تواصل أبوظبي دعمها المعلن للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إذ أعلنت على لسان وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، عن وصول الأخير إلى أبوظبي، يوم أمس السبت، والتقائه بولي عهدها، محمد بن زايد.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة نائب رئيس الأركان الإماراتي، عيسى المزروعي، مدينة بنغازي، والتقائه بحفتر.
وبحسب الوكالة فإن اللقاء بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها، فيما قدم بن زايد تهانيه لحفتر بـ"مناسبة تطهير مدينة بنغازي من التنظيمات الإرهابية"، على حد وصفه، في إشارة إلى إعلان حفتر قبل أيام عن سيطرة قواته على بنغازي.
وبحسب مصادر "العربي الجديد" فإن: "أبوظبي تسعى لتقديم حفتر للمجتمع الدولي على أنه قائد "الحرب على الإرهاب في ليبيا".
وبرزت الإمارات كداعم للواء المتقاعد في ليبيا منذ أوائل 2015 سياسياً وعسكرياً، على الرغم من ترحيبها بوصول الأطراف الليبية إلى اتفاق سلام أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني.
وكانت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة قد أكدت، في تقريرها السنوي الأخير، تورّط دولة الإمارات في خرق قرار حظر توريد السلاح لليبيا، موضحة أنها زودت قوات اللواء المتقاعد حفتر بعتاد عسكري من أجل دعمه في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.
وكشف التقرير عن تزويد الإمارات لحفتر بـ"طائرات عمودية هجومية من طراز (إم آي 24 بي) بيلاروسية الصنع، و195 آلية بيك آب قتالية"، إضافة إلى طائرات "اير تراكتور".
وأكد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أنّ "حفتر استعان بمرتزقة لقيادة طائرات إماراتية، كانت رابضة في إحدى قواعده، شرق ليبيا، في قصف مواقع وتمركزات سرايا الدفاع عن بنغازي، في مارس/ آذار الماضي، إبان عملية استعادة سيطرته عليها".
ويبدو أن دولة الإمارات لم تكتف بهذا، إذ إن تقارير عدة تُشير إلى تورطها في دعم حفتر بالمرتزقة أيضاً لقيادة طائراتها، والتي يبدو أن طياري حفتر لم يتدربوا على قيادتها.
وتعكس هذه الزيارة لحفتر، والتي لم يعلن عنها من جانب اللواء المتقاعد، ولم يوضح الجانب الإماراتي تفاصيل عنها سوى إعلان دعم بن زايد لحفتر وتمنيه "تحقيق المزيد من الانتصارات على التطرف والإرهاب وتطهير كافة أرجاء ليبيا"، رغبة الإمارات في دعم حراك حفتر العسكري باتجاه مناطق أخرى في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء الثنائي استعرض مجالات التعاون وقضايا إقليمية ودولية وتطوراتها الراهنة في المنطقة.
وتوحي الزيارة بسعي حفتر لطلب مزيد من الدعم الإقليمي والدولي، إذ أكدت الوكالة أنه "ناقش إمكانية تطوير الجهود والتنسيق المشترك بين البلدين بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية في محاربة التطرف والعنف وتنظيماتهما وتشكيلاتهما الإرهابية".