أثارت تصريحات ستيف بانون، المستشار الاستراتيجي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد قطر استهجاناً واسعاً في الأوساط الإعلاميّة الأميركية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجمعت الآراء على أن الهدف الأول من وراء دخول بانون التصعيدي على خط الأزمة الخليجية، هو إفشال جهود وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون لحل الأزمة بين الدوحة ودول الحصار عبر الحوار الدبلوماسي.
يُضاف إلى ذلك الإغراء المالي، فعملُ المستشار السابق للرئيس لصالح اللوبي الإماراتي في واشنطن سيقبض ثمنه مئات آلاف الدولارات ووعوداً بصفقات مع الإمارات بملايين الدولارات.
واحتفى يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن، بتصريحات بانون وأشاد بكلامه ضد قطر في المؤتمر الذي عقده مركز هادسون، وخصوصاً تبنّيه مطالب دول الحصار.
ووصف العتيبة بانون بـ"المتحدث اللبق وصاحب الرؤية الثاقبة"، حسبما جاء في إيميل مسرب، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بعثه العتيبة إلى صديقه، جاي سولومون، وهو صحافي أميركي مطرود من "وول ستريت جورنال" بسبب قضايا فساد مالي وارتباطه برجل الأعمال الإيراني، فرهاد عزيمة، المتورط بأعمال تجسس في إيران، ووسيط صفقة سلاح أميركي للإمارات بقيمة 725 مليون دولار.
وحذر الباحث الأميركي المتخصص في شؤون الخليج، مايكل هانا، الإمارات من أن اعتمادها على بانون لتسويق الحملة التحريضية ضد قطر لن يحظى بأي نجاح، وأن نتائجه ستكون الفشل، على غرار انضمام اللوبي الإماراتي إلى جهود بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال واللوبي الصهيوني في واشنطن عام 2015، من أجل الضغط على إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، ومنعها من توقيع الاتفاق النووي مع إيران.
وقال هانا في تغريدته على تويتر: "كما مع نتنياهو والاتفاق النووي الإيراني، أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة تتجاوز الحدود وتعرض نفسها لخطر الاصطفاف الحزبي. بانون too much".
وقد ربطت وسائل الإعلام الأميركية الموقف غير الاعتيادي من بانون ودخوله الفظ والمباشر في الأزمة الخليجية بالزيارة التي قام بها الشهر الماضي إلى أبوظبي، واجتماعه مع ولي العهد، محمد بن زايد، وكذلك مع إعلان شركة "كامبريدج أناليتكا" للعلاقات العامة أنها سجلت في الدوائر الحكومية الأميركية كمجموعة ضغط في واشنطن لصالح دولة الإمارات.
وشركة "كامبريدج أناليتكا"، التي لعبت دوراً في الحملة الدعائية لصالح ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي خلال انتخابات الرئاسة عام 2016، هي شركة متفرعة من مجموعة SCL Social Limited الشركة الأم للمجموعة التي يملكها بانون.
وقد حصلت الشركة رسمياً على مبلغ 330 ألف دولار أميركي من الإمارات مقابل عملها لصالح اللوبي الإماراتي، ونشر رسائل تحريض ضد قطر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويلاحظ الباحث في مركز ويلسون في واشنطن، دافيد أوتواي، أن دخول بانون على خط الأزمة الخليجية سيزيد من صعوبات المهمة الدبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركية في العواصم الخليجية من أجل تهدئة التوتر بين الدوحة ودول الحصار الأربع.
وقال أوتواي إن "قيام بانون بأعمال اللوبي في واشنطن لصالح الإمارات وضد قطر يجعل الأمر أكثر صعوبة على تيلرسون لإظهار موقف إدارة ترامب كوسيط محايد".
وأضاف الخبير الأميركي في شؤون الخليج أن "الإماراتيين والسعوديين يعتقدون أن موقف بانون يعكس الانحياز الضمني لترامب ضد قطر، بسبب دعمها حماس والإخوان المسلمين".
لكن من وجهة نظر تيلرسون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، فإن الأزمة التي افتعلتها دول حصار قطر تزعزع استقرار المنطقة وتهدد الوجود العسكري الأميركي في قاعدة العديد، مقر قيادة العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.