ساحل العاج بلا قوات أممية: تقدّم على طريق السلام

تطوي ساحل العاج صفحة من تاريخها، مع انتهاء مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بعد 13 عاماً من تدخّلها لتنفيذ اتفاق سلام، بعدما انقسمت البلاد إلى شطرين جراء حرب أهلية. وعلى الرغم من الإشادة بنجاح هذه البعثة في تأمين الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الصراع والعنف، إلا أن الأحداث الأخيرة من تمرد الجيش تدل على هشاشة السلام في هذا البلد الأفريقي.

" مسؤولة أممية: رحيل البعثة يُظهر تقدّم البلاد على طريق السلام "

واعتبرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في البلاد عائشة مينداودو، أن "رحيل مهمة الأمم المتحدة في ساحل العاج يُظهر التقدّم الملحوظ الذي تحقق في ساحل العاج على طريق السلام والاستقرار الدائم والازدهار الاقتصادي". قرار الأمم المتحدة بإرسال هذه البعثة إلى ساحل العاج كان قد نصّ على إرسال حوالي 6900 من الأفراد النظاميين، غير أن هذا العدد انخفض إلى حوالي 2600 في نهاية العام الماضي. واعتباراً من يوم أمس، الجمعة، انتهت المهمة التي بلغت كلفتها 153 مليون دولار سنوياً. وصوّت مجلس الأمن الدولي في إبريل/ نيسان 2016 بالإجماع على إنهاء المهمة.


وعملت قوات حفظ السلام على الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون، والجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة، بعد أن أدت محاولة انقلاب في عام 2002 إلى حرب أهلية. وأدى اتفاق السلام عام 2007 في نهاية المطاف إلى جلب قادة المتمردين الرئيسيين إلى الحكم، ولكن الانقسامات العميقة ظلت قائمة.
واقترب البلد مرة أخرى من حرب أهلية عام 2011 عندما رفض الرئيس آنذاك لوران غباغبو الاعتراف بهزيمته بعد خسارته الانتخابات، وقُتل حوالي 3 آلاف شخص في أعمال العنف التي تلت ذلك. وتم تنصيب الرئيس الحسن واتارا في وقت لاحق بمساعدة حلفائه المتمردين السابقين والمجتمع الدولي.

" يطالب البعض ببقاء البعثة الأممية سنوات إضافية "

بالنسبة لكثير من سكان ساحل العاج، فإن مغادرة قوات حفظ السلام علامة إيجابية حتى مع القلق بشأن التوترات العسكرية الأخيرة. ويذكر الكثيرون أن النزاع الذي أعقب الانتخابات قد أودى بحياة عدد كبير من الأشخاص قبل ست سنوات فقط. وقال فيرمين كواكو، وهو طالب في العاصمة المالية أبيدجان: "ينبغي أن تبقى بعثة الأمم المتحدة لسنوات قليلة خلال عملية المصالحة وإعادة هيكلة الجيش". وأضاف: "البذور التي أدت إلى الأزمة السابقة بدأت في الظهور تدريجياً". ولا يزال الرئيس السابق غباغبو بانتظار محاكمته في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب مع حليفه شارل بلي غودي، واتهم النقاد إدارة واتارا بإعطاء الأولوية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد أنصاره.

(أسوشييتد برس)