وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع قدم، قبل شهور، للبرلمان وكتل برلمانية مقترح قانون لتجريم التطبيع. ومن المرجح أن تقدم أحزاب من بينها العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية هذا المقترح للمؤسسة التشريعية لمناقشته قبل إخضاعه للتصويت.
ويدخل في إطار التطبيع مع إسرائيل، وفق تعريف المرصد الحقوقي ذاته، "إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي"، وأيضا "كل شخص معنوي أو ذاتي مقيم بالمغرب أو خارجه، أو كان المطبع معه إسرائيليا شخصا ذاتيا أو معنويا، أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة مباشرة، أو بالوساطة".
وتتراوح العقوبات المقترحة ما بين السجن سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية بين مائة ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار) ومليون درهم (حوالي 100 ألف دولار)، أو إحدى العقوبتين، ضد "كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها".
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية محمد بولوز، إن "العدو يبقى عدوا ما دام ممعنا في عدوانه ومستمرا في ظلمه وطغيانه، ويبقى الغاصب غاصبا حتى يُسترد الحق منه، ولا يمكن جعل ما ليس طبيعيا طبيعيا".
وأضاف بولوز، في تصريح لـ"العربي الجديد": "الطبيعي جدا هو تجريم التطبيع، لأنه أضعف الإيمان في دعم القضية الفلسطينية والغيرة على المقدسات، مشددا على أن "قانون تجريم التطبيع هو أقل ما يمكن فعله، بحيث يحدد المعنيين بقانون التطبيع، وكذا الجهات الممنوع التطبيع معها".
ولفت إلى أن الشعب المغربي قال كلمته مرارا في هذه القضية من خلال الفعاليات الاحتجاجية في مختلف أنحاء البلاد، وآخرها المسيرة المليونية التي جابت شوارع العاصمة الرباط، ثم أضاف: "ليس أمام نواب الأمة في البرلمان إلا أن يعكسوا نبض الشارع"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
