ائتلاف السيسي البرلماني يتمسك بقانون محاسبة وعزل شيخ الأزهر

تمسك عضو ائتلاف الغالبية النيابية في مصر، محمد أبو حامد، بالتقدم بمشروع قانون إعادة تنظيم الهيئات التابعة للأزهر، إلى أمانة البرلمان، غداً الأربعاء، وعدم الاستجابة لمطالبات عدد من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، بإرجاء تلك الخطوة، لحين إجراء نقاشات داخل اللجنة بشأن نصوصه، التي تُتيح محاسبة شيخ الأزهر، من خلال عقوبات متدرجة، تنتهي إلى عدم صلاحيته.

وحظي أبو حامد بعدد 135 توقيعاً مؤيداً على مشروع القانون من مجموع 595 برلمانياً، والذي يُقيد فترة ولاية شيخ الأزهر بمدة 12 عاماً بحد أقصى، في إطار الحملة الشرسة على الأزهر من جانب الأذرع الإعلامية والنيابية للدائرة الاستخباراتية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الإطاحة بالإمام الحالي، أحمد الطيب، من منصبه.

ويتصادم مشروع القانون مع المادة السابعة من الدستور المصري، التي نصت على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

ونص القانون المقترح على إحالة شيخ الأزهر إلى لجنة تحقيق، في حالة إخلاله بواجبات وظيفته، تُشكل من أقدم 7 من أعضاء هيئة كبار العلماء، بناءً على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريراً إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته، مع اقتراح أحد ثلاثة جزاءات "الإنذار، واللوم، وعدم الصلاحية".

" يتعرض الطيب لهجوم ضارٍ من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام الحاكم، لدفعه إلى التنحي عن منصبه المحصن دستورياً "

ويتعرض الطيب، لهجوم ضارٍ من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام الحاكم، لدفعه إلى التنحي عن منصبه المحصن دستورياً، بعد انتقادات السيسي للأزهر، بدعوى عدم تجديد الخطاب الديني، في أعقاب التفجيرات الأخيرة التي طاولت كنيستين بمحافظتي الإسكندرية والغربية، وأسقطت العشرات من الضحايا.

ونص المشروع على أن يرأس شيخ الأزهر، المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بست سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، وتبدأ إجراءات الانتخاب قبل موعد انتهاء ولايته بمدة شهر على الأقل، أو شهرين على الأكثر، من بين ثلاثة أعضاء من هيئة كبار العلماء بالأزهر، يختارهم أعضاء الهيئة بالاشتراك مع مجمع البحوث الإسلامي.

ويهدف القانون لتحجيم استقلال مشيخة الأزهر، من خلال إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ووضع ضوابط لإعادة تشكيلها، تنص على "تحقق التنوع الفكري والمذهبي في أعضائها، وجهات الترشيح، وفقاً لشروط الأهلية العلمية، والخبرة، والتجرد لخدمة الدين والوطن".

كما نص على فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وإخضاعها لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، والسماح بانضمام الطلاب من دون تمييز ديني، ونقل تبعية جانب كبير من المعاهد الأزهرية لوزارة التعليم، لتطبق عليها المناهج التابعة للوزارة، ووقف إنشاء المعاهد الأزهرية لمدة خمس عشرة سنة، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.

وخصص مشروع القانون باباً كاملاً حول تنقية وتجريد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية من الأحاديث والأقوال، التي وصفها بـ "المكذوبة والضعيفة"، والشروح والتفاسير التي قيلت في ظروف معينة، وارتبطت بها، وتدعو للعنف والأفكار التكفيرية المتطرفة، وتحض على الكراهية الدينية، بغض النظر عن صاحب التفسير أو الشرح.