إيران ولبنان: وجهة المسؤولين العراقيين الهاربين من تهم فساد

بعد أقل من شهر واحد على آخر عملية هروب لمسؤول عراقي رفيع، من المتهمين بالفساد والسرقة، إلى إيران، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط هروب مسؤول آخر إلى إيران واعتقاله عند منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين، بعد ساعات من اقتحام مركز للشرطة وسط بغداد من قبل مليشيا مسلحة، وإطلاق سراحه بعد تكبيل مدير المركز ومساعديه وعناصر الشرطة ومسؤولي السجن.

وقال وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، في بيان له، إنه جرى اعتقال المدير العام للتجهيزات الزراعية في وزارة الزراعة العراقية، عصام جعفر عليوي، والذي قرر القضاء اعتقاله بعد توجيه تهم فساد بحقه.

وأوضح الوزير العراقي أن عليوي تم اعتقاله داخل منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران وأعيد إلى بغداد، مؤكداً تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية تهريبه من مركز شرطة زيونة، وسط بغداد، ليلة أمس الإثنين، وإيقاف عناصر الشرطة عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

يأتي ذلك بعد أسابيع على هروب محافظ البصرة، ماجد النصراوي، إلى إيران، بعد استدعائه من قبل محكمة النزاهة بتهم الفساد المالي وسوء استغلال المنصب.

وأعقب ذلك هروب ضابط في دائرة الجوازات العراقية، برتبة عميد، بعد ضبط وثائق تشير إلى تورطه بعمليات فساد مالي تصل إلى نحو مليون دولار أميركي.

واتهمت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، نائبًا سابقًا في البرلمان العراقي بالمساعدة في تهريب المسؤول العراقي الذي وصفته بـ"المدان بالفساد قضائيًّا"، وقال بيان للهيئة إن "المدير العام المتهم بالفساد أعيد اعتقاله قبل دخوله إيران صباح اليوم الثلاثاء".

ويقول مسؤولون عراقيون إن وجهة المتهمين بالفساد الفارين من العراق هي إيران ولبنان بالدرجة الأولى، لكن نظرًا لأن دخول المطارات والهروب من خلالها صعب جداً، فإن الخروج برًّا إلى إيران أسهل بكثير، وذلك بمساعدة مسؤولين مشاركين بالفساد أو أعضاء بمليشيات نافذة.

" عام 2017 شهد فرار تسعة مسؤولين متهمين بالفساد "

ووفقًا لعضو في لجنة النزاهة العراقية، طلب عدم ذكر اسمه، فإن "عام 2017 شهد فرار تسعة مسؤولين متهمين بالفساد، من بينهم محافظ، ومدير عام، ومستشار، وخمسة ضباط كبار بالداخلية والدفاع والأمن الوطني". 

ويضيف المسؤول ذاته، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "إيران تحولت إلى مكسيك ثانية، إذ يفر المطلوبون بالعراق إليها بسهولة، ولا يوجد تعاون من قبل طهران مع العراق، كون كثير من المسؤولين المتهمين بالفساد يحملون جنسية إيرانية، أو أنهم ينتمون لأحزاب موالية لإيران".

وبيّن أن "إيران بالعادة ليست محطة بقاء بالضرورة للمسؤول الهارب، بل يتم الانتقال منها إلى دول أخرى، وعربيًّا يأتي لبنان أولًا ثم مصر، وأجنبيًّا اليونان والبرازيل بالنسبة للذين يملكون جنسيات ثانية، إذ لا يجد هؤلاء صعوبة في العودة إليها".

ونجحت الحكومة العراقية في إقناع السلطات اللبنانية، مطلع العام الجاري، بتسليم مسؤول في أحد البنوك الحكومية متورط باختلاس مبلغ يصل إلى أكثر من ملياري دينار، بعد اعتقاله من قبل السلطات الأمنية اللبنانية، بعد أن أدرج اسمه على قائمة "الإنتربول" للمطلوبين.

في الأسبوع الماضي، جمع أعضاء في البرلمان العراقي تواقيع للمطالبة بسن قانون منع حاملي الجنسية المزدوجة من تسلم مناصب مهمة في الدولة.

ويقول النائب محمد العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن غالبية المسؤولين الذين هربوا من العراق كانت لديهم جنسيات ثانية غير العراقية، إذ ستكون من الصعب المطالبة بهم من الدولة التي يحملون جنسيتها".

ويبيّن أن ذلك ساعد في فرار مسؤولين كثر تورطوا بسرقة المال العام، مثل وزير التجارة السابق، عبد الفلاح السوداني، والذي ترفض السلطات البريطانية تسليمه للعراق، كونه يحمل جنسية بريطانية.

ويقول القاضي إبراهيم الشافعي من محكمة الجنايات العراقية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، إن "مسلسل فرار المسؤولين الذين تتم إدانتهم بالفساد، أو الذين توجه لهم تهم أو استدعاء، يمثل تحديًا كبيرًا أمام القضاء على ظاهرة الفساد، لكن يجب أن نعلم أن هناك من يساعدهم على الفرار من العراق".

ويضيف: "الحكومة الحالية أعطت للقضاء مكانة أفضل من أي حكومة سابقة، ونأمل أن نعالج ولو شيئًا قليلًا من هذه الآفة".

يذكر أن الأحزاب الإسلامية في العراق، بمختلف توجهاتها المذهبية، تشغل وفقًا لتقارير محلية عراقية أكثر من 80 بالمائة من مناصب الدولة العراقية، كالوزراء ووكلائهم والمديرين العامين ورؤساء الأقسام والهيئات المختلفة.