"إغراءات" الجنسية الإسرائيلية: التحريم وادّعاءات الاحتلال ومرارة الفلسطينيين

وفي تعليق لـ"العربي الجديد"، على ما أورده موقع "المصدر"، اعتبر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، أن "ما عرضه التقرير ليس جديداً، والمعلومات التي بحوزتنا تشير إلى أعداد ثابتة تقريباً من المقدسيين الذين يتوجهون للحصول على الجنسية الإسرائيلية، وهي تتراوح سنوياً ما بين 600 و700 طلب، يتم رفض أكثر من 80 في المائة منها".

" قُدّم 1081 طلباً فلسطينياً للجنسية وفق "المصدر" إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية "

وأبدى الحموري اعتقاده بأن "الزيادة الطفيفة في أعداد طالبي الجنسية الإسرائيلية، تؤشر إلى واقع المقدسيين المرير المتعلق بمستقبلهم حيال إقامتهم الدائمة في القدس وعدم تجريدهم منها، من قبل سلطات الاحتلال التي تمارس سياسة التطهير العرقي والطرد الصامت بحقهم، متذرعة بإقامتهم خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس المحتلة، على الرغم من أنهم أصحاب البلاد والأرض الشرعيين. كما أن هؤلاء يعانون من الواقع الاقتصادي الصعب، وارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوفهم، وانعدام فرص العمل الملائمة لهم في مناطق السلطة الفلسطينية، واقتصارها فقط على بضع مئات من الموظفين الذين يتقاضون رواتب أقل من نصف الحد الأدنى للرواتب والأجور في أماكن العمل الإسرائيلية". مع ذلك، كشف الحموري، أن "حيازة الجنسية الإسرائيلية لم تمنع بأي حال تغول الاحتلال على حامليها، وقد وصلت للمركز شكاوى من مقدسيين يحملون الجنسية الإسرائيلية واجهوا صعوبات وتعقيدات جمة من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية لدى توجههم لتسجيل أبنائهم في سجلات السكان أو الحصول على بطاقات هوية جديدة".



وأضاف أن "هؤلاء كانوا يعتقدون بأن حيازتهم الجنسية وإقامتهم في مناطق الضفة الغربية خارج حدود بلدية القدس المصطنعة، ستحميانهم من تغوّل الاحتلال عليهم وعلى حقوق أبنائهم في الإقامة، لكن ثبت لهم العكس. والحال أيضاً ينطبق حتى على المواطنين الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام 1948، فقوميتهم العربية وانتماؤهم الفلسطيني كانا سبباً في البطش بهم. وأقرب مثال على ذلك، هو تعامل كيان الاحتلال مع قضية النائب باسل غطاس، وهو عضو منتخب في الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى حملة الهدم المسعورة التي طاولت تسعة منازل في قلنسوة. والمغزى هنا أن حيازة الجنسية الإسرائيلية لا تعطي حاملها أي ضمانات في دولة تنحدر أكثر نحو العنصرية".

وكان مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، قد نشر منذ عامين معطيات تتعلق بسحب إقامة المقدسيين بذريعة إقامتهم خارج القدس، أفادت بفقدان نحو خمسة عشر ألف مقدسي مع عائلاتهم لحقوق الإقامة في مدينتهم المقدسية، وكان عام 2008، أكثر الأعوام الذي فقد فيه مقدسيون حقوق الإقامة. في المقابل، ارتفعت وتيرة سحب الإقامات في الأعوام التي تلت ذلك، خصوصاً قبل هبة القدس (أكتوبر/تشرين الأول 2015) بعامين، وزادت منها إجراءات التنكيل التي مارسها الاحتلال بحقهم، ومنها إبعاد نواب مقدسيين منتخبين إلى الضفة الغربية، وإجراءات النفي والإبعاد المؤقت عن القدس لنشطاء وناشطات بتهم التحريض أو الدفاع عن المسجد الأقصى.

" أصدرنا قبل سنوات فتوى تحرم وتجرم الحصول على هذه الجنسية "

بدوره، وجّه رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري نداءً مجدداً للمقدسيين بعدم الوقوع في شرك الحصول على جنسية دولة الاحتلال، محذّراً من تبعات ذلك على مستقبل أبنائهم. وأشار صبري في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "أصدرنا قبل سنوات فتوى تحرم وتجرم الحصول على هذه الجنسية التي لا يمكن أن تعطي حاملها أي حصانة من إجراءات الاحتلال، ويُنظر للعربي والفلسطيني وإن كان يحمل جنسيتهم بتشكك وعدوانية، وهذه الجنسية لم تحصن حتى أعضاء الكنيست العرب في الداخل من إجراءات الاحتلال والمطالبة بتجريدهم من هذه الجنسية، كما هو الحال بالنسبة للنائبة حنين الزعبي".

