تفاصيل مقترح مصري جديد لتوحيد مؤسسة الجيش في ليبيا

كشف مصدر دبلوماسي ليبي رفيع، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي انتهت من إعداد مقترحها الجديد الذي ستطرحه على العسكريين والضباط الليبيين خلال الأيام المقبلة، بعد أن وجهت لهم الدعوة لاستنئاف لقاءاتهم في القاهرة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان العميد أحمد المسماري، المتحدث العسكري باسم قوات خليفة حفتر، قد أكد الأربعاء الماضي قرب استئناف محادثات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، دون أن يحدد موعدها، بالتوازي مع دعوة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، الأسبوع قبل الماضي إلى ضرورة عودة جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن المقترح الجديد يتلخص في تكوين مجلس عسكري يضم ضباطاً يمثلون كل الأطياف السياسية، بما فيهم ضباط موالون للنظام السابق، على أن يكون حفتر رئيساً للمجلس، دون أن يتمتع بصلاحيات مطلقة، إذ يشترط المقترح أن تحظى القرارات العسكرية التي يتخذها المجلس بإجماع أعضائه، بحسب المصدر.

ولفت المصدر إلى إضافة نوعية في المقترح المصري وضعت كضمان يحدّ من رغبات أي سيطرة شخصية على مؤسسة الجيش، تمثلت في أن تتبع أركان القوات الجوية والبحرية لوزير الدفاع مباشرة، فيما ستبقى تحت إمرة المجلس العسكري الأركان البرية، وبقية الإدارات العسكرية والمناطق. 

وقال المصدر: "هي إضافة وضعت لحث ضباط المنطقة الغربية، سيما في "البنيان المرصوص"، على المشاركة".

وكانت مصادر مصرية في اللجنة الرئاسية المعنية بمتابعة الشأن الليبي، كشفت في مارس/آذار الماضي لـ"العربي الجديد" عن تفاصيل مقترح مصري إماراتي بتوحيد القيادة السياسية والعسكرية في ليبيا، تتضمن اختيار فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، رئيسا للدولة، وقائداً أعلى للقوات المسلحة، بوجود نائبين هما محمد البرغثي، وناجي مختار.

وبحسب المصادر، فقد تضمن التصور المصري أيضاً اختيار عارف النايض سفير ليبيا في الإمارات رئيسا للحكومة، على أن يكون حفتر، قائداً عاماً للجيش ووزيراً للدفاع، وسالم جحا رئيساً للأركان.

وكانت القاهرة استحدثت مسار الحوار بين الضباط والعسكريين في المنطقة الغربية وضباط حفتر منذ مطلع 2017، لكن مخرجات هذه اللقاءات بدأت تخرج للعلن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، ليعلن فايز السراج، لأول مرة في مارس/ آذار الماضي، عن تكليفه لضباط تابعين لحكومته ليكونوا الطرف الممثل للمنطقة الغربية في لقاءات القاهرة.

وتوقفت لقاءات القاهرة عند اللقاء السادس المنعقد في مارس/ آذار الماضي، والذي انتهى إلى تشكيل لجان فنية من ضباط المنطقتين لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، دون الحديث عن رئاستها وتبعيتها للسلطة المدنية في البلاد.

وتشير تصريحات المسماري، الأربعاء الماضي، التي أكد فيها استعداد حفتر لمشاركة ضباطه في لقاء القاهرة المرتقب، إلى قبول ضمني للمقترح المصري.

في السياق، يرى الخبير الأمني الليبي، محيي الدين زكري، أن "مصر تسير في طريق التقارب مع كل الأطراف في البلاد، فلقاءات القاهرة لا تتيح لها فرصة التقارب مع حكومة السراج فقط، وإنما أيضا مع عسكريي وضباط مصراته والبنيان المرصوص".

وقال زكري لـ"العربي الجديد"، إن "المقترح يوضح أن حفتر وصل إلى قناعة بضرورة قبوله بالآخر، سيما ضباط مصراته، الأقوى سياسيا وعسكريا"، مشيرا إلى أن تصريحات المسماري "كانت لمغازلة قوات البنيان المرصوص".

واعتبر الخبير الليبي أن "القاهرة تشرف على صفقة مفادها اقتسام الوضع العسكري بين قوتي حفتر ومصراته، الأول يترأس مجلسا عسكريا يضم ضباط كل الأطياف السياسية، والثانية تتولى وزارة الدفاع بالحكومة". 

وقال "نقل تبعية أركان البحرية والجوية مهمة لضمان عدم تفرد حفتر بالجيش، فالمقترح هنا يوازن القوى ويرضي الجميع"، مؤكدا أن "القاهرة تستبق شيئا ما له علاقة بليبيا، فهي تسعى من خلال إعادة لقاءات الضباط إلى التوصل إلى شيء متفق عليه بأسرع وقت"، مرجحا أن تكون عودة القاهرة إلى الملف الليبي لها علاقة بمؤتمر باليرمو الذي تحشد له إيطاليا بشكل كبير.

ورجّح زكري أيضا أن لقاءات القاهرة ستكون لها آثار إيجابية على مسار الانتخابات في حال وصلت إلى تنفيذ المقترح وموافقة الأطراف عليه، مؤكدا أن "متغيرات السياسة الدولية وحفتر دوما يشكلان عقبة أمام أي توافق، سياسيا كان أم عسكريا".