلان عن موقفهما من الحادثة وتوضيح ما يجري للرأي العام.
وذكر المصدر أن الحادثة حصلت بعد توقيع قيادات فصائل "المقاومة الشعبية" على محاضر دمج عناصرها في صفوف مؤسستي الجيش والأمن، خلال اجتماع موسع في تعز ضم قيادات عسكرية وأمنية وقيادات "المقاومة"، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في اليمن عموماً وفي تعز خصوصاً. وجاءت هذه الموافقة لتنهي جدلاً استمر أكثر من عشرة أيام وتحديداً منذ عودة محافظ محافظة تعز، من العاصمة السعودية الرياض، وبدئه الإعداد لعملية الدمج.
وقال المصدر إنّ الأحداث التي شهدتها تعز كانت تهدف إلى عرقلة قرار دمج "المقاومة" بالجيش وفق آليات تم إقرارها من الحكومة الشرعية والتحالف العربي المساند لها، معتبراً أن "قرار الموافقة على الدمج، هو تحويلٌ للمقاومة من جماعات مسلحة إلى جيش نظامي وشرعي، يؤدي واجبه الوطني لا سيما في ما يتعلق بإكمال مراحل معركة تحرير محافظة تعز".
وأكد مسؤول أمني لـ"العربي الجديد"، طلب عدم كشف اسمه، أن اللجنة الأمنية العليا برئاسة المحافظ ونائب رئيس اللجنة قائد المحور اللواء خالد فاضل، عقدت أكثر من اجتماع أمني خلال الأيام الماضية، وتطرقت إلى عملية استيعاب المقاومين الراغبين في الالتحاق بالجيش وفقاً للشروط المتفق عليها. كما بحثت آلية دمج عناصر "المقاومة الشعبية" في القوات العسكرية، وأقرت اللجنة استكمال عملية الدمج ليتم استيعاب 15 ألف فرد من "المقاومة" في الألوية الثلاثة، اللواء 35 مدرع بقيادة العميد ركن عدنان الحمادي، واللواء 17 مشاة بقيادة العميد ركن عبدالرحمن الشمساني، واللواء 22 ميكا بقيادة العميد صادق سرحان، فيما سيتم استيعاب ثلاثة آلاف فرد في صفوف أجهزة الأمن العام، وذلك طبقاً لقرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التي صدرت في هذا الخصوص.
وأكد المسؤول أن الجهات المختصة بدأت توزيع الاستمارات على عناصر "المقاومة" في تعز والتي تتيح لهم الالتحاق بالقوى المسلحة أو الأمن. وكشف أن الراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة سيخضعون لتدريبات عسكرية قبل أن يلتحقوا بقطعاتهم، مشيراً إلى أن الدول المشاركة في التحالف العربي ستساهم بدعم عملية بناء الجيش. وذكر أنه سيتم تدريب كتائب لحماية المنشآت والمؤسسات، وكتائب للشرطة العسكرية والنجدة، وكتائب الأمن العام وكتائب الحزام الأمني. فيما سيتم اختيار كتيبتين وفق شروط خاصة وتدريبهما خارج المحافظة لتولي مهمة مكافحة الإرهاب.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماعات، فجميع فصائل "المقاومة" وقّعت على محاضر دمج كافة أفرادها في الجيش والأمن. وكانت بعض الفصائل رفضت التوقيع إلا أنها اقتنعت في النهاية لتصبح كلها تحت أمرة اللواء خالد فاضل وإشراف المحافظ.
كما أقر الاجتماع الذي عُقد أواخر الأسبوع الماضي، توحيد عملية صرف الأموال عبر ميزانية واضحة، وتم تشكيل لجنة موحّدة لتوزيع الأموال اليومية والمواد الغذائية والذخيرة للجبهات عبر طريق نظامي يبدأ من المحافظ إلى قيادة المحور ثم قادة الألوية وقادة الجبهات وصولاً إلى الأفراد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
