ليبيا: فشل مشروع تغيير المجلس الرئاسي

وقال المصدر، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن عدداً من اللقاءات التي احتضنها فندق الودان في طرابلس، أسفرت عن نجاح شخصيات سياسية بدعمٍ خارجي، في إقناع أعضاء بمجلسي الدولة والنواب، بضرورة ترشيح شخصيات جديدة لشغل عضويات المجلس الرئاسي، بعد انسحاب شاغليها منه.

وتشكل المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء، بناءً على نصوص اتفاق الصخيرات الموقع نهاية العام 2015، يترأسهم فايز السراج، لكن أربعة من أعضائه، كموسى الكوني ممثلاً عن الجنوب الليبي، وعمر الأسود ممثلاً عن الزنتان، وعلي القطراني ممثل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وفتحي المجبري ممثلاً للحراك الفدرالي، أعلنوا استقالاتهم، ليبقى المجلس يعمل بخمسة أعضاء فقط.

وجاءت معلومات المصدر تعليقاً على رسالة تداولتها وسائل إعلام ليبية، تتضمن توقيع 102 عضو من مجلس النواب و62 عضواً عن مجلس الدولة لترشيح عبد المجيد سيف النصر، سفير ليبيا الحالي لدى المغرب، لشغل عضوية المجلس الرئاسي ممثلاً عن الجنوب الليبي بديلاً عن موسى الكوني. وأشارت المصادر الإعلامية التي تناقلت نص الرسالة الى أنها موجهة لرئيس البعثة الأممية لدى ليبيا غسان سلامة، مطالبة بسرعة حث الأطراف الليبية على اعتماد سيف النصر كعضو بالمجلس لـ"سد الفراغ الذي أثر سلباً، وبشكل واضح في التوازن الذي تأسس عليه بناء هذا المجلس، فضلاً عن تدني مستوى الخدمات بشكل كبير في ليبيا عموماً وفي الجنوب الليبي بشكل خاص"، مشيرين الى عملهم المستمر لـ"الدفع بالشخصيات الوطنية التي يعول عليها في الدفع بالعملية السياسية في الاتجاه الصحيح".

وكان رئيسا لجنة الحوار عن مجلسي النواب والدولة، عبد السلام نصية وبشير الهوش، أعلنا في 31 من أكتوبر الماضي، في بيان مشترك، عن اتفاق المجلسين على إعادة هيكلة تشكيل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية، في الوقت الذي أعلنت فيه البعثة الأممية تسلمها للاتفاق دون الترحيب به.

وفي هذا الصدد، أوضح المصدر البرلماني أن اتجاه تشكيل مجلس رئاسي جديد جاء بجهودٍ من مجلس النواب، وبالتالي كان التركيز كبيراً على حشد أصوات معارضة لهذا المشروع، فالرسالة التي سربتها وسائل إعلام محلية تشير إلى 102 عضو من النواب مقابل 62 فقط من مجلس الدولة، ما يعني محاولة إفشال لتوجه مجلس النواب وإحباط خططه.

ورأى المصدر أن مساعي مجلس النواب لتغيير المجلس الرئاسي جاءت بعد إجبار أطراف دولية للواء المتقاعد خليفة حفتر على ضرورة موافقته على خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وتوجب عليه بالتالي العمل من خلال النواب الموالين له لتغيير المجلس الرئاسي الذي يمثل السلطة المدنية وتعيين شخصيات جديدة تتماشى في أغلبها مع مساعي حفتر.

وقال المصدر في حديثه إن طيفاً نيابياً، ومن أعضاء مجلس الدولة، تمكنوا من إيقاف إقامة غرف انتخابية في الجنوب لاختيار شخصيات المجلس الرئاسي الجديد وتتجه حالياً لاختيار شخصية جديدة من الشرق الليبي ذات ثقل قبلي لاقتراحه عضواً بالمجلس الرئاسي الحالي، وهو ما سيمثل نهاية مشروع مجلس النواب وحفتر الذي يقف وراءه" معتبراً أن الخطوات التي تجري حالياً تحظى برضا وتأييد دولي، لاسيما أن البعثة لا ترغب في الحوارات بين مجلسي الدولة والنواب التي أعلنت فشلها في نوفمبر من العام الماضي في إطار سعيها لتعديل الاتفاق السياسي".

وقال "حفتر بحسب وسائل إعلام ايطالية قبل باستمرار وجود السراج في منصبه، لكنه لم يرض بوجود أعضاء بالمجلس الرئاسي من معارضيه، وبالتالي لم تتوقف كواليس معسكره عن التحرك من أجل تغيير الواجهة السياسية في طرابلس قبل عودة جلسات القاهرة بين ضباط الجيش التي تسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية واستباقا لنتائجها"، معتبراً أن فشل مشروع تغيير المجلس الرئاسي لا يعني توقف أطراف سياسية مدعومة من دول إقليمية مؤيدة لحفتر عن التحرك في كل الاتجاهات استباقاً لأي جديد في المشهد الليبي.