مقترح إسرائيلي يتحايل على القانون الدولي لضم المستوطنات للقدس

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب صباح اليوم الاثنين، "عن محاولة جديدة لضم المستوطنات الإسرائيلية للسيادة الإسرائيلية"، عبر مقترح قانون يتحايل في الواقع على القانون الدولي. ووفقاً للصحيفة، فإن المقترح الجديد يسعى إلى ضمان ضم المستوطنات الإسرائيلية في محيط القدس المحتلة، من أقصى شمالها ممثلة بـ"بسجات زئيف"، وشرقاً "معاليه أدوميم"، وجنوباً مستوطنات "غوش عتصيون"، وحتى مستوطنتي "بيتار" و"إفرات"، على طريق بيت لحم الخليل، من خلال "توسيع نفوذ بلدية القدس، وتحويل المدينة إلى حاضرة موسعة "متروبولين"، أو ما اصطلح على تسميته بالقدس الكبرى.

وذكرت الصحيفة أن مقترح القانون هذا، هو بالأساس تطوير لفكرة مشابهة كان طرحها الوزير يسرائيل كاتس، قبل أكثر من عشر سنوات، لكنها لم تلق زخماً، بينما تمت العودة إليها في الأيام الماضية، وتم تبنيها مجدداً من قبل كاتس، وعضو الكنيست يوآف كيش، في سياق التنافس بين "الليكود"، وبين حزب "البيت اليهودي"، بقيادة نفتالي بينت.

وينص مقترح القانون الجديد، على ضم أكثر من 150 ألف مستوطن، يعيشون في المستوطنات المذكورة، على بلدية القدس الموسعة، مع الإبقاء في الوقت ذاته على استقلالية مجالس هذه المستوطنات، وتصنيفها كتابعة لمتروبولين القدس الموسع. وسيتم بموجب القانون المقترح منح 150 ألف مستوطن حق التصويت، لبلدية القدس في الانتخابات المحلية، مقابل إخراج 100 ألف فلسطيني، يعيشون في أحياء وقرى تخضع حاليا لنفوذ بلدية القدس.

وسيتم منح هذه الأحياء والقرى، مثل مخيم شعفاط، وكفر عقب، وعناتا، شمالي القدس. ومع أن الفلسطينيين في هذه القرى والأحياء المضمومة لبلدية الاحتلال لا يمارسون حق التصويت في الانتخابات البلدية، إلا أن هذه الخطوة تأتي لحرمانهم من "هذا الحق"، تحسباً من تغييرات سياسية مستقبلاً، في السلوك السياسي والانتخابي لأهالي القدس المحتلة، لجهة المشاركة في الانتخابات، مما يعني قدرة انتخابية تصل وفق المعطيات الحالية إلى نحو 30% من مجمل أصحاب حق الاقتراع في الانتخابات البلدية للقدس المحتلة، مرشحة لأن تتصاعد نسبتها الحقيقية مع استمرار موجات الهجرة اليهودية من القدس. وتشير معطيات رسمية، إلى أن نسبة العرب الفلسطينيين واليهود الحريديم في مدارس القدس، تتجاوز الـ50% بقليل.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن الوزير الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قوله "إن الواقع السياسي لا يسمح لنا بفرض السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق (أي المستوطنات) حاليا، لذا سنقوم بضمها إلى نفوذ بلدية القدس، وأعتزم أن أبذل كل جهدي وأحارب بكل قوتي من أجل تمرير هذا القانون دون أي تنازلات أو تسويات".

وأضاف "سأمارس ضغوطاً على كل حزب يدعي أنه صهيوني، للتصويت مع القانون، ليست هذه السيادة التي كنت أرغب بها، لكنها بدون شك الخطوة الأولى في الطريق إلى ذلك".

ويستشف من مذكرة القانون المقترح، أن الاحتلال سيعود إلى تغيير المكانة البلدية لعدد من القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة بالقدس، والتي كان أعلن ضمها للقدس وفرض السيادة عليها بعد الاحتلال مباشرة، مما مكنه من السيطرة على مئات آلاف الدونمات ومصادرتها لصالح البناء الاستيطاني. لكن الانقلاب في الميزان الديمغرافي، وارتفاع عدد الفلسطينيين الذي يحملون ويتمتعون بمكانة إقامة في القدس، مع بطاقة زرقاء تجيز لهم التصويت في الانتخابات البلدية وليس النيابية، بات يشكل كابوساً للاحتلال من احتمالات، مهما بدت غير واقعية، أن يتحرك الفلسطينيون في القدس لأخذ دور في اللعبة السياسية داخل المدينة، والمشاركة في الانتخابات البلدية، وتحديد مصير وهوية رئيس بلدية الاحتلال، مع إدخال عدد كبير من الأعضاء في المجلس البلدي.

وتأتي مبادرة يوآف كيش، والوزير يسرائيل كاتس، أيضاً، ردا على مقترح قانون القدس الذي أقرته اللجنة الوزارية للتشريع، والذي قدمه الوزير نفتالي بينت، وينص على أنه لا يجوز أي تنازل أو انسحاب من القدس دون موافقة 80 نائبا على الأقل، من أصل 120 نائبا في الكنيست. كما أن إحياء الفكرة مرتبط بالحركة السياسية التي أسسها ويدعو لها الوزير السابق من حزب العمل، حاييم رامون، الداعية إلى التخلص من 28 قرية وحيا فلسطينيا تم ضمها بعد الاحتلال، وإخراجها من منظومة القدس إداريا وسياديا، لضمان منع أي مخطط لإعادة تقسيم القدس، أو الانسحاب من الشطر الشرقي من المدينة الذي تم احتلاله عام 67.

ويرى كاتس، ورامون، أن هذه الحلول، من شأنها أن تبعد الخطر الديمغرافي، من جهة، وأن تحول دون اتهام دولة الاحتلال بتطبيق أبرتهايد، والتمييز العنصري داخل القدس الموسعة، عبر إخراج أكثر من مائة ألف فلسطيني من السجلات المدنية والإدارية للقدس، وإعادة النظم الإدارية السابقة لهذه الأحياء، كما كانت أيام الحكم الأردني.