أزمة الحكومة العراقية: العد التنازلي لمواجهة سياسية بعد فشل جلسة استكمال الوزارات

على الرغم من مرور أكثر من أربعين يومًا على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، مع 14 وزيرًا في كابينته، فإن الخلافات استمرت حتى جلسة الثلاثاء، بشأن عدد من الحقائب الوزارية، وأبرزها وزارتا الدفاع والداخلية، ما يشير إلى أن العد التنازلي لمواجهة سياسية محتدمة قد بدأ بعد انهيار التفاهم بين تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح" الذي يمثل الجناح السياسي لمليشيات "الحشد الشعبي".

وكشفت جلسة البرلمان العراقي، التي عقدت الثلاثاء، عن بروز جبهة جديدة رافضة لتوجهات عادل عبد المهدي في تشكيل حكومته تمكنت من عرقلة الجلسة التي كانت مقررة للتصويت على 8 وزراء جدد في الحكومة العراقية.

وقال مصدر برلماني عراقي إن كتل الإصلاح، والاتحاد الوطني الكردستاني، والتغيير، والجيل الجديد، والجماعة الإسلامية، اتفقت على كسر النصاب للحيلولة دون عقد الجلسة في موعدها، مؤكدًا لـ"العربي الجديد" أن هذا الأمر حدث بسبب عدم الاتفاق على صيغة نهائية لتمرير الوزراء.

وأشار إلى أن عدم دخول نواب هذه الكتل إلى قاعة البرلمان تسبب بالإخلال بالنصاب، على الرغم من قرع جرس الجلسة من قبل رئيس البرلمان أكثر من ست مرات، موضحًا أن الأمور داخل البرلمان تسير باتجاه التأزيم.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون"، المدعوم من التيار الصدري، غايب العميري، وجود تقاطعات داخل مجلس النواب بشأن المرشحين الذين قدمهم عبد المهدي، مشيرًا خلال تصريح صحافي إلى وجود التفاف على الآلية التي جاءت بها الحكومة.

ولفت إلى وجود ضرب للتفاهمات من قبل بعض الكتل السياسية التي تحاول فرض آراء أشخاص على الشعب والمرجعية الدينية، موضحًا أن هذه الكتل تصرّ على تولّي أسماء معينة للوزارات.

وبيّن أن كتلة الإصلاح والإعمار التي ينتمي إليها تحالف سائرون تريد فرض إرادة الشعب والمرجعية الدينية، مضيفًا: "سبق أن اتفقنا على دعم حكومة عبد المهدي، والتكملة يجب أن تكون وفقا لهذا الاتفاق"، مبينًا أن الالتفاف غير مطمئن للشعب والكتل السياسية، وأشار إلى أن تحالفه (سائرون) لن يقبل بفرض الإرادات الحزبية.

وأضاف أن "رفضنا للفياض جاء من منطلقات وطنية، ليس على أساس شخصي"، مؤكدًا أن كتلة البناء تمارس ضغوطًا كبيرة على عبد المهدي من أجل تمرير مرشحيها للوزارات.

وتابع: "نريد من عبد المهدي أن يقول بصراحة إنه اختار فالح الفياض لتولي وزارة الداخلية".

إلا أن عضو البرلمان العراقي عن تحالف البناء محمد كريم أكد أن تحالفه يتمسك بالفياض كمرشح لوزارة الداخلية، موضحًا لـ"العربي الجديد" أن البرلمان يجب أن يصوت على الوزراء الذين قدمهم عبد المهدي بالأغلبية في حال لم يتم التوافق بين القوى السياسية.

في المقابل، يؤكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون" رامي السكيني أن تحالفه لن يسمح بالتصويت على مسؤولين أمنيين فشلوا في السابق بتولي وزارات أمنية مهمة كوزارة الداخلية، في إشارة إلى مرشح تحالف البناء لوزارة الداخلية فالح الفياض.

وعبّر عن استغرابه من استقتال كتلة سياسية كبيرة من أجل مرشح واحد لتولي وزارة، مطالبًا خلال مقابلة متلفزة بأن يكون أكثر شجاعة، وقول كلمته لحسم الوضع الحالي.

وتابع أن "ما يجري يمكن أن يسمى (بيع قراط)، وليس (تكنوقراط)"، ملمحًا إلى قيام بعض القوى السياسية ببيع وشراء الوزارات.

وتابع "على الكتل السياسية احترام نفسها، وإرادة الشعب العراقي، واختيار الأنسب لوزارتي الدفاع والداخلية"، مبينًا أن المشاكل الحالية حدثت بسبب وجود تبعية سياسية لجهات خارج البرلمان، داعيًا أعضاء البرلمان للتحرر من هذه التبعية.

وشن عضو البرلمان العراقي بدر الزيادي هجومًا شديد اللهجة على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدًا أن رئيس الحكومة اتبع نهج المحاصصة، وابتعد عن المحاصصة، خلال تقديم ما تبقى من أسماء لتولي الوزارات في حكومته.

وبيّن أن البرلمان لن يصوّت على بعض الأسماء التي طرحها عبد المهدي، موضحًا أن هذه الأسماء لا تتمتع بأية مؤهلات لقيادة الوزارات، فضلًا عن انتماءاتهم الحزبية.

وصوّت البرلمان العراقي، في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على منح الثقة لكابينة عبد المهدي و14 وزيرًا بحكومته، فيما لم يصوت مجلس النواب على 8 وزراء آخرين بسبب خلافات سياسية.