عينت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء، الدبلوماسي تيم بارو سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي، بعد استقالة مفاجئة لسلفه ألقت الضوء على الصعوبات التي تواجهها لندن في إطار الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبارو، المدير السياسي في وزارة الخارجية، كان سفيرا في موسكو بين عامي 2011 و2015، ويعرف جيدا المؤسسات الأوروبية، لأنه كان دبلوماسيا في بروكسل مرتين.
وقال بارو في بيان صادر عن مكتب ماي إنه "يتشرف" بتعيينه.
ورحب متحدث باسم داوننغ ستريت بتعيين "مفاوض صعب" لديه "خبرة مناسبة للدفاع عن الأهداف البريطانية في بروكسل".
أما سلفه إيفان روجرز فاستقال بشكل صاخب قبل أقل من ثلاثة أشهر من بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، منتقدا عدم استعداد الحكومة لمواجهة بريكست.
وشرح روجرز، الذي تم تعيينه في منصبه عام 2013، أسباب استقالته في رسالة طويلة الثلاثاء أرسلها إلى موظفي مكتب تمثيل المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، منتقدا افتقار الحكومة البريطانية إلى "خبرة جدية".
غير أن أنصار بريكست الذين أشادوا باستقالة روجرز ودعوا إلى تعيين دبلوماسي مناسب أكثر لعملية خروج البلاد من الاتحاد، أصيبوا سريعا بخيبة أمل.
وعبر نايجل فاراج، "بطل" بريكست والزعيم السابق لحزب يوكيب المناهض لأوروبا، عن سخريته قائلا: "شيء رائع أن نرى الحكومة تستبدل دبلوماسيا مشرفا بدبلوماسي مشرف آخر".
ويبدو أن تعيين تيم بارو للاضطلاع بالدور الرئيسي في المفاوضات المعقدة المزمع إجراؤها لن يغير السياسة المتبعة.
وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن بارو يعتبر "رجل المرحلة من أجل تحقيق أفضل صفقة للمملكة المتحدة".
واعتبر ديفيد ديفيس، وزير بريكست، إن معرفة بارو بـ"أسرار بروكسل تعني أنه سيكون جاهزا للعمل فورا في لحظة حاسمة".
وبعد وقت قصير من انتهاء عطلتها، ومع ترك روجرز منصبه، وجدت تيريزا ماي نفسها مضطرة إلى التعامل مع استقالة رجل يعرف الملفات الأوروبية جيدا.
ونقلت صحيفة "تلغراف" عن مصادر حكومية، أن روجرز دفع كلفة "نظرته السلبية لبريكست"، وأن استقالته كانت أصلا مقررة، إذ أن داوننغ ستريت كانت تريد في بروكسل سفيرا "يؤمن بريكست".
وقال مدير المركز الأوروبي للإصلاح، تشارلز غرانت، مساء الأربعاء: "إن من قرأوا صحيفة ديلي تلغراف التي وعدت على صفحتها الأولى بتعيين رجل مؤيد لبريكست سيصابون بخيبة أمل".
وأثار إيفان روجرز في الآونة الأخيرة غضب أنصار القطيعة الجذرية مع الاتحاد الأوروبي، إثر قوله إن توقيع اتفاق تجاري جديد بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكست لن يكون ممكنا في نظر البلدان الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد، سوى قبل عشر سنوات.
وفي حين يطرح البريطانيون منذ أشهر تساؤلات متعلقة بالاستراتيجية التي ستعتمدها ماي، أشار روجرز في رسالته إلى أنه هو نفسه "لا يعلم بعد ما ستكون أهداف الحكومة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد".
وينبغي أن تقوم ماي، قبل نهاية مارس/آذار المقبل، بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستفتتح من خلالها مفاوضات الخروج. وبذلك يبدأ عد عكسي لمدة سنتين تخرج المملكة المتحدة في نهايتهما من الاتحاد الأوروبي التزاما بنتيجة الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو/حزيران.