تيران وصنافير: ضغوط لمنع الاستقالات الجماعية من البرلمان المصري

وأرسل 115 نائباً مذكرة للسيسي، لمطالبته بعدم التصديق على التنازل عن تيران وصنافير، وإرجاء الأمر لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وبناء على هذا الحكم تكون إما الاتفاقية منعدمة فلا علاقة للبرلمان بها أو إعادتها للمجلس لتصبح في ولايته. لكن الأمر لم يجد إذ وقع السيسي بالفعل على الاتفاقية عصر السبت، رغم أن مركز بصيرة الحكومي نفسه، أعلن أن 11‎ في المائة‎ فقط من المصريين يصدقون بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وهي النسبة التي يشكك مراقبون في أنه مُبالغ فيها بشكل كبير.

" أرسل 115 نائباً مذكرة للسيسي، لمطالبته بعدم التصديق على التنازل عن تيران وصنافير من دون أن يمنع ذلك من التصديق على الاتفاقية عصر السبت "

وربط نواب تكتل "25 ــ 30"، تقديم استقالات جماعية من مجلس النواب بتصديق السيسي على الاتفاقية، وهو ما يضع هؤلاء النواب أمام تنفيذ تعهدهم بعد تصديق السيسي أمس على الاتفاقية. وكشف أحد النواب الرافضين للتنازل عن الجزيرتين، عن تعرضه وعدد آخر من زملائه الرافضين للاتفاقية لضغوط شديدة داخل وخارج مجلس النواب.

وقال النائب لـ"العربي الجديد" إنه "تلقى اتصالات عديدة من نواب مؤيدين للاتفاقية، يحاولون إقناعه بعدم الاتجاه للاستقالة من مجلس النواب على خلفية الموافقة على التنازل عن تيران وصنافير". وأضاف أن "الاتصالات التي تلقاها حذرت من الاصطفاف في صف تكتل (25 ــ 30) البرلماني، والذي يضم شخصيات هي في الأساس تتخذ موقفاً معارضاً من السيسي".

وتابع النائب قائلاً إن "الانضمام أو التنسيق مع تكتل (25 – 30) تحت القبة، أمر يغضب الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف (دعم مصر)، خصوصاً أن الأخير تعرّض لحملة تخوين وتشويه من قبل نواب الائتلاف". وأشار إلى أن "التحذيرات تطرقت إلى ضرورة عدم السير في نفس اتجاه تكتل (25 ــ 30)، بتقديم استقالات جماعية من مجلس النواب، إثر الإصرار على تمرير اتفاقية تيران وصنافير. وهو ما قد يترتب عليه من أزمات خاصة لهؤلاء النواب في دوائرهم".


وشدّد على أن "عدداً من نواب الأغلبية حاولوا طرح عدد من السلبيات إذا ما قرر عدد من الرافضين للاتفاقية تقديم استقالات جماعية من البرلمان، تحديداً في ما يتعلق بضياع الأموال التي أنفقوها في الانتخابات". ولفت إلى أن "السلبيات التي عرضها نواب الأغلبية تتعلق بفقدان ثقة الشارع في هؤلاء النواب الذين يدرسون الاستقالة، إذ إنهم بذلك يخذلون كل من انتخبهم من أبناء الدوائر المختلفة، بما يهدد إمكانية نجاحهم في أي دورات برلمانية مقبلة".

" الانضمام أو التنسيق مع تكتل (25 – 30) تحت القبة أمر يغضب الأغلبية البرلمانية "

في هذا السياق، أكد نائب آخر تلقيه اتصالات من جهات سيادية وأمنية في الدولة، في محاولة لإثنائه عن فكرة التقدم باستقالات جماعية. وقال النائب لـ"العربي الجديد" إن "ممثلي الجهات السيادية طالبوا بضرورة عدم اتخاذ خطوة الاستقالات الجماعية، لما يمكن أن تمثله من ضغط على النظام، ليس في مسألة تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولكن في أي حراك شعبي ضد السيسي فيما بعد، أو ربما هي خطوة لما بعدها". وأضاف أن "الضغوط أخذت صورة تهديدات بالإضرار بمصالحهم وأعمالهم إذا ما قرر هو وآخرون اتخاذ هذه الخطوة".

من جهته، قال الخبير السياسي محمد عز، إن "محاولات النظام الحالي لإفشال الاستقالات الجماعية من مجلس النواب، أمر متوقع، لما يترتب عليه من ضياع المعارضة الشكلية في البرلمان". وأضاف في حديثٍ لـ "العربي الجديد"، بأن "النظام الحالي يرغب في بقاء المعارضة الشكلية لاستكمال ديكور مجلس النواب، وكأن به معارضة في حين أن الأجهزة الأمنية والسيادية بقيادة نجل السيسي تسيطر على المجلس تماماً".

وتابع أنه "بخلاف ضياع المعارضة الشكلية، فإن هذه الخطوة قد تكون لها انعكاسات سلبية على صورة النظام داخلياً، تحديداً مع تراجع شعبية السيسي بين مؤيديه بسبب التنازل عن الجزيرتين وتردي مستوى المعيشة، وخارجياً بوضعه في موقف محرج ويفتح الباب أمام هجوم إعلامي غربي على ممارسات النظام الحالي". واستبعد أن "تكون هناك استقالات جماعية موسعة كما يعتقد البعض، خصوصاً أن أغلب النواب يستفيدون من عضويتهم في البرلمان، فضلاً عن إنفاق مبالغ طائلة للوصول لمقعد المجلس، وليس من السهولة فقدانه وبالتالي تراجع الامتيازات التي حصلوا عليها".