تفاصيل تحرير المختطفين القطريين في العراق

وأبلغ مسؤول عراقي في بغداد "العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، يرافقه وزير الداخلية قاسم الأعرجي، عقدا اجتماعاً في حي الحسين، القريب من مطار بغداد، في منزل وصفه بالخاص، يتواجد داخله ممثلون عن الجهة الخاطفة، وهي مليشيا كتائب "حزب الله العراقية"، التي نفذت العملية "بناءً على أوامر من الحرس الثوري نفسه"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية تسلمتهم فعلياً".

ووفقا للمسؤول، فإن التحرك بدأ في وقتٍ مبكر من صباح اليوم، قرب مطار بغداد الدولي. وأكد أن القطريين نقلوا إلى بغداد، قبل أيام، قادمين من محافظة بابل، إحدى معاقل المليشيات الرئيسة في العراق.

وبيّن أنهم حالياً في ضيافة رئيس الوزراء، وقد يكون هناك مؤتمر صحافي يعقد، وسيتم تسليمهم لمبعوث قطري موجود حالياً في بغداد، مشيراً إلى أن "حالتهم الصحية جيدة".

ولفتت مصادر أخرى بوزارة الداخلية، دائرة الاستخبارات، إلى أن مفاوضات إطلاق سراحهم شارك فيها مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم. ووفقاً لضابط رفيع في الوزارة، فإن إبراهيم زار بغداد مرتين خلال هذا الشهر، آخرها مساء الخميس، حيث لعب دور الوسيط في هذا القضية بين الجهة الخاطفة وأطراف داخل العراق وخارجه.

وما يرجح فرضية انتقال المختطفين من محافظة بابل، هو إغلاق تام شهده طريق بابل بغداد الرئيسي من قبل مليشيات مسلّحة منعوا خلالها قوات الأمن من التحرك، وأقاموا حواجز تفتيش على طول الطريق استمر لثلاثة أيام.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، في بيان لها يوم 26/12/2015، اختطاف 26 صيادا، بينهم 19 من المواطنين القطريين، على يد قوة مسلحة مؤلفة من نحو 100 مسلح في منطقة بصية بصحراء محافظة المثنى، كانوا قد دخلوا بشكل رسمي ضمن تأشيرات دخول صادرة من قبلها.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن اختطافهم "إساءة للعراق وجريمة غير مبررة". وقال "إن قطر أرسلت سفيرها غير المقيم إلى العراق للتفاوض بشأن ملف الصيادين القطريين"، مؤكداً أن حكومته تبذل كل جهدها للمساعدة في هذا الملف وفقاً للقانون.

وأضاف أن حكومته كانت قد سعت قبل ذلك إلى التعاون والتنسيق مع عدد من الدول الصديقة والمجاورة، بما فيها دولة قطر، في سبيل تبادل المعلومات بخصوص المختطفين، سعياً للإفراج عنهم.

كما رأى أن اختطاف القطريين يعدّ "جريمة وإساءة لكل العراقيين، لأنهم كانوا ضيوفاً على العراق ويتحركون فوق أراضيه بسمات دخول رسمية صادرة عن وزارة الداخلية العراقية".