وتابع "إضافة إلى ذلك، فإن ما يحمله المستقبل لعائلات المقدسيين المتجنسين، من إرغامهم على التجنيد في صفوف جيش الاحتلال وأذرعه الأمنية والشرطية المختلفة، وفي هذا خطر كبير على هويتهم الوطنية وانتمائهم الفلسطيني، وحتى على عقيدتهم، ومن هنا نجدد التأكيد على فتوانا بتحريم الحصول على الجنسية، لأن أضرارها أكثر من منافعها".

****************
وتجري الانتخابات البلدية في الأحياء الفلسطينية من القدس منذ الاحتلال. ومنذ مطلع السبعينيات، كان تيدي كوليك رئيس بلدية الاحتلال بعد إعلان ضم القدس، يستعين بعدد من المخاتير من القرى المحيطة بالقدس التي تم ضمها لمنطقة العاصمة الفلسطينية، للإيحاء بأن "هناك فلسطينيين يريدون البقاء تحت الحكم الإسرائيلي". وحق المشاركة في الانتخابات البلدية مكفول لكل مقدسي يحمل الإقامة، خلافاً للتصويت التشريعي (للكنيست) الذي يشترط حمل الجنسية الإسرائيلية. وكان الاحتلال يستغل دائماً مراسم تدشين كل مؤسسة أو منشأة في أحياء القدس المحتلة، بعد إجبار المقدسيين على المشاركة فيها، أو "مراسم لم الشمل"، للتدليل على ما يدعي أنه "حالة تعايش". 
******************
أحد التجار ممن حصلوا على الجنسية، الذي اكتفى بالإشارة إليه بحرفي (ح. ب)، قال: "حصلت على هذه الجنسية قبل عشر سنوات، حين اضطررت إلى القيام بذلك، بعد الذي عانينا منه بسبب إقامة العائلة في بلدة العيزرية المجاورة للقدس، التي كان السفر إليها من قلب المدينة إلى حيث نقيم نحو سبعة دقائق، لكن إقامة جدار الفصل العنصري صعّب علينا التحرك والتنقل، في وقت كانت أجور السكن تسجل ارتفاعاً كبيراً مع عودة مئات العائلات مجدداً من أماكن سكناها ومن منازلها في ضواحي الضفة خارج حدود بلدية الاحتلال".

" القضية هي قضية مبدأ، ولا يمكن المساومة عليها "

وتابع: "اضطررنا في حينه إلى ترك منزلنا في العيزرية وأقمنا مجدداً في القدس، لكن خمس سنوات من السكن في بيوت الإيجار دفعني للتفكير بالحصول على الجنسية. وحصلت عليها بعد نحو عام ونصف من تقديم الطلب، وبعد ذلك عدت لمنزل العائلة في العيزرية، رغم أن هذا لم يحد من الصعوبات تواجهنا في الداخلية لدى الحصول على بعض المعاملات منها".

مع ذلك، رفض مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، المبررات التي يسوقها بعض حاملي الجنسية الإسرائيلية، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "القضية هي قضية مبدأ، ولا يمكن المساومة عليها". وأضاف: "ليس تشكيكا بوطنية من حصلوا عليها، لكن حمل هذه الجنسية يعني الكثير، وقد يعرّضهم مستقبلاً لإجراءات من قبل إسرائيل يدفع أبناؤهم ثمنها، حين يرغمون على التجنيد، أو الخدمة الإجبارية في مؤسسات كيان الاحتلال ذات الطابع الأمني".

وأوضح عبد القادر قائلاً: "ندعو وما زلنا نناشد أهلنا في القدس بعدم الحصول على الجنسية الإسرائيلية، التي لن تشكل أي ضامن لحقوقهم، والدليل الكيفية التي تتعامل بها دولة الاحتلال مع المواطنين الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام 1948، بمن فيهم النواب العرب المهددون اليوم أكثر من أي وقت مضى رغم حيازتهم الجنسية الإسرائيلية منذ عقود، ويعتبرون حسب قوانين دولة الاحتلال مواطنين فيها".