فجأة قفز اسم حيّ أو بلدة أبو ديس الواقعة في حدود محافظة القدس المحتلة، إلى واجهة الأحداث، لتُعرض، بحسب تسريبات صحافية أكدها رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، كعاصمة فلسطينية بديلة عن القدس. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد تحدثت عما سمّته خطة سعودية للسلام وصفتها مصادر فلسطينية بـ"المهينة"، تقوم في جزء منها على أن يكون حي أبو ديس عاصمة لكيان فلسطيني ليس بدولة، وهو ما عاد هنية للإشارة إليه بعدما نقلته الصحيفة الأميركية عن مسؤول حكومي لبناني لم تكشف هويته، تلقى مكالمة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أخبره بأنه فوجئ بالاقتراح السعودي، تحديداً في ما يتعلق بأن تصبح أبو ديس عاصمة الدولة الفلسطينية. فما هو حيّ أبو ديس؟
تقع البلدة إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس وتبعد عنها نحو أربعة كيلومترات، بينما تبتعد حدودها الغربية عن المسجد الأقصى بنحو كيلومترين فقط. تُعتبر أبو ديس خاصرة القدس وبوابتها الشرقية الجنوبية، ونقطة التقاء بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ومنطقة أريحا والاتصال مع الأردن. يحدها من الشمال جبل الزيتون وبلدة العيزرية، ومن الغرب راس العامود وسلوان والمسجد الأقصى، ومن الشرق مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي البلدة، والخان الأحمر وصولاً إلى البحر الميت، ومن الجنوب السواحرة الشرقية، ومن الجنوب الغربي السواحرة الغربية وجبل المكبر وسلوان.
هذا الموقع الجغرافي للبلدة أوجد لها مكانة خاصة لدى الفلسطينيين، إضافة إلى كونها جزءاً من الضفة الغربية التي احتلت عام 1967 وجزءاً من أي عملية مؤثرة بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية. وفيما صنفت البلدة بموجب اتفاقية أوسلو كمنطقة "ب"، فإن مساحتها الحالية، وفقاً لخليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق والخبير في شؤون الاستيطان، تبلغ 15.861 دونماً، منها 14.911 دونماً تقع داخل حدود الضفة الغربية، صودر من أراضيها لصالح الاستيطان ما مساحته 5880 دونماً، حيث شيدت عليها مستوطنتا معاليه أدوميم وكيدار، وتم الاستيلاء على ما مساحته 1990 دونماً وإعلانها مناطق عسكرية.
بينما صادرت سلطات الاحتلال في العام 2009 أكثر من 500 دونم من أراضي البلدة، لتقيم جداراً فصلها عن مدينة القدس، في المنطقة الشرقية من أراضي البلدة، كما فصل منطقة جنوب شرق القدس عن باقي مناطق الضفة، وكذلك فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وشطر البلدة ذاتها إلى نصفين، وقسّم العائلات إلى قسم خلف الجدار وآخر أمام الجدار.
في حين يشير المجلس المحلي في البلدة إلى أن المساحة الإجمالية للبلدة والممتدة أراضيها في منطقة الأغوار تصل إلى أكثر من 30 ألف دونم، صادر الاحتلال الكثير منها لإقامة المستوطنات، وأشهرها مستوطنة معاليه أدوميم، والتي تصنف على أنها ثاني أكبر المستوطنات في الضفة الغربية وتمتد إلى حدود محافظة أريحا. كما قام الاحتلال الإسرائيلي بضم الجزء الغربي من أبو ديس والذي يُقدر بنحو 600 دونم إلى القدس منذ بدايات الاحتلال عام 1967 ضمن ما سموه القدس الكبرى، أما باقي البلدة فقد أُلحق بالإدارة المدنية الإسرائيلية. وفي هذا الإطار أغلق الاحتلال ما مجموعه 26 ألف دونم من أصل 30 ألف دونم هي المساحة الإجمالية لبلدة أبو ديس، بموجب القرارات العسكرية وجدار الفصل العنصري، وأبقى فقط على المناطق الضيقة والقائمة التي يتواجد فيها السكان.
يبلغ عدد سكان البلدة ما يقارب الثلاثين ألف نسمة، وتتبع لهذه البلدة عشر خرب، أي قرى صغيرة جداً، وهي: أبو سعد، أم الجمال، الخرايب، أبو الثيران، أبو حويلان، أم عبيد، أبو الصوان، المرصرص، الرغابنة، الزعرورة. مع قدوم السلطة الفلسطينية، شيّد الفلسطينيون هناك في العام 1996 مقراً لمجلسهم التشريعي، أقيم ثلث المبنى على أراضٍ داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن المكانة السياسية الجديدة للبلدة بوجود هذا المقر، بالتزامن مع جولات من اللقاءات السياسية كانت عقدت بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، شارك فيها كل من ياسر عبد ربه والرئيس محمود عباس، وجمعتهما مع الوزير الإسرائيلي يوسي بيلين، وتم خلالها البحث في حلول وسيناريوهات من أجل التوصل إلى حل لقضية القدس. وكانت أبو ديس آنذاك حاضرة في هذه اللقاءات من خلال الطروحات الإسرائيلية كعاصمة للفلسطينيين بديلاً عن القدس، في ما عُرف لاحقاً بوثيقة أبو مازن - بيلين، عام 1995، والتي تضمّنت مقترحاً بتوسيع حدود القدس بشكل واسع وإقامة مجلس بلدي أعلى للقدس الكبرى، وضم الجزء الشرقي من المدينة وبلدتي العيزرية وأبو ديس ويطلق عليها اسم القدس، بينما يُعلن الجزء الآخر من القدس كعاصمة لإسرائيل، أما الأماكن المقدسة فسيعلن عن الحرم القدسي كمنطقة ذات حصانة وتحت السيطرة الفلسطينية. بيد أن الجانب الفلسطيني، وعلى الرغم مما نُشر عن موافقته على هذا الاقتراح، لكنه لم يوقع على أي اتفاق بهذا الخصوص.
اقــرأ أيضاً
بالتزامن مع ذلك، كانت سلطات الاحتلال تنفذ مخططاً لترحيل التجمّعات البدوية في محيط مستوطنتي كيدار ومعاليه أدوميم، إلى الشرق من أبو ديس، حيث تقطن على أراضي البلدة آلاف العائلات البدوية. وتم بالفعل في العام 1997، ترحيل المئات من هذه العائلات من محيط المستوطنتين إلى داخل البلدة، وتوطينهم في مخيم قريب من مكب للنفايات شرق بلدة أبو ديس، وتجميعهم هناك داخل مخيم كان يقيم فيه أكثر من ثلاثة آلاف نسمة من أبناء عرب الجهالين، كانوا رُحّلوا من منطقة سكنهم عام 1997 ثم 1998، بعد ترحيلهم من مناطق سكنهم الأصلية في تل عراد بالنقب عشية النكبة قبل أكثر من 60 عاماً.
ويقول ممثلو هذه التجمّعات إن عملية تبادل الأراضي التي تمت بين الاحتلال ومسؤولين في السلطة، كانوا هم ضحاياها، وفق سليمان مزارعة، وهو من أبرز الناشطين والمدافعين عن حقوق العائلات والتجمّعات البدوية شرق القدس، مشيراً بذلك إلى تحويل مناطق من "ج" إلى مناطق "ب"، وكان ذلك لصالح الاحتلال. ويضيف مزارعة: "لا نملك دليلاً موثقاً بخصوص تبادل الأراضي الذي جرى، لكن المفاجأة ظهرت خلال جلسة لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية التي نظرت في القضية، حيث أبلغت المحكمة المذكورة المحامية ليندا براير التي مثّلت البدو، أن هناك تفاهمات تمت مع الفلسطينيين وسلطات الاحتلال بتحويل مناطق كانت صُنفت ج إلى مناطق ب، وكان ذلك مبرراً لترحيل مئات العائلات البدوية إلى تلة تقع على طريق واد النار حيث أقيم لهم مخيم هناك، ومنحت عملية الترحيل هذه فرصة التوسع والتمدد لمستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار". ويشير مزارعة إلى أن براير توجّهت في حينه إلى صائب عريقات لتستفسر منه عن هذه التفاهمات، إلا أنه أبلغها بعدم علمه بها. ويلفت مزارعة إلى أن "أشياء كثيرة حدثت لم نكن على علم بها... حتى الراحل فيصل الحسيني لم يكن يعلم بها، وبالتالي كانت تلك المرحلة من المراحل السوداء في التاريخ".
بالنسبة لمسؤول ملف القدس في حركة "فتح"، حاتم عبد القادر، ومع عودة الحديث عن أبو ديس، فإن "القدس بتاريخها ومقدساتها وأهلها هي الوحيدة التي نعدها عاصمة لدولة فلسطين، وليست أبو ديس أو العيزرية ولا أي منطقة أخرى". وفي حديث لـ"العربي الجديد"، يتساءل عبد القادر ساخراً: لماذا "أبو ديس الشريف" تكون عاصمة وهي مجرد شارع وحيد يفضي إلى جامعة البلدة؟ مضيفاً: "أضحوكة ما بعدها أضحوكة أن تكون أبو ديس عاصمة دولة فلسطين. القدس هي القدس التي نعرفها وغير ذلك لن يكون أبداً، وشعبنا لن يقبل بأي حل آخر لعاصمة دولته".
عبد القادر يتحدث بمرارة عن واقع مدينة القدس الآن، سواء بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو بعد اتفاق أوسلو قبل ذلك، حين كان للفلسطينيين أنفسهم دور كبير في تهميش مدينتهم، وإخراجها من سياق الوجود والحضور اليومي. ويرى أن "القدس الآن خارج أي مفاوضات بعد قرار ترامب الأخير الذي أعلنها عاصمة لدولة الاحتلال. فالقرار سيئ الذكر رفع من سقف المفاوض الإسرائيلي إلى أعلى مستوى، وبات من المستحيل عليه أن يفاوض عليها"، مضيفاً: "من ناحيتنا، كنا سبباً في إضعاف القدس من خلال مجمل سياساتنا، ومنها مساعدة الاحتلال في تجفيف الوجود المؤسساتي في القدس، حيث تعرضت مؤسسات القدس إلى ثلاثة أنواع من الإغلاق: الأول أغلقه الاحتلال، والثاني أغلقناه نحن بترك القدس والنزوح إلى رام الله، وجهة ثالثة هي السلطة التي جففت الموارد والمصادر المالية لكثير من المؤسسات وأغلقتها، وتضم مؤسسات واتحادات نقابية وعمالية وإعلامية، مثل نقابة الصحافيين، والاتحاد العام لنقابات العمال، وصحيفتا الفجر والشعب، والمكتب الفلسطيني ومجلة العودة"، معتبراً أن "السلطة ساهمت بنسبة 50 في المائة في إغلاق هذه المؤسسات، و40 في المائة كان الاحتلال وراء إغلاقها، و10 في المائة أغلقت من تلقاء نفسها بعد تجفيف مواردها، ولم يعد بمقدورها الاستمرارية".
ورداً على سؤال حول ما إذا تم ذلك بموجب اتفاقات، ومن ضمنه ترحيل نشاط عناصر الأمن الفلسطينيين الذين كانوا يتبعون أجهزة الأمن للعمل في الضفة، يقول عبد القادر: "ليس لدي أي معلومات إن كان ذلك تم بموجب تفاهمات معنا، لكن هذا ما حدث، واليوم تدفع القدس الثمن وعلى أكثر من صعيد".
تقع البلدة إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس وتبعد عنها نحو أربعة كيلومترات، بينما تبتعد حدودها الغربية عن المسجد الأقصى بنحو كيلومترين فقط. تُعتبر أبو ديس خاصرة القدس وبوابتها الشرقية الجنوبية، ونقطة التقاء بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ومنطقة أريحا والاتصال مع الأردن. يحدها من الشمال جبل الزيتون وبلدة العيزرية، ومن الغرب راس العامود وسلوان والمسجد الأقصى، ومن الشرق مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي البلدة، والخان الأحمر وصولاً إلى البحر الميت، ومن الجنوب السواحرة الشرقية، ومن الجنوب الغربي السواحرة الغربية وجبل المكبر وسلوان.
هذا الموقع الجغرافي للبلدة أوجد لها مكانة خاصة لدى الفلسطينيين، إضافة إلى كونها جزءاً من الضفة الغربية التي احتلت عام 1967 وجزءاً من أي عملية مؤثرة بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية. وفيما صنفت البلدة بموجب اتفاقية أوسلو كمنطقة "ب"، فإن مساحتها الحالية، وفقاً لخليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق والخبير في شؤون الاستيطان، تبلغ 15.861 دونماً، منها 14.911 دونماً تقع داخل حدود الضفة الغربية، صودر من أراضيها لصالح الاستيطان ما مساحته 5880 دونماً، حيث شيدت عليها مستوطنتا معاليه أدوميم وكيدار، وتم الاستيلاء على ما مساحته 1990 دونماً وإعلانها مناطق عسكرية.
بينما صادرت سلطات الاحتلال في العام 2009 أكثر من 500 دونم من أراضي البلدة، لتقيم جداراً فصلها عن مدينة القدس، في المنطقة الشرقية من أراضي البلدة، كما فصل منطقة جنوب شرق القدس عن باقي مناطق الضفة، وكذلك فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وشطر البلدة ذاتها إلى نصفين، وقسّم العائلات إلى قسم خلف الجدار وآخر أمام الجدار.
يبلغ عدد سكان البلدة ما يقارب الثلاثين ألف نسمة، وتتبع لهذه البلدة عشر خرب، أي قرى صغيرة جداً، وهي: أبو سعد، أم الجمال، الخرايب، أبو الثيران، أبو حويلان، أم عبيد، أبو الصوان، المرصرص، الرغابنة، الزعرورة. مع قدوم السلطة الفلسطينية، شيّد الفلسطينيون هناك في العام 1996 مقراً لمجلسهم التشريعي، أقيم ثلث المبنى على أراضٍ داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن المكانة السياسية الجديدة للبلدة بوجود هذا المقر، بالتزامن مع جولات من اللقاءات السياسية كانت عقدت بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، شارك فيها كل من ياسر عبد ربه والرئيس محمود عباس، وجمعتهما مع الوزير الإسرائيلي يوسي بيلين، وتم خلالها البحث في حلول وسيناريوهات من أجل التوصل إلى حل لقضية القدس. وكانت أبو ديس آنذاك حاضرة في هذه اللقاءات من خلال الطروحات الإسرائيلية كعاصمة للفلسطينيين بديلاً عن القدس، في ما عُرف لاحقاً بوثيقة أبو مازن - بيلين، عام 1995، والتي تضمّنت مقترحاً بتوسيع حدود القدس بشكل واسع وإقامة مجلس بلدي أعلى للقدس الكبرى، وضم الجزء الشرقي من المدينة وبلدتي العيزرية وأبو ديس ويطلق عليها اسم القدس، بينما يُعلن الجزء الآخر من القدس كعاصمة لإسرائيل، أما الأماكن المقدسة فسيعلن عن الحرم القدسي كمنطقة ذات حصانة وتحت السيطرة الفلسطينية. بيد أن الجانب الفلسطيني، وعلى الرغم مما نُشر عن موافقته على هذا الاقتراح، لكنه لم يوقع على أي اتفاق بهذا الخصوص.
بالتزامن مع ذلك، كانت سلطات الاحتلال تنفذ مخططاً لترحيل التجمّعات البدوية في محيط مستوطنتي كيدار ومعاليه أدوميم، إلى الشرق من أبو ديس، حيث تقطن على أراضي البلدة آلاف العائلات البدوية. وتم بالفعل في العام 1997، ترحيل المئات من هذه العائلات من محيط المستوطنتين إلى داخل البلدة، وتوطينهم في مخيم قريب من مكب للنفايات شرق بلدة أبو ديس، وتجميعهم هناك داخل مخيم كان يقيم فيه أكثر من ثلاثة آلاف نسمة من أبناء عرب الجهالين، كانوا رُحّلوا من منطقة سكنهم عام 1997 ثم 1998، بعد ترحيلهم من مناطق سكنهم الأصلية في تل عراد بالنقب عشية النكبة قبل أكثر من 60 عاماً.
ويقول ممثلو هذه التجمّعات إن عملية تبادل الأراضي التي تمت بين الاحتلال ومسؤولين في السلطة، كانوا هم ضحاياها، وفق سليمان مزارعة، وهو من أبرز الناشطين والمدافعين عن حقوق العائلات والتجمّعات البدوية شرق القدس، مشيراً بذلك إلى تحويل مناطق من "ج" إلى مناطق "ب"، وكان ذلك لصالح الاحتلال. ويضيف مزارعة: "لا نملك دليلاً موثقاً بخصوص تبادل الأراضي الذي جرى، لكن المفاجأة ظهرت خلال جلسة لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية التي نظرت في القضية، حيث أبلغت المحكمة المذكورة المحامية ليندا براير التي مثّلت البدو، أن هناك تفاهمات تمت مع الفلسطينيين وسلطات الاحتلال بتحويل مناطق كانت صُنفت ج إلى مناطق ب، وكان ذلك مبرراً لترحيل مئات العائلات البدوية إلى تلة تقع على طريق واد النار حيث أقيم لهم مخيم هناك، ومنحت عملية الترحيل هذه فرصة التوسع والتمدد لمستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار". ويشير مزارعة إلى أن براير توجّهت في حينه إلى صائب عريقات لتستفسر منه عن هذه التفاهمات، إلا أنه أبلغها بعدم علمه بها. ويلفت مزارعة إلى أن "أشياء كثيرة حدثت لم نكن على علم بها... حتى الراحل فيصل الحسيني لم يكن يعلم بها، وبالتالي كانت تلك المرحلة من المراحل السوداء في التاريخ".
بالنسبة لمسؤول ملف القدس في حركة "فتح"، حاتم عبد القادر، ومع عودة الحديث عن أبو ديس، فإن "القدس بتاريخها ومقدساتها وأهلها هي الوحيدة التي نعدها عاصمة لدولة فلسطين، وليست أبو ديس أو العيزرية ولا أي منطقة أخرى". وفي حديث لـ"العربي الجديد"، يتساءل عبد القادر ساخراً: لماذا "أبو ديس الشريف" تكون عاصمة وهي مجرد شارع وحيد يفضي إلى جامعة البلدة؟ مضيفاً: "أضحوكة ما بعدها أضحوكة أن تكون أبو ديس عاصمة دولة فلسطين. القدس هي القدس التي نعرفها وغير ذلك لن يكون أبداً، وشعبنا لن يقبل بأي حل آخر لعاصمة دولته".
ورداً على سؤال حول ما إذا تم ذلك بموجب اتفاقات، ومن ضمنه ترحيل نشاط عناصر الأمن الفلسطينيين الذين كانوا يتبعون أجهزة الأمن للعمل في الضفة، يقول عبد القادر: "ليس لدي أي معلومات إن كان ذلك تم بموجب تفاهمات معنا، لكن هذا ما حدث، واليوم تدفع القدس الثمن وعلى أكثر من صعيد